صحافة عبريّة

ترجمة: غسان محمد

ضابط «إسرائيلي»: منشورات «فايسبوك» تُساعدنا في اعتقال فلسطينيين

اعترف ضابط كبير في الجيش «الإسرائيلي» باعتقال نشطاء فلسطينيين على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، في أعقاب نشرهم بعض المواد التي يعتبرونها تحريضية.

ونقل موقع صحيفة «معاريف» العبرية عن الضابط قوله: نبحث عن الأسلحة ونفتّش البيوت ونصل إلى بعض المعتقلين بعد تتبّعهم على «فايسبوك» وهم يحرّضون، وهناك نتائج، فنحن نراقب «فايسبوك» ونقوم بعمليات استخبارية على الموقع.

وأضاف الضابط أن الأمن «الإسرائيلي» يواجه مشكلتين مركزيتين: ظاهرة العمال غير المرخّصين في الداخل، إضافة إلى مشكلة تأمين الشوارع الرئيسة في الضفة الغربية كشوارع «60» و«35» و«443» التي وقعت فيها عمليات مؤخراً وقتل فيها جندي وأصيبت مجنّدة ومستوطنة.

في حين، يدرس الأمن «الإسرائيلي» الشروع في إبعاد عائلات منفّذي العمليات إلى قطاع غزة، إذ طلب من المستشار القضائي للحكومة إبداء الرأي القانوني في المسألة، ويدور الحديث عن أقرباء قدّموا المساعدة لأبنائهم أو محرّضين كبار في الضفة.

قرارات جديدة ليعالون

أصدر وزير الجيش «الإسرائيلي» موشي يعالون، أربعة قرارات وصفت بالمهمة، في محاولة من «إسرائيل» للتأقلم مع سلسلة العمليات التي تشهدها الضفة والقدس، ولمنع المزيد منها مع قرب انتهاء الشهر الثاني من الانتفاضة الحالية.

وذكر المحلل العسكري في «القناة العبرية الثانية» روني دانييل، انه يتربع على رأس القرارات القيام بموجة اعتقالات واسعة بصفوف حركة حماس في الضفة الغربية، وذلك في محاولة لإحباط جهود الحركة الهادفة إلى الدخول للموجة الحالية بقوة ممنهجة.

كما قرّر يعالون حظر دخول الفلسطينيين إلى مناطق كثيرة قريبة من تجمّع مستوطنات «غوش عتصيون» بين مدينتَي بيت لحم والخليل، والذي شهد وقوع غالبية العمليات الأخيرة.

وقرّر أيضاً سحب التصاريح من أقرباء منفّذي العمليات، حتى لو كانوا من الدرجة الثانية وذلك في خطوة من العقاب الجماعي.

في حين يدرس الجيش الإقدام على إبعاد من وصفهم بالمحرّضين عن الضفة لقطاع غزة، إضافة إلى من يثبت علمه بنيّة أقربائه القيام بعملية أو مساندتهم في تنفيذ العمليات.

وقرّر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو خضوع جميع المركبات الفلسطينية التي تمرّ على الشارع «60» ما بين بيت لحم والخليل لتفتيش دقيق، مع إمكانية نقل هذا النموذج إلى باقي شوارع الضفة.

بنيت يطالب بعملية عسكرية على غرار «السور الواقي»

في مؤشرٍ يدلّ على حجم المأزق «الإسرائيلي»، قرّر قائد هيئة الأركان العامة في الجيش «الإسرائيلي» غادي آيزنكوت، دفع أربع كتائب من جنود الاحتياط إلى الضفة الغربية لتعزيز القوات المتواجدة هناك، ونقلت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قوله إنّ جنود الجيش «النظامي»، الذين يقومون بتنفيذ المهام الملقاة عليهم في الضفة، لن يتمكنوا من إجراء التدريبات العسكرية التي كانت مقررة لهم، والتي جاءت في الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للعقيدة القتالية، والتي وُضعت للمرة الأولى منذ قيام «إسرائيل» عام 1948.

في هذا السياق، دعا وزير التعليم «الإسرائيلي» ورئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بنيت، إلى القيام بعملية «السور الواقي 2» في الضفة لمواجهة الهبّة الفلسطينية التي تجتاح «إسرائيل». وعملية «السور الواقي» كان قد قام بها رئيس الوزراء «الإسرائيلي» الأسبق آرييل شارون عام 2002، عندما كانت الانتفاضة الثانية في ذروتها، حيث قام الجيش «الإسرائيلي» بإعادة احتلال الضفة الغربية. علاوة على ذلك، يشير المراقبون في «إسرائيل» إلى أنّ قمع الانتفاضة الثالثة يكلّف خزينة الدولة العبرية أموالاً باهظةً جداً.

وقال الوزير بنيت خلال مقابلة مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي» إنّه لا يوجد سوى حل واحد للوضع، وهو «السور الواقي 2» واجتياح كلّ الضفة. وأضاف قائلاً إنه يجب الدخول إلى مدن الضفة وقراها بقواتٍ كبيرةٍ لدخول مدينة الخليل والدخول إلى المدن الأخرى. فلا مفر إلا بالقيام بعملية «السور الواقي 2» كالتي نفّذت عام 2002.

ولم تكن عملية «السور الواقي 2002» بحسب وصفه لطيفة، موضحاً: كوننا دخلنا إلى عمق المدن في الضفة وإلى داخل القرى وقمنا بتنظيفها من المخرّبين، حينذاك انخفضت الأعمال العدائية بنسبة 80 في المئة خلال شهر. وأكّد أن المجلس الأمني المصغر سيواصل المطالبة بالقيام بعملية «السور الواقي 2» في الضفة.

على صلةٍ بما سلف، نقل محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية آلِكس فيشمان، عن مسؤولين عسكريين «إسرائيليين» كبار قولهم حول الاقتراح «الإسرائيلي» بزيادة المناطق التي تخضع للسلطة الفلسطينية، إنّه في جهاز الأمن يسود منذ بضعة أشهر الإحساس بأنه فاته القطار. وقالوا: من أجل العطاء ينبغي معرفة متى، ومعظم الشارع الفلسطيني منقطع عن السلطة. مشدّدين على أنه لو أجريت انتخابات في الضفة اليوم، لفازت «حماس» بقوة أكبر، والسلطة الفلسطينية تعرف هذا أيضاً، حسبما ذكروا. وتابعت المصادر عينها قائلةً: الطرفان، «إسرائيل» والسلطة، يلعبان في هذه اللحظة مع نفسيهما. فالشارع الفلسطيني بات منذ الآن في ساحة أخرى، إذ إنه لا يثق بالسلطة، يمقت «إسرائيل»، والهياج ينقل غبار الحركة إلى المرحلة الثالثة: مرحلة السلاح الناري.

وأضافت المصادر أنّه إذا كانت المرحلة الأولى هي رشق الحجارة وأعمال شغب يقوم بها الشباب، والمرحلة الثانية الطعن والدهس، فالانتقال إلى الخروج لعمليات بالسلاح الناري يعبّر عن مستوى أعلى من الاستعداد للمواجهة المسلحة، ومن هنا تؤدّي الطريق إلى الإرهاب المؤطر الذي يتضمن أيضاً انتحاريين يرسلون لتفجير أنفسهم في الحافلات العامة، بحسب تعبيرهم. ولفت المسؤولون إلى أنّه لعلّ البادرة الطيبة التي ستقدّمها «إسرائيل للفلسطينيين» «ستُعيد الحمرة إلى خدّي السلطة»، وتفتح باباً ما لاستئناف المفاوضات السياسية.

وشدّد المسؤولون على أنّه من ناحية السلطة، ستكون هذه محاولة إحياء، أما «إسرائيل» فستكسب لنفسها بعض الهدوء من الضغوط الدولية. ورأت المصادر عينها أنه يحتمل أن يخرج نتنياهو بخطوة تبعد عن الحكومة «البيت اليهودي»، وتقرّب «المعسكر الصهيوني»، على أساس استمرار نقل المناطق للفلسطينيين. وخلُص المسؤولون «الإسرائيليون» إلى القول إنّ جهاز الأمن استوعب منذ زمن بعيد أن صندوق القوافي الذي توزّعه «إسرائيل» على الأولاد قد فرغ، وأنّ المرحلة الثالثة من الإرهاب باتت هنا، والرابعة على الطريق، وبالتالي أمام «إسرائيل» خياران اثنان: خطوة سياسية حقيقية، أو أمر للجميع بالاستعداد لاحتلال الضفة الغربية.