لمّ شمل أسر اللاجئين في السويد موضع تساؤل

قال مدير عام مصلحة الهجرة أندر داليانسون، إنّ مقترحات الحكومة لتعديل سياسة اللجوء في السويد ستؤثر على عمل المصلحة وسيكون لها عواقب على حالات لمّ شمل عائلات اللاجئين.

واعتبر دانيلسون أنّ المصلحة ستصنّف حالة اللجوء لكل شخص لمعرفة ما إذا كان مؤهّلاً لأخذ صفة لاجئ أو صفة شخص يحتاج للحماية الفرعية، موضحاً أنّ هذا التصنيف سيكون ذا أهمية كبرى بالنسبة للفرد في المستقبل، لأنّه سيؤثر على طول مدّة تصريح الإقامة الذي حصل عليه الشخص ومدى إمكانية تقديم طلب لمّ شمل العائلة.

وقال داليانسون: «اعتماداً للتقديرات الحالية، فإنّه من المرجّح أن ترتفع نسبة الطّعون المقدمة ضدّ تصنيف مصلحة الهجرة، وأن تصبح أكبر ممّا هي عليه الآن». واعتبر أنّه من المبكر جداً الحديث عن معايير تصنيف اللاجئين ونوعية تصاريح الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للمقترحات الجديدة، بسبب قلّة البيانات والمعلومات المتاحة حول الموضوع.

إلى ذلك، بيّنت مصلحة الهجرة في بيان صحفي أنّ الحكومة عندما تعمّم المقترحات، فإنها ستقوم بمعالجة قرارات منح اللاجئين تصاريح الإقامة لمدة عام واحد بالاعتماد على الوسائل القانونية الفعّالة والآمنة لأنّه سيتمّ إعادة النظر في هذه التصاريح كل سنة عند انتهاء مدة التصريح.

يُذكر أنّ الحكومة السويدية قد اقترحت في وقت سابق، مجموعة من التدابير تنطوي على تغييرات كبيرة في سياسة اللجوء لمواجهة أزمة تدفّق اللاجئين في السويد، والحدّ من أعدادهم.

ووفقاً للاقتراح، فإنّ معظم طالبي اللجوء المصنّفين ضمن فئة الحماية الفرعية سيتمّ منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، حيث سيحصل هؤلاء على إقامة لمدة سنة واحدة في السويد، وبالتالي فإنّه من غير الممكن تقديم طلب لمّ شمل العائلة.

من جهته، عرض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، إدخال الاتحاد الأوروبي نظام الحصص السنوية على اللاجئين.

ونقلت صحيفة Der Standard أمس، عن الوزير قوله في مقابلة معها، إنّه من الممكن استثناء من «تعرّض بالفعل لملاحقة سياسية في وطنه من ذلك»، داعياً في الوقت نفسه إلى تأمين حماية صارمة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن في الدول الأوروبية لمنع أعمال إرهابية جديدة.

و عندما سُئل كيف سيطبّق اقتراحه، قال: «عندما تُستكمل الحصة فلن يكون هناك دخول آخر خلال العام… سيكون هناك سعي للاحتواء المشترك للحالات المحتاجة بحق، من سورية ومن العراق.»

وذكر دي ميزيير، أنّه يجب دمج فكرته بتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد تساعد على إقناع بعض دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لإعادة توزيع اللاجئين في دول التكتّل كله، وقال: «بالنسبة لكثيرين، فإنّ الرفض نابع من حقيقة عدم تأكّدهم من أنّ القادمين يستحقون الحماية كما يخشون من أنّ عدد الوافدين سيكون بلا سقف»، مضيفاً «لكن إذا فرضنا قيوداً على العدد ووزّعنا من يستحقون الحماية، فلا أرى بعد ذلك أيّة صعوبة في المناقشات مثلما هو الحال الآن».

هذا، وتخطط ألمانيا لإرسال مستشارين للسلطات اليونانية ليساعدونها في تنسيق أعمال المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون اللاجئين.

إلى ذلك، أيّد مجلس الدولة الهولندي أمس، سياسة حكومية تقضي بعدم توفير الطعام والمأوى لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، ويرفضون في الوقت عينه ترحيلهم. وتوصّل مجلس الدولة الذي ينظر في مدى مطابقة قرارات الحكومة للقوانين إلى أنّ هذه السياسة لا تتعارض مع الميثاق الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنّ الشخص الذي رفض طلبه باللجوء لا حق له بالتماس تطبيق الميثاق الاجتماعي الأوروبي.