قزي: لا مانع من إلغاء مكاتب الاستقدام
برعاية وزير العمل سجعان قزي، أطلقت مؤسسة «إنسان» نتائج بحث ميدانية حول نظرة أصحاب العمل وعاملات المنازل إلى النظام الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان نظام الكفالة ، ورأيهم في البدائل المطروحة التي يمكنها أن تراعي في شكل أفضل حقوق الطرفين، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في فندق «تمار روتانا».
وألقى قزي كلمة أكّد فيها «العمل بما يسمح به القانون لكي ينال العامل الأجنبي حقوقه كاملة وأن تحفظ كرامته»، وقال: «لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الأجانب، لكن لا يجوز أن نظهر وكأننا لا نحترم العامل ونحن من شارك في وضع أسس منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولدينا أول قانون عمل في العالم العربي». وأضاف: «لو لم يكن العامل الأجنبي مرتاحاً في لبنان لما كان قدم إليه للعمل، إذ لا يوجد إنسان يترك بلده ويسافر إلى بلد آخر ما لم يكن في حاجة إلى عمل وراتبه الذي يتقاضاه أفضل بكثير مما هو عليه في بلده».
وكشف قزي أنه اقترح «على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان إمكانية إلغاء مكاتب الاستقدام وأن يأتي العامل أو العاملة إلى لبنان من تلقاء أنفسهم في حال وافقت دولهم على ذلك على أن يتحملوا هم المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة».
ورأى أنّ «هناك سوء تصرف من بعض أرباب العمل، والمسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني إنما هناك مسؤولية على العامل والعاملة الأجنبية، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل تبدأ من الدول التي يأتي منها هؤلاء».
وشدد رئيس المؤسسة شارل نصر الله على «أهمية العمل على موضوع العمالة المنزلية في سياق بناء دولة القانون، على رغم المصاعب التي تمر بها الدولة اللبنانية».
وعرضت مسؤولة الأبحاث المناصرة في المؤسسة رلى حاماتي والباحثة الرئيسية ومنسقة الدراسة سامانتا هت، أهم النتائج وأبرزها «تأييد نسبة كبيرة من أصحاب العمل لإلغاء نظام الكفالة»، فيما تلت المديرة التنفيذية للمؤسسة لالا أربيان توصيات الدراسة وأبرزها «الحاجة الى طرح بدائل فعالة لنظام الكفالة بما يحمي مصالح الطرفين».
وتحدثت ممثلة عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان جما جوستو وممثلة أصحاب العمل المشاركين في البحث ميرا عبدالله عن خبرتهما.
كما أشارت القاضية ريتا غنطوس بصفتها ممثلة وزير العدل إلى «وجود قوانين في لبنان تحمي العاملات الأجنبيات ومنها قانون الموجبات والعقود وقانون العقوبات اللبناني».