أرجأ جلسة انتخاب الرئيس إلى 16 الحالي والتقى أبو فاعور ونواب الأربعاء

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أهمية اللقاءات والاتصالات الجارية في إطار تعزيز المناخ التوافقي في البلاد»، مشدّداً على أنّ «الحوار يبقى المسار الصحيح لمعالجة المشاكل، وأنّ التوافق هو الخيار الطبيعي في مقاربة كلّ القضايا والاستحقاقات المطروحة».

وفي تعليق له على ما حصل بعد إطلاق العسكريين، نقل عنه نواب الأربعاء قوله: «بين الدموع والشموع حصلت فضيحة سيادية، ومبروك لأهالي العسكريين».

وجدّد بري التأكيد على «ضرورة الإسراع في معالجة أزمة النفايات، وأنه لا يجوز أن نبقى في دائرة الانتظار».

وكان بري استقبل، في إطار لقاء الأربعاء، النواب: علي عمار، بلال فرحات، إيلي عون، حسن فضل الله، علي فياض، كامل الرفاعي، علي بزي، علي خريس، عبد المجيد صالح، ياسين جابر، ميشال موسى، نوار الساحلي، إيلي عون، وليد خوري، هنري حلو وقاسم هاشم».

كما التقى وزير الصحة وائل أبو فاعور، موفداً من النائب وليد جنبلاط، في حضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض للمستجدات.

وقال أبو فاعور بعد اللقاء: «الواضح أنّ التسوية المطروحة اليوم هي تسوية أفضل الممكن وأفضل المُتاح، وإذا كانت لا ترضي كلّ الأطراف السياسية وكلّ المصالح السياسية أو كلّ الأمزجة السياسية فهي بالحدّ الأدنى ربما تكرس ميزاناً جديداً في البلاد من التمثيل السياسي العادل لكلّ القوى السياسية، وتكرس التوازن السياسي المطلوب لكي تسير عجلة الدولة، بالإضافة إلى ملء الشغور في رئاسة الجمهورية وإطلاق عمل الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي الدخول إلى مرحلة سياسية جديدة. ربما قد تكون هناك ملاحظات أو اعتبارات سياسية أو شخصية لدى عدد من الأطراف السياسية بالنظر إلى هذه التسوية، لكنّ أي تسوية يجب أن تستقطب تنازلات معينة من كلّ الأطراف، ونحن من هذه الأطراف».

وأضاف: «أما التصرف بمنطق «أنا ومن بعدي الطوفان» فأعتقد أنه بات يقود البلاد إلى منزلقات خطيرة وخطيرة جداً. وليس من باب التهويل يخشى وليد جنبلاط، إذا