كنعان زار معراب موفداً من عون لبلورة رؤية مشتركة لقانون الانتخاب
في إطار السّعي إلى بلورة رؤية مشتركة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» زار أمين سرّ تكتّل التغيير والإصلاح، النائب إبراهيم كنعان، معراب موفَداً من رئيس التكتل النائب ميشال عون، والتقى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بحضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم الرياشي.
عقب اللقاء، قال كنعان: «بحثت والدكتور جعجع في نتائج الجلسة التشريعية، ولا سيّما ما رافقها على الصعيد الوطني. وقد أثبتنا أنه عندما نجمع الأولويات وتكون لدينا رؤية مشتركة نستطيع الإنتاج».
وأضاف: «اليوم، لبنان تحصّن مالياً بالنسبة إلى القوانين التي كانت تُقلق المصارف اللبنانية والعالمية، بحيث خلق لبنان دينامية جديدة في مسألة تكوين السلطة»، مشيراً إلى أنّنا «نريد قانون انتخابات جديداً، واليوم بدأت ورشة عمل في المجلس النيابي مع اللجنة التي تمّ الاتفاق حولها. وبالتالي، يجب أن نصل إلى احترام كامل للدستور وللشراكة الوطنية من خلال إقرار قانون جديد».
وأكّد أنّنا «سننسّق ونتعاون مع الجميع في الأيام المقبلة للتوصل إلى عدالة تمثيل وإنصاف ومواصفات تجعل المجلس النيابي المقبل مجلساً شرعياً دستورياً ميثاقياً يؤمّن الشراكة الوطنية، وبالتالي ننطلق في ورشة إعادة تكوين السلطة بشكل ديموقراطي سليم، كما يرغب كل اللبنانيين».
وعن إمكان اتفاق المسيحيين على رئيس جمهورية، قال كنعان: «كل أمر وارد، فحين نتكلم عن قانون الانتخاب، لا يعني أننا لم نتطرّق إلى موضوع الرئاسة. ففي إعلان النيّات كانت الرئاسة بنداً أولَ ونصّ على أنّنا نريد رئيساً قوياً يتمتّع بصفة تمثيلية ويُطمئن الجميع ويحترم قسمه الدستوري. ونحن مستعدون لأيّ مناقشة، لكن ضمن المواصفات الدستورية التي ذكرناها».
وعن التصور الذي سيطرحه «تكتّل التغيير والإصلاح» حول قانون الانتخابات داخل اللجنة المؤلفة للبحث فيه، وعن وجود تنسيق مع «القوات» حول مشروع موحّد، قال: «لو أنّ لدينا تصوراً لن نتكلم عنه في الوقت الرّاهن، والأكيد أنّ كل طرف منّا ينطلق من قوانين معيّنة. لكن نملك تصوراً مشتركاً لناحية الإنصاف وعدالة التمثيل التي نطمح إليها، وبالطبع سيجري التنسيق بين التيار والقوات لبلورة مشروع أو رؤية مشتركة لقانون الانتخاب».
وعمّن يعطل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قال: «هناك دعوة لجلسة حول النفايات وسنشارك فيها، لكن بالنسبة للأمور الأخرى، فهناك آليات طلبناها تحترم الدستور، وسنبحث حين تعالَج إمكان مشاركتنا في الجلسات، فضلاً عن بعض المسائل المزمنة التي نتفاوض حولها».