أيّ ورطة أوقعت تركيا فيها نفسها؟

لا تزال تداعيات إسقاط المقاتلة الروسية فوق الأراضي السورية من قبل تركيا منذ أيام، مسيطرة على المشهدين، السياسي والإعلامي. وبعد تقارير صحافية غربية عدّة سلّطت الأضواء على هذه التداعيات، بدأ الحديث عن الورطة التي وضعت تركيا فيها نفسها، خصوصاً أنها تواجه دولة كبرى لا تسكت عن حقّها أبداً.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «ناشونال إنترست» الأميركية تقريراً أشارت فيه إلى التقدّم العسكري الروسي الواضح على تركيا. وجمعت الصحيفة قائمة للموارد العسكرية الروسية التي ـ في حال اندلاع اشتباك محدود مع تركيا في الوضع السوري ـ فلن يكون لدى أنقرة أي شيء لتواجهها به. ووفقاً لكاتب المقال، فإن لدى روسيا مزايا عسكرية فريدة لامتلاكها أحدث التصميمات في مجال الطيران وبناء السفن والحرب الإلكترونية.

إلى ذلك، سلّطت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الضوء على الإرهاب في أوروبا، مشيرةً إلى ما تفعله فرنسا في مالي. وكتبت الصحيفة تقول إنه بعد سنتين من طرد القوات الفرنسية قوات الجهاديين من شمال مالي، أثار الهجوم الأخير الذي استهدف أحد الفنادق الفخمة في مالي المخاوف من أن المتطرفين الإسلاميين يكسبون الأرض مرّة أخرى في هذا البلد المضطرب، على رغم عقد اتفاق جديد للسلام بين الجماعات المتمرّدة المحلية. ويأتي هذا بينما يشير مسؤولون في مالي والأمم المتحدة إلى اتفاق السلام بأنه علامة فارقة محتملة لإحلال السلام. العرب يهيمنون على الشمال، كما أنهم يبدون قلقاً من تصاعد وتيرة العنف مرة أخرى. وتصارع الحكومة المركزية الضعيفة مجموعة من التحدّيات: الفقر الراسخ، وتهريب المخدّرات، ومزيج من تزايد المنافسة، والتعاون بين الفصائل الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا.

«ناشونال إنترست»: لماذا تخشى أنقرة أسلحة روسيا الفتاكة؟

جمعت صحيفة «ناشونال إنترست» الأميركية قائمة للموارد العسكرية الروسية التي في حال اندلاع اشتباك محدود مع تركيا في الوضع السوري فلن يكون لدى أنقرة أي شيء لتواجهها به.

ووفقاً لكاتب المقال، فإن لدى روسيا مزايا عسكرية فريدة لامتلاكها أحدث التصميمات في مجال الطيران وبناء السفن والحرب الإلكترونية.

وتحجز المقاتلة القاذفة «سو 34» متعددة المهام المركز الأول في قائمة أكثر الأسلحة رعباً لدى القوات المسلحة الروسية، فهي مجهزة بأحدث أنظمة التحكم في إطلاق النار ومزوّدة برادار يحتوي هوائياً شبكياً حديثاً ذا مدى اكتشاف بعيد، وبنظام تشويش إذاعي إلكتروني، وبصواريخ موجهة متوسطة المدى.

وتصف المجلة المقاتلة «سو 34» بالخصم القاتل، ولفتت إلى أنها تتفوق في بعض هذه المواصفات على نظيرتها التركية «أف 16».

وفي المركز الثاني تأتي منظومة الحرب الإلكترونية الروسية «كراسوخا 4» الحديثة ذات النطاق العريض والواسع، الأمر الذي يسمح لها بالتعامل مع محطات الرادار الأرضية والمحمولة جوّاً والأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.

وتستطيع «كراسوخ-4» إرسال إشارات تشويش قادرة على إبطال قدرة أي رادار من رادارات العدوّ، وتستطيع هذه المنظومات اكتشاف الأهداف الجوية على بعد 300 كيلومتر وإبطال عمل الرادارات في الطائرات المعادية، ومنعها من اكتشاف الأهداف في المنطقة المحمية.

وبالمقارنة مع نظام التشويش التركي للأهداف الأرضية «KORAL»، تتفوق المنظمة «كراسوخا 4» عليه في لمجالات.

ويأتي في المركز الثالث الطراد «موسكو» المجهز بمنظومة دفاع صاروخية «فورت» المشابهة لـ«أس 300»، والذي وصفته المجلة بـ«القلعة العائمة».

أما في المركز الرابع فتأتي القوات الخاصة الروسية التي لا تقهر، والتي كما يكتب المؤلف أن مقاتلي النخبة الروسية يشكلون الخطر الأكبر على تركيا.

«تلغراف»: تصويت البرلمان البريطاني حول سورية غير مؤكد

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن بريطانيا ليست متأكدة من إجراء تصويت في البرلمان في شأن القيام بعمل عسكري ضدّ تنظيم «داعش» في سورية، لأن الأمر سيصبح صعباً إذا أمر جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض أعضاء حزبه في البرلمان بالاعتراض على ذلك.

وقال فالون في مقابلة نُشرت في صحيفة «تلغراف» البريطانية إنه يأمل أن يدرس النواب من الأحزاب كلها الحجج مع انقسام حزب العمال بشدّة في شأن هذه القضية.

ويريد كوربين أن تصوّت كتلته البرلمانية ضدّ شنّ غارات جوّية. ولكن كثيرين من نواب حزبه في البرلمان يطالبون بتصويت حرّ بدلاً من تصويت يتم فيه توجيههم للاعتراض على شنّ الغارات.

وبغالبية بسيطة، يريد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون أن يؤيد أعضاء البرلمان من خارج حزبه توسيع الغارات الجوّية لضرب تنظيم «داعش» في سورية. وتشنّ بريطانيا بالفعل غارات جوّية تستهدف التنظيم في العراق.

واكتسبت حملة كاميرون للحصول على تأييد في البرلمان قوة جديدة بعد الهجمات التي وقعت في باريس في 13 تشرين الثاني وقُتل فيها 130 شخصاً. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجمات.

وسُئل فالون عمّا إذا كان من المؤكد إجراء تصويت في شأن القيام بعمليات في سورية فقال: «لا. نحن ملتزمون بتحقيق إجماع ومعرفة ما إذا كانت هناك غالبية في هذا الأمر».

وأضاف أنه إذا أمر كوربين كتلته البرلمانية بالتصويت ضدّ القيام بعمل في سورية فإن ذلك سيجعل الأمر بالتأكيد أصعب.

وخسر كاميرون تصويتاً في البرلمان عام 2013 في شأن شنّ غارات جوّية ضدّ القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. وفي هذه المناسبة لم يسمح حزب العمال لنوابه بالتصويت بشكل حرّ، وأمرهم بالتصويت ضدّ الحكومة.

«واشنطن بوست»: لماذا لم تنهِ حرب فرنسا في مالي عنفَ المتطرفين؟

كتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية: بعد سنتين من طرد القوات الفرنسية قوات الجهاديين من شمال مالي، أثار الهجوم الأخير الذي استهدف أحد الفنادق الفخمة في مالي المخاوف من أن المتطرفين الإسلاميين يكسبون الأرض مرّة أخرى في هذا البلد المضطرب، على رغم عقد اتفاق جديد للسلام بين الجماعات المتمرّدة المحلية.

يأتي هذا بينما يشير مسؤولون في مالي والأمم المتحدة إلى اتفاق السلام بأنه علامة فارقة محتملة لإحلال السلام. العرب يهيمنون على الشمال، كما أنهم يبدون قلقاً من تصاعد وتيرة العنف مرة أخرى. وتصارع الحكومة المركزية الضعيفة مجموعة من التحدّيات: الفقر الراسخ، وتهريب المخدّرات، ومزيج من تزايد المنافسة، والتعاون بين الفصائل الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا.

يقول بيتر فام، مدير مركز أفريقيا في المجلس الأطلسي في واشنطن: «ما تزال الأوضاع اليوم في مالي هشة كما كانت قبل انقلاب عام 2012»، مشيراً إلى الاستيلاء العسكري على السلطة الذي وقع على إثر استيلاء التمرد في الشمال على مقاليد الأمور. فرنسا تدخلت في السنة التالية، بعد أن استولى المقاتلون الإسلاميون على جزء كبير من الأراضي.

وأضاف أن «الفرنسيين ربما حاولوا الحؤول دون استيلاء الإسلاميين على السلطة، ولكن لا يمكن إعادة بناء دولة ضعيفة في غضون سنتين».

قلة من الناس يتوقعون أن هذه الأمة التي يبلغ تعداد سكانها 17 مليون نسمة سوف تصبح موطئ قدم للإسلاميين مرة أخرى. ولكن يشعر كلٌ من المراقبين الأجانب والماليين بالقلق من أن الجماعات المتطرفة الموجودة في البلدان المحيطة لم تزل تثير اضطراباً من خلال استغلال الاستياء المحلي، وهذا الزخم من الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وغيرها.

وقد أكدت اثنتان من الجماعات الجهادية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في فندق «راديسون بلو»، الذي خلّف 20 قتيلاً على الأقل في العاصمة الصاخبة، على بعد مئات الأميال من المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تعمل فيها الميليشيات الإسلامية بشكل طبيعي.

يختلف الخبراء على الدافع المحتمل، مع إصرار مسؤولي الأمم المتحدة على أن الهجوم كان محاولة لإفشال محادثات السلام وغيرها، ما يدل على أنه كان جزء من التنافس الجديد بين الجماعات الموالية لتنظيم «القاعدة»، والجماعات الموالية لتنظيم «داعش» في المنطقة.

هناك أيضاً آراء متضاربة حول أفضل طريقة لاحتواء العودة المحتملة للتطرف الإسلامي، بعد سنتين من حكم حكومة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التي توصف على نطاق واسع بأنها ديمقراطية، ولكن فاسدة. البعض يتطلّعون إلى الجيش المالي، الذي يتألف من ثمانية آلاف عضو لفرض الأمن، على رغم أنه بحاجة ماسة إلى الإصلاح والتدريب، فضلاً عن المعدّات والتمويل.

