أرسلان: ترشيح فرنجية للرئاسة لا يزال إعلامياً وقانون الانتخاب المختلط يكرِّس المزرعة لا الدولة

أعلن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، أنّ «النسبية هي الصيغة الانتخابية الوحيدة الكفيلة بتأمين التمثيل العادل للشعب»، لافتاً إلى أنّ «ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لا يزال ضمن نطاق الإعلام، وغير رسمي، ويمكن البحث فيه».

وتناول أرسلان في مؤتمر صحافي عقده أمس في دارته في خلدة، قانون الانتخاب الجديد، مشيراً إلى أنّه «بند أساسي على جدول أعمال طاولة الحوار الوطني، وجزء لا يتجزّأ من السلّة المتكاملة التي يُفترض بطاولة الحوار أن تقرّ بنودها، وأوّل هذه البنود موضوع رئاسة الجمهورية».

وأضاف: «نحن في الحزب الديموقراطي نتمسّك بمبدأ إقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية العامة والشاملة، واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. فالنسبية هي الصيغة الانتخابية الوحيدة الكفيلة بتأمين التمثيل العادل للشعب».

أضاف: «إنّ عدالة التمثيل شرطها الأول المساواة في القانون الانتخابي، وهذه المساواة تتوفّر في حالة واحدة: قانون واحد موحّد يطبّق على المواطنين كافّة من دون تمييز ولا استثناء. فإنّ وحدة القانون الانتخابي هي التي تؤمّن صحّة التمثيل الشعبي التي هي الصيغة الوحيدة التي توفّر شرعيّة السلطة، وهي الركيزة الأساس لشرعية الدولة».

ولفتَ إلى «أنّ قانون الاحتكار السياسي، المعتمد في لبنان من خلال قانون الانتخاب الأكثري، هو رمز دولة الفساد والإفساد والجريمة المنظمة، من خلال تداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمذهبية، مسؤول مباشرةً عن تنامي مأساة الهجرة التي تفتك بأبناء الوطن، وفي مقدّمهم الأجيال الشابة. فقد أثبت إجرامه المتواصل بحق الوطن والمواطنين وباتَ من الواجب القضاء عليه، ولا يكون ذلك إلا بإقرار قانون انتخابي على قاعدة النسبية العامة. وأي قانون مختلط، أكثريّ ونسبيّ في آن، ستكون نتيجته الفعلية تفريغ النسبية من مضمونها، وخداع اللبنانيين وتكريس خيار المزرعة بدلاً من خيار الدولة، وتكريس الاستبداد والاستعباد الذي يهدّد لبنان بالزوال من خلال تفريغه من سكانه الأصليين».

وأشار أرسلان إلى أنّ «اللجنة التي شُكّلت لوضع تصوّر لقانون الانتخاب عليها أن تختار: إمّا الوطنية ودولة العدالة والقانون، وإمّا استمرار المزرعة والاحتكار واللاوطنية، إمّا الدولة المستقرة أو الدولة الافتراضية المُخزية الفاشلة. إنّه خيار بين الموت والحياة، فليكن خيارُنا خيارُ الحياة».

وردّاً على سؤال عن موضوع رئاسة الجمهورية وتداول اسم النائب فرنجية، أكّد أرسلان أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد مشاورات مع كل القوى، وضع جدول أعمال للحوار يتضمّن أكثر من موضوع، وتمّ الاتفاق على أن يكون شاملاً وفق سلّة متكاملة وتنفيذ بنودها بمفتاح رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أنّ ما يُحكى عن ترشيح فرنجية «لا يزال ضمن نطاق الإعلام، وغير رسمي، وإنْ وصَلَنا شيء في هذا الصدد، عندها سنبحث في الأمر».