دعم البترول خطر على المصريين!
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف اسماعيل أنّ الحكومة «ستسدد خلال الفترة المقبلة 1.5 بليون دولار من مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول، والتي تتراوح بين 5.5 و6 بلايين دولار، وهو ما سيساهم في زيادة جهود الشركاء الأجانب في عمليات تنمية الحقول البترولية وتكثيف جهود البحث والاستكشاف لرفع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام».
وقال في تصريح أنّ الدعم بوضعه الحالي «أصبح خطراً على المواطن قبل الدولة وهو ما يتطلب تعاملاً مختلفاً مع ملف ترشيد الدعم»، مشيراً إلى أنّ «الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين سيتم الانتهاء من إصدارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تمهيداً لتحديد موعد بدء استخدامها بصورة كاملة وإلزامية».
وعلى هامش زيارته الميدانية لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية، أكد اسماعيل أنّ «قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، لم يتم تحديد موعد سريانه حتى الآن».
وأضاف: «إنّ قطاع البترول اتفق بالفعل مع إحدى الشركات الجزائرية على توريد 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر، ومن المقرر أن يحضر وفد من الشركة للاتفاق على الأسعار والترتيبات الفنية لعملية الاستيراد».
وأشار اسماعيل إلى أنّ «مصر ستحتاج لاستيراد الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، نظراً الى عدم توقيع أي اتفاق للبحث والاستكشاف بقطاع البترول خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عدم استكمال مشروع شمال الإسكندرية للغاز الطبيعي، الذي كان سيضيف حوالى 1.2 مليون قدم مكعبة غاز يومياً لخريطة الإنتاج خلال العام الحالي، لكن تأجل موعد بدء الإنتاج حتي نهاية العام 2017 أو بداية العام التالي، وأدت هذه الأسباب إلى تناقص إنتاج مصر وعدم مواكبته زيادة الطلب على الطاقة».
كما أكّد الوزير المصري أنّ «النصف الثاني من العام الحالي سيشهد بدء إنتاج 6 آبار جديدة تضيف حوالى 1150 مليون قدم مكعبة غاز يومياً تبدأ الشهر المقبل بحقل دسوق ثم الحقول الأخرى تدريجياً لنهاية العام الحالي».