الإفراج عن 1200 مليار ليرة للبلديات من عائدات الخلوي والصندوق المستقل

صدرت أمس ثلاثة مراسيم من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمالية علي حسن خليل، أقرّت توزيع 673 مليار ليرة لبنانية على البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليس فيها بلديات، هي مستحقاتها من رسوم واردات الهاتف الخلوي من بداية 2010 إلى 31 أيار 2014، إضافةً إلى توزيع 527 مليار ليرة هي عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014.

وقد أعطى وزير الداخلية البلديات تعليماته للمباشرة في تنفيذ مضمون ما جاء في هذه المراسيم.

المرسوم الأول يحمل الرقم 2338 ويتعلّق بتوزيع الاعتمادات المخصّصة للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات من رسوم واردات الهاتف الخلوي للفترة الممتدة من 01/01/2010 ولغاية 31/05/2014 ضمناً. ومجموع المبالغ ستة مليارات ليرة لبنانية.

المرسوم الثاني يحمل الرقم 2339، وهو مخصص لتوزيع مستحقات البلديات واتحادات البلديات من رسوم واردات الهاتف الخلوي للفترة الممتدة من 01/01/2010 ولغاية 31/05/2014 ضمناً. ومجموع المبالغ 667 مليارة ليرة لبنانية.

المرسوم الثالث يحمل الرقم 2341، ويتعلّق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014، من رسوم واردات الهاتف الخلوي للفترة الممتدة من 01/01/2010 ولغاية 31/05/2014 ضمناً. ومجموع المبالغ 527 مليار ليرة لبنانية.

على صعيدٍ آخر، طلب المشنوق من ممثّلي الأجهزة الأمنية المعنية، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للسلامة المرورية «اتخاذ كل التدابير اللازمة للحدّ من أزمة الازدحام المروري خلال فترة الأعياد». كما كشف عن «التحضير لإطلاق حملة إعلامية تحذّر السائقين من القيادة بعد تناولهم الكحول»، ودعا إلى «تطبيق أشدّ العقوبات للحدّ من الحوادث الناتجة عن هذه القيادة».

وشهد الاجتماع تقديم مهمّات اللجنة ومسوّدة نظامها الداخلي وتحديد المطلوب من أعضائها في هذين المجالين، إضافةً إلى مناقشة مشروع الامتياز الفني في اختصاص المرور، وتمّ التوافق على إعداد منهاج لشهادة الامتياز الفني لتأهيل مدرّبي السوق وخبراء السير، والتوافق على إعداد حملة دعائية لمواكبة موسم الأعياد والحدّ من الحوادث.