منظمة أميركية تقاضي حاكم ولاية إنديانا بسبب اللاجئين السوريين
قام مهاجرون منعتهم سلطات مقدونيا من دخول أراضيها بخياطة أفواههم احتجاجاً على السياسة الأوروبية تجاه أزمة الهجرة، وذلك أثناء تظاهرة بالقرب من قرية أدوميني اليونانية.
جاء ذلك خلال احتجاج حاشد، شارك فيه مئات المهاجرين، معظمهم من إيران وبنغلاديش والمغرب. وقطع المهاجرون السكة الحديدية التي تربط بين اليونان ومقدونيا.
يذكر أن سلوفينيا وكرواتيا وصربيا ومقدونيا تبنت بدءاً من 18 تشرين الثاني الماضي قواعد مشددة على معابرها الحدودية، إذ لا يسمح بدخول أراضيها إلا للاجئين من الدول التي تعمها صراعات مسلحة، مثل أفغانستان والعراق وسورية. أما الباقون، فتعتبرهم تلك الدول مهاجرين جاؤوا لأسباب اقتصادية، ولذلك لا يسمح لهم بدخول أراضي الدول الأربع وتقديم طلبات اللجوء.
ويأتي تشديد الرقابة الحدودية وقواعد قبول طلبات اللجوء بعد هجمات باريس الدموية يوم 13 تشرين الثاني، إذ اكتشف أن أحد منفذيها كان يحمل جواز سفر سورياً.
وكانت السلطات اليونانية قد أقامت مخيمات للمهاجرين قرب بلدة ادوميني الحدودية، وأرسلت حافلات لنقل الراغبين إلى أثينا، لكي يعودوا إلى الدول التي جاؤوا منها. لكن لم يستفد من هذه الفرصة إلا قلائل من بين آلاف المهاجرين العالقين على الحدود.
وفي السياق، انتقدت الأمم المتحدة بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بسبب سياسة التمييز التي ينتهجونها في حق اللاجئين السوريين.
ودعا الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى عدم التمييز في حق اللاجئين السوريين، معتبراً أن هؤلاء المسؤولين يقللون من احترام اللاجئين والمهاجرين الفارين من العنف، وقال: «التمييز على أساس الدين أو أي عنصر آخر أمر لا يمكن، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإيواء لاجئين».
جاء هذا الانتقاد بعد تبني مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، إجراء يهدف إلى تعليق استقبال اللاجئين العراقيين والسوريين.
وجاءت أشد التعليقات من المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، بن كارسن الذي شبه اللاجئين الفارين من سورية بـ «كلاب مسعورة».
ومن جهته، قال المرشح الأوفر حظاً لتمثيل «الجمهوريين» في هذه الانتخابات دونالد ترامب، إن على واشنطن وضع جميع اللاجئين السوريين تحت المراقبة.
وأقام اتحاد الحريات المدنية الأميركي دعوى قضائية على حاكم ولاية إنديانا مايك بينس بسبب رفضه السماح بإعادة توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية في الولاية وقال الاتحاد إن موقفه يمثل انتهاكاً لسلطة اتحادية وللدستور الأميركي.
وقال اتحاد الحريات المدنية في الدعوى إن القرارات المتعلقة بالهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من صلب اختصاص الحكومة الاتحادية ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولايات.
وذكر كين فولك المدير القانوني لإنديانا في الاتحاد في بيان: «محاولات تخطي تلك السلطة يمثل انتهاكاً لكل من قوانين الحماية والحقوق المدنية المتساوية وتعدياً على سلطة تقتصر حصراً على الحكومة الاتحادية».
ويعدّ بنس واحداً من أكثر من 25 من حكام الولايات الأميركية معظمهم من الجمهوريين الذين دعوا علانية الرئيس باراك أوباما إلى وقف إعادة توطين اللاجئين السوريين بعد الهجمات التي شهدتها باريس.
الى ذلك، بحث مدير جهاز الهجرة الروسي وسفير النرويج لدى روسيا مشكلة دخول المزيد من المهاجرين من بلدان «الجنوب» و»الشرق»، وبخاصة أفغانستان وباكستان والعراق وسورية، إلى النروج من روسيا.
وأعلن جهاز الهجرة أن الطرفين الروسي والنرويجي اتفقا على ضرورة إيجاد المدخل المشترك لحل مشكلة دخول المزيد من المهاجرين إلى النرويج عبر الحدود الروسية، حيث عبر أكثر من 4.5 ألف أجنبي الحدود الروسية النروجية منذ بداية عام 2015.
وبصفة الإجمال، أتى أكثر من 25 ألف مهاجر إلى النرويج البالغ مجموع سكانها 5.3 مليون شخص منذ بداية العام. وتخشى السلطات النروجية أن يصل عدد طالبي حق اللجوء في النروج في نهاية العام إلى 40 ألفاً.