ويقول آخرون: إن الحلّ يكمن في سرعة تحقيق التنمية والخدمات وفرص العمل في الشمال معتبرين ذلك بأنه الطريقة الوحيدة لمنع أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من الشبان المسلمين، وكذلك المتمردين السابقين من مختلف الجماعات الانفصالية القبلية، من تجنيدهم من قبل الجماعات الجهادية الممولة جيداً.

يقول المنجي حمدي، الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي: «إنه لإنجاز عظيم أن تتحدث المجموعات المتقاتلة بصوت واحد، ولكننا بحاجة إلى تحقيق مكاسب السلام المياه والكهرباء والطرق والمدارس حتى يرى السكان أن السلام أحدث فرقاً في حياتهم»، وأضاف: «هذا هو الدافع الذي من شأنه أن يبقي الناس متمسِّكين بالسلام».

تعتمد مالي بشكل كبير على المجتمع الدولي في ما يتعلق بالأمن والاقتصاد، تتمركز قوة حفظ السلام الدولية مع أكثر من 10 آلاف جندي هناك، وتتمركز قوة فرنسية أصغر لمكافحة الإرهاب منذ عام 2013. وتأتي كميات كبيرة من مساعدات التنمية من الولايات المتحدة وفرنسا وبلدان أخرى. ويقول بعض النقاد: إن التمويل يتم التفريط فيه عن طريق الرشوة، ولكن حمدي وآخرين يرون أن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك لتعزيز دور الدولة في مناطق النزاع.

حتى الآن، يُنظَر إلى مالي، إلى حد كبير، باعتبارها تعاني من افتراس الجماعات المتطرفة، التي نشأت في الدول المجاورة، احتشدت الميليشيات الليبية في شمال مالي، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، وشكل الزعيم الجهادي الجزائري سيئ السمعة مختار بلمختار جماعة المرابطين، التي يعتقد معظم الخبراء أنها التي قامت بالتخطيط لهجوم فندق «راديسون بلو» في 20 تشرين الثاني.

في الأشهر الأخيرة، كما يقول الخبراء، تغيرت الخريطة الإقليمية للتنظيمات الجهادية. برزت على الأقل مجموعة واحدة جديدة في مالي، جبهة تحرير ماسينا. إنها واحدة من المجموعات التي ادّعت أنها نفّذت هجوم الفندق. وبينما بدأ تنظيم «القاعدة» يتوارى أمام الصعود المتنامي لتنظيم «داعش»، غيّرت الجماعات الجهادية الصغيرة في المنطقة من تحالفاتها وولاءاتها مع جانب واحد أو آخر.

وقال عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين: إن ما سيحدث في مالي في الأشهر المقبلة يمكن أن يعزّز الاتجاهات الأكثر تطرفاً في المنطقة، يقول الممثل الخاص بالأمم المتحدة في مالي: «مالي في وسط الساحة الآن، وهي بلد ضخم يمتلك حدوداً مع سبعة آخرين، ويمكنها أن تؤثر على كل منها». وأضاف: «يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف أكثر جدية، إذا فقدنا مالي، سيُغيِّر هذا عقلية المنطقة، ثم سيبدأ البرابرة المتعطشون للدماء في مهاجمة كل مكان».

لدى مالي، المستعمرة الفرنسية السابقة، التي تبلغ نسبة المسلمين 95 في المئة من سكانها، تقاليد من القيم الإسلامية المعتدلة المختلطة مع النفوذ المسيحي، ولكن الفساد الحكومي والإهمال جعلا عدداً من الماليين ينظرون بمزيد من القلق إلى السياسة العلمانية، وفق ما قاله الخبراء.

يقول آدم تيام، وهو كاتب عمود في صحيفة «لو ريبابليكان»: «لدينا دولة علمانية ودستور، ولكن الناس يشعرون بالاستياء من سوء الإدارة والفساد». وتابع: «لماذا لدينا تنظيمات جهادية؟ لأننا نحاول بناء دولة حديثة دون موافقة الشعب. إذا لم يكن هناك المزيد من اليقظة الدولية على نظام الدولة الفاسد، فسنرى المزيد من التفجيرات الانتحارية».

وهناك مشكلة منفصلة أصبحت أيضاً متشابكة مع العنف والتطرف الديني في مالي، وهي تجارة المخدرات المزدهرة. كل شهر، تتدفق الملايين من الدولارات في الكوكايين والحشيش والمخدرات الأخرى، التي تصل إلى مالي من المنتجين العالميين، في أماكن، مثل: كولومبيا وجنوب شرق آسيا، ويتم تهريبها إلى شمال الجزائر وخارجها. وتشمل التجارة الجماعات المتمردة المسلحة، وكذلك الميليشيات الجهادية، والتي تستخدم الأرباح للدفع للمقاتلين، وشراء الأسلحة.