أيّ شراكة وطنيّة يريدون؟

عبد الله اللامي

قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 نيسان الماضي وبعدها، وحتى هذه اللحظة نسمع يومياً وكلّ ساعة بل كلّ دقيقة، نغمة المطالبة بحكومة «شراكة وطنية» من قبل «السياسيين» العراقيين الذين ابتلى الوطن بهم، وهذا قدرنا. فلا حيلة لنا إلاّ بتدخل أميركي للقيام بانقلاب عليهم وطردهم من العراق الى حيث أتوا. فهم، ولا أستثني أحداً، السبب الرئيس لما يحصل في العراق منذ اليوم الأول للاحتلال في التاسع من نيسان 2003 والى يومنا هذا من قتلٍ وتشريدٍ واضطهاد وسرقات ومحاصصة وطائفية ومناطقية وغيرها، وكلها صنيعتهم. نهبوا العراق بكامله، وباعوا المؤسسات الحكومية… باعوا كلّ شيء، ولذلك تجدهم يبحثون عن «شراكة» وطنية!

أيّ شراكة هذه وهي عبارة عن توزيع الحصص للمناصب المغرية ولزيادة حصصهم ولانتفاخ بطونهم من الحرام. بلى، إنهم لا يخافون الله. يريد الشعب حكومة غالبية مطلقة لا ينظر الى من يترأسها علاوي أو النجيفي أو بهاء الأعرجي أو عادل عبد المهدي أو برهم صالح أو المالكي أو المطلك أو الجعفري أو نوري شاويس أو علي دواي أو أي شخص يضع أمامه ما مرّ به العراق من مصاعب وويلات خلال السنوات العشر المؤلمة الماضية التي أعادت العراق قروناً الى الوراء بسبب ما يُسمّى ظاهرياً بـ«الشراكة الوطنية»! لكنها في حقيقة الأمر كانت شراكة في القتل والسرقة وحرق العراق وشعبه!

شعب العراق عريق. يريد من يقوده الى برّ الأمان. كفاكم تلاعباً بمقدراته. يريد تجاوز السنين الغابرة التي عاشها ويعيشها منذ الاحتلال 2003 الى يومنا هذا. يريد أن يمشي العراقي الأصيل بقامته شامخاً لا يخشى أحداً إلا القانون، فالقانون هو سيد العدالة. ويقول الشعب الأبيّ كفاكم متاجرة به. أصبحت أوراقكم مكشوفة، واذا كنتم صادقين في اتجاهاتكم عليكم أن تؤمنوا بالديمقراطية التي رفعتم شعارها منذ الاحتلال الى يومنا هذا وتشكيل حكومة االغالبية، وفي المقابل تأسيس معارضة قوية في البرلمان تراقب بجدّ وإخلاص عمل الحكومة ومؤسساتها وتشخيصها ليكون أداؤها فاعلاً وحكيماً، وتشكيل «حكومة الظلّ» ومهمتها رسم الخطط والبرامج السياسية والتنموية للمستقبل القريب في حال فشل حكومة الغالبية في تنفيذ برامجها التي أقرّها البرلمان، وبهذا السلوك القويم نستطيع إنتاج حكومة غالبية وطنية تقود العراق الى برّ الأمان.

اللهم اشهد أني قد بلغت.

نائب رئيس التيّار العربي في العراق،

نقيب الصحافيين العراقيين السابق

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى