لبنان يستردّ ثلثي عسكرييه المخطوفين… فهل خَسِرَ بعضاً من السّيادة؟
كتب المحرر السياسي
أخيراً تمّت بسلامة صفقة تحرير ثلثي العسكريين المخطوفين، وهم الذين كانت تحتجزهم «جبهة النصرة»، بانتظار صفقة مماثلة ينتظرها اللبنانيون تنتهي بعودة المختطفين لدى تنظيم «داعش»، الصفقة التي قامت على مبادلة العسكريين الستة عشر بموقوفين لـ«جبهة النصرة» في لبنان وسورية، سجلت كإنجاز تفاوضي وتنظيمي للواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، لكنها طرحت تساؤلات جوهرية حول مدى صيانة الدولة اللبنانية لمعايير السيادة، التي لا يحفظها تفسير أسباب قبول الحكومة بشروط «النصرة» باعتبارات قانونية وإنسانية، لأنّ السؤال السيادي يطرح نفسه من زاوية أخرى، هي أنّ القرار في هذه العناوين لم يكن سيادياً، بل إملاء لقوة خارجية، فكيف عندما تكون هذه القوة تنظيماً إرهابياً، فهل قرّرت الحكومة ممرّاً آمناً بين عرسال ومخيم النازحين وتجهيز مستشفى عرسال وتأمين المؤن بانتظام، من تلقاء شعورها بالمسؤولية الإنسانية تجاه ما يعانيه النازحون السوريون؟ أم ضمن صفقة التبادل كشرط من شروط جبهة «النصرة»؟ وهل سائر الشروط راعت الاعتبارات السيادية، كالإفراج عن موقوفين ضبط بعضهم بالجرم المشهود يقود سيارة مفخخة كحال جمانة حميد، أو يقوم بمهام توزيع الأموال على الخلايا النائمة لجبهة «النصرة»؟ فهل كان نتيجة القناعة المتكونة لدى القاضي المعني بقرار الإفراج أم تلبية للشروط؟ وهل يبقى القضاء مؤسسة سيادية عندما تلزمه حسابات السياسة بقرارات تستصدر منه غبّ الطلب؟ وهل يمكن إيقاف هذا التدخل عند حدود ما يمكن تسميته بـ«المصلحة العليا للدولة»؟
أراد اللبنانيون ألا يدعوا لهذه الأسئلة مجالاً لتنغّص عليهم فرحتهم الاحتفالية بعودة العسكريين الذين طال انتظار عودتهم، بانتظار رفاقهم الباقين، لكنهم تعرّضوا لخدش أسماعهم بكمية التبجيل التي وجّهت إلى أمير قطر، الذي يعرف اللبنانيون أنه أراد من تسريع الصفقة وتمويلها، حجز مقعد في معادلة لبنان السياسية المتسارعة، بينما غاب الحدّ الأدنى من العرفان بالجميل لمشاركة سورية مع اللبنانيين بضريبة الفدية التي تضمّنت قيامها بتسليم لبنان موقوفين لديها من جبهة «النصرة» هم أقارب أبي مالك التلي أمير «النصرة» في القلمون، خشية إغضاب الراعي السعودي الذي لا يتسامح مع أيّ إيجابية تجاه سورية.
لم تحجب الفرحة الاحتفالية والتساؤلات السيادية عن اللبنانيين تداعيات التسوية الرئاسية التي تضمّنت تفاهم الرئيس سعد الحريري مع النائب سليمان فرنجية، والتي قامت على ترشيح فرنجية كحلّ قابل لتحقيق إجماع وطني يُنهي الفراغ الرئاسي، انطلاقاً من موقعه في فريق الثامن من آذار، وعلاقته المميّزة بالمقاومة وقيادتها من جهة وبسورية ورئيسها من جهة مقابلة، وانطلاقاً من كونه أحد الزعماء المسيحيّين الأربعة الكبار الذين جرى التفاهم على اعتبار انتخاب أحدهم رئيساً تحقيقاً لشرط الرئيس المسيحي القوي، وفي المقابل تقوم التسوية على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، انطلاقاً من موقعه في فريق الرابع عشر من آذار، وعلاقاته الدولية والإقليمية من دول الغرب إلى الخليج وفي مقدّمتها السعودية اللاعب المقابل لإيران وسورية على الضفة الإقليمية، ولكونه الزعيم الأوسع تمثيلاً في الطائفة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة.
حتى الساعة لم تجر رياح التطورات وفقاً لرغبة سفن التسوية، فالتداعيات حملت ارتباكاً وتصدّعاً في فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وقراءات متعدّدة للمناخات الإقليمية، فبينما توقف مساندو التسوية أمام كلام مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور علي أكبر ولايتي من منبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله «اطلعنا من دولته على آرائه في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وما يساوره من قلق مفهوم بالنسبة إلينا. ونأمل أن يجد هذا الأمر طريقه إلى الحلّ في القريب العاجل، وان يتمّ انتخاب رئيس مقبول من أغلبية الشعب اللبناني الشقيق»، لتطال التحليلات الأمل بالحلّ القريب وأن يكون الرئيس مقبولاً من الأغلبية اللبنانية، ويدور الحديث عن معنى الأغلبية وليس الإجماع، ومعنى القريب العاجل، وليس بما يحفظ وفاق اللبنانيين، ويستخلص دعاة التسوية أنّ الكلام يصبّ الماء في طاحونتها.
في المقابل وجد معارضو التسوية في كلام السفير السعودي علي عواض العسيري عن الرئاسة اللبنانية، نقلاً عن حكومة بلاده، بعد عودته أمس إلى بيروت فيما بدا عزماً على إيضاح موقف الرياض، بعدما نُسب إليها تبنّيها للتسوية أو وقوفها وراءها، فتوقف معارضو التسوية أمام قوله، «تأمل المملكة أن تتمكّن القوى السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة لوضع حدّ للشلل الحاصل في مؤسسات الدولة والذي بدأ ينعكس سلباً على الوضع العام»، وأنّ حكومته «مع أيّ مرشح يُجمع عليه الأشقاء اللبنانيون عموماً، والمسيحيون خصوصاً، لأنّ رئاسة الجمهورية هي الموقع المسيحي الأول في الدولة».
واشتغلت تحليلات المعارضين للتسوية الرئاسية عند استخدام أقرب فرصة بدلاً من القريب العاجل التي استخدمها ولايتي، وإجماع اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، والتذكير بكون رئاسة الجمهورية هي الموقع المسيحي الأول في الدولة، لاستنتاج مفاده أنّ السعودية تغسل يديها من عرض الحريري، وتضع سقفاً لا يبدو متاحاً للتسوية تحقيقه وهو الإجماع اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً.
أطراف ثالثة قرأت التصريحات بصورة عكسية، فوجدت كلام ولايتي استباقاً لأيّ اتهام بالتعطيل، وربما إبراء ذمة من مسؤولية تعطيل وإسقاط التسوية، وكلام العسيري استباقاً لصدور أصوات اعتراضية، وقطعاً للطريق على أيّ اتهام بالوصاية على اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً.
الارتباك السائد في فريقي الثامن والرابع عشر من آذار يبدو بانتظار سماع زعيمَي القوتين الرئيسيتين المعنيتين بالتسوية، السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري، بينما تقول مصادر متابعة إنّ حزب الله وأمنيه العام لن يُدليا بموقف قبل أن يخرج المعني الرئيسي بالتسوية ويعلنها، وهو الرئيس سعد الحريري الذي نقل عنه تعهّده إعلان ترشيحه فرنجية، وقبل حدوث ذلك لا تعليق، خصوصاً في ظلّ ما قالته مصادر متابعة عن زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية إلى السعودية وصِلته بكلام السفير السعودي التراجعي نسبياً عن تبنّي التسوية، في مقابل ما نقل عن ولايتي في لقاءاته دعوته المتكرّرة لعدم الوقوع في خطأ تجاهل العماد ميشال عون، رغم قوله كلاماً مبدئياً عاماً عن الاستحقاق الرئاسي في التصريحات العلنية، وتقول المصادر يبدو أنّ هذا الأسبوع سيكون حاسماً في حسم أمر تسوية باريس، بظهور الرئيس الحريري وإعلانه دعم ترشيح فرنجية للرئاسة ليبدأ عندها مسار جديد، أو تريثه وتردّده وبالتالي بدء مسار مختلف.
«العسكريون» الـ16 إلى الحرية
وأخيراً تكلّلت صفقة تبادل العسكريين المختطَفين لدى جبهة النصرة بموقوفين في سجن رومية بالنجاح، بعد أن أبرمت بنودها الأساسية منذ 15 يوماً، واشترطت جبهة النصرة مقابل التبادل تأمين المواد الطبية ومشفى عرسال وجعل منطقة وادي حميد منطقة آمنة وتأمين إغاثة شهرية للاجئين وممر للجرحى وتسوية أوضاع إقامتهم داخل لبنان. وبناء على ذلك، خرج العسكريون من الأسر إلى الحرية بعد سنة و 4 أشهر على خطفهم من قبل جبهة النصرة في جرود عرسال وسلّمت جثة الجندي الشهيد محمد حمية، في عملية تبادل تمّت على مسافة قريبة جداً من حاجز تابع للجيش، وسط انتشار كثيف لعناصر من النصرة، تسلّمت خلالها من قوى الأمن العام عدداً من الموقوفين. وأعطت جبهة النصرة الموقوفين حرية الخيار بالبقاء في لبنان أو التوجّه نحو جرود عرسال، وبدورها أوضحت سجى الدليمي أنها طليقة البغدادي منذ 6 سنوات تقريباً، وأنها ستتوجّه إلى تركيا. وعرف من السجناء الذي خرجوا من رومية السوري احمد حسن اللبش الملقب ابو عادل والفلسطيني السوري محمد احمد ياسين والسوري محمد حسين رحال واللبناني حسين الحجيري، بالإضافة إلى العراقية سجى الدليمي، واللبنانية جمانة حميد والسوريتين علا العقيلي وليلى النجار.
وقال اللواء إبراهيم في مقابلته مع قناة المنار، إنّ تحرك الأمين العام لحزب الله واتصالاته سرّعت وسهّلت عملية التبادل، لأنه كان هناك موقوفون لدى الجانب السوري نحن بحاجة إليهم لاستكمال الشروط كافة، إضافة إلى وقف إطلاق النار».
ولفت إبراهيم إلى «انه خلال الأيام القليلة الماضية كان الأمين العام لحزب الله موجود بتفاصيل هذا الملف، لان الشروط التعجيزية التي وضعت استدعت تدخل السيد وإرساله رسائل لحلحلة العقد. وهذا ما تمّ».
وكشف أنه طلب من السيد نصر الله المساعدة في هذا الملف خاصة أن الملف كان له شهران أو ثلاثة اشهر معطّلاً، وقال «السيد أرسل لي بعد أسبوع من اللقاء ليقول إن هذا الملف سيتحرّك، وهذا الأمر يعلمه رئيس الحكومة ووزير الداخلية».
وأكدت وزارة الخارجية القطريّة أنّ «الوساطة القطرية جاءت تلبية لطلب من الحكومة اللبنانية»، مضيفةً أنّ «الأجهزة المعنية بدولة قطر قامت بجهود حثيثة ومكثفة من أجل إطلاق الجنود اللبنانيين بالتعاون مع الأمن العام اللبناني».
دور السيد نصر الله أساسي
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن دور السيد نصرالله في صفقة التبادل كان أساسياً في إنجازها، لا سيما باتجاه سورية للإفراج عن بعض الموقوفين في السجون السورية الذين شملتهم الصفقة، وثانياً على صعيد وقف إطلاق النار في محيط المنطقة التي تمّت فيها عملية التبادل في الجرود على الحدود اللبنانية السورية والذي كان بقرار سوري، حيث كانت تستطيع الطائرات الحربية السورية أو الروسية تنفيذ غارات على مقاتلي النصرة الذين انتشروا في جرود عرسال عند تنفيذ الصفقة».
ولفتت المصادر إلى أن «سورية تثق بالسيد نصرلله وليس بالحكومة اللبنانية، وبالتالي أعطت هذه الأوراق كرمى للسيد نصرالله، فسورية التي رفضت طلباً فرنسياً بالتنسيق الأمني معها، وطلبت مقابل ذلك التنسيق السياسي العلني كانت تستطيع أن تقول ذلك للدولة اللبنانية وتطلب مواقف سياسية علنية، لكن وساطة السيد نصرالله استطاعت إقناع سورية بالتنسيق الأمني والتعاون لإنهاء الصفقة بنجاح».
ولفتت المصادر إلى أن «مراسلات السيد نصرالله مع قطر ومع الأمير القطري تحديداً لم تكن بشكل مباشر، بل عبر القنوات الإيرانية نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط إيران وقطر التي دفعت مبلغاً من المال إلى الجهات الخاطفة، كجزء من الصفقة».
وأضافت المصادر: «إذا استبعدنا ورقة الدور القطري الذي كان بطلب السيد نصرالله والتسهيل السوري أيضاً الذي كان بطلب السيد نصرالله، لما كانت تمّت هذه الصفقة بهذا النجاح».
واستنكرت المصادر المشهد العسكري وانتشار عناصر جبهة النصرة في جرود عرسال الذي واكب إنجاز الصفقة والذي أظهر وكأن النصرة هي صاحبة سيادة على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن وسائل إعلام لبنانية أخذت تستصرح هؤلاء الإرهابيين وتتحدّث معهم.
وأكدت مصادر «إسلامية» لـ«البناء» أن مطالبة النصرة بإطلاق المسؤول الإعلامي في تنظيم فتح الإسلام المرتبط بالقاعدة أبو سليم طه الموجود في سجن رومية كانت إحدى العقبات التي أخّرت إنجاز عملية التبادل منذ أشهر وهو محكوم من القضاء اللبناني. كما أكدت أن الوضع القضائي للشيخ مصطفى الحجيري كان إحدى العقبات أيضاً ولفتت إلى أن الحجيري لا يزال في منزله في عرسال وفي منطقة خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني ويستطيع اعتقاله في أي وقت، إلا أن المصادر رجّحت أن يكون التريث بإلقاء القبض لأنه يستطيع لعب دور في التفاوض في ملف العسكريين لدى «داعش»، برغم وصفها علاقة الحجيري بـ«التنظيم» أنها سيئة.
وأشارت المصادر إلى أن معظم المُفرَج عنهم من قبل الدولة اللبنانية هم من الجنسية السورية، لأن الدول التي لديها رعايا محكومون في لبنان من جنسيات مختلفة رفضت أن تشمل صفقة التبادل أحداً منهم، وأكدت أن الإفراج عن عائلة سورية مؤلفة من ست نساء من السجون السورية جاء ضمن الصفقة، فضلاً عن 13 من السجون اللبنانية وجميعهم سوريون من بينهم خمس نساء باستثناء اللبنانيين حسين الحجيري وإيهاب حلاق.
استقبال رسمي وشعبي
وكانت فرحة أهالي العسكريين المختطفين بذويهم كبيرة ونظّم حفل رسمي لاستقبالهم في السراي الحكومية واستقبال شعبي في ساحة رياض الصلح. أشار رئيس الحكومة تمام سلام من السراي إلى «بُعد وطني في هذه القضية تمثل في تحرير العسكريين الذين تحملوا وصمدوا وكان الانفراج والإنجاز»، متوجّهاً بالشكر إلى كل الدول التي ساهمت في الإفراج عن العسكريين، خصوصاً قطر وأميرها كما الأمن العام ومديرها اللواء عباس إبراهيم والصليب الأحمر اللبناني. وقال: «لا يزال هناك إنجاز علينا تحقيقه وهو تحرير من لا يزال مخطوفاً وللتضافر الجهود في هذا الاتجاه»، مستذكراً «الشهداء الذين سقطوا».
وأشار نظام مغيط، شقيق المخطوف المعاون أول إبراهيم مغيط لـ«البناء» أن «الأهالي ينظرون إلى نجاح الصفقة مع النصرة وإطلاق سراح العسكريين كبصيص أمل ونور سيضيء المستقبل لفتح باب التفاوض في ملف أبنائهم وأن يستكمل المسؤولون جهودهم في هذا الملف». ونفى مغيط أي معلومات عن حياة العسكريين لدى «داعش» وأكد أن «المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من معرفة أماكن تواجدهم».
جعجع إلى الرياض
سياسياً، يزور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المملكة العربية السعودية قريباً، وعشية الزيارة استقبل جعجع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكّد «أن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لم يُعلن ترشيحه رسمياً بعد وأن كل الأمور خاضعة للنقاش الإيجابي وليس للمواجهة والمشاكل أو القضاء على مسيرة 14 آذار التي عمرها سنوات»، مستشهداً بالمثل الانكليزي القائل «حين تصل إلى الجسر تعبره»، وعمّا إذا كان يحمل رسالة من الرئيس سعد الحريري إلى جعجع، أجاب المشنوق: «لم آتِ بتكليف منه، ولكنني في جو أفكاره».
إيران: لعدم تخطّي عون
إلى ذلك اختتم مستشار الإمام الخامنئي للشؤونِ الدولية علي أكبر ولايتي زيارته بيروت، بعدما التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن هدف زيارة ولايتي إلى لبنان وسورية هو التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله ، بعد لقاء السيد الخامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشارت المصادر إلى «أن إيران تحرص على استمرار التواصل مع لبنان الرسمي، ولذلك فهي توفد كل شهر تقريباً مسؤولاً إيرانياً إلى لبنان»، مشيرة إلى «أن زيارة ولايتي تأتي في موازاة التسوية السياسية الرئاسية للوقوف على المواقف اللبنانية منها». وعلمت «البناء» أن لإيران موقفاً متقدماً من التسوية الرئاسية، لكنها في الوقت نفسه تؤكد ضرورة عدم تخطي العماد ميشال عون»، بخاصة أن الجانب الإيراني يعي جيداً أن الصيغة التي طرحت في البداية تعطي فريق 8 آذار رئيساً للجمهورية منزوع الصلاحيات». وأشارت المصادر إلى «أن إيران لعبت دوراً كبيراً في عملية التبادل وكان ولايتي بشّر بإطلاق سراحهم من السراي الحكومية».