التفتيش المركزي: رئيس «أوجيرو» موضوع تحقيق في المخالفات

صدر عن المفتشية العامة المالية في التفتيش المركزي بيان، جاء فيه «ردّاً على ما أورده مدير عام هيئة أوجيرو السيد عبد المنعم يوسف بخصوص تعاونه مع التفتيش المركزي وتقييم أدائه برتبة ممتاز نُفيد ما يلي:

– أولاً: إنّ لجنة تقييم أداء موظفي الفئة الأولى في التفتيش المركزي لم تجتمع منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبالتالي فإنّه يتحدّث عن تقييم أداء سابق مرَّ عليه الزمن.

– ثانياً: إنّ السيد يوسف يمنع أي موظف من إعطاء أيّة معلومة للتفتيش المالي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتأكيداً لذلك، المذكرة المرفقة التي تخالف نص المادة 11 من قانون هيئة أوجيرو والمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 إنشاء التفتيش المركزي التي تُوجب على أيّة مؤسسة عامة أو إدارة عامة أن تضع بتصرّف المفتشين أي مستند مطلوب من دون رجوع الموظف إلى رئيسه التسلسلي.

– ثالثاً: إنّ قول السيد يوسف إنّ إدارته على تواصل مع التفتيش الإداري والهندسي هو في غير محلّه القانوني، لأن هيئة أوجيرو لا تخضع إلّا لرقابة التفتيش المالي.

– رابعاً: إنّ السيد يوسف حالياً، هو موضوع تحقيق جار في المخالفات المشار إليها أعلاه، خصوصاً ما يتعلّق منها بالتعويضات المالية الخاصة به، والتي لا يريد تقديم المستندات بشأنها وهو قال للمفتشين حرفياً بأنّه يستقيل ولا يقدّم هذه المستندات.

وردّ المكتب الإعلامي لهيئة «أوجيرو» في بيان على المفتشية المالية مستغرباً «صدور ردّ من قِبل المفتش المالي في هيئة التفتيش المركزي صلاح الدنف على الهيئة»، مُشيراً إلى أنّ «الدنف يحاول الإيحاء للرأي العام اللبناني أنّه يتكلم باسم هيئة التفتيش المركزي مجتمعةً، ويحاول انتحال صفة ليست له ويتوسل صلاحية ليست من صلاحياته، مُبدياً آراء لا تعكس مُطلقاً رأي هيئة التفتيش المركزي لا من قريب ولا من بعيد».

واعتبر أنّ «ما جاء في البيان الصادر عن الدنف هو محض أكاذيب وافتراءات، ومزايدات سياسية تافهة»، لافتاً إلى أنّ «هيئة أوجيرو ورئيسها يؤكّدان للرأي العام اللبناني أنّه، ومنذ عشرة سنوات، لم تصدر بحقّهما عن هيئة التفتيش المركزي أو أيّة هيئة رقابية أخرى أو أيّة محكمة قضائية أيّة إدانة أو أيّ قرار بمخالفة أو أيّة تُهمة أو أيّة مآخذ».

وأعلنت الهيئة أنها ستقدم «حسب الأصول القانونية وضمن المُهَل، بتقديم شكوى قضائية ضدّ السيد صلاح الدنف أمام المراجع القضائية المختصة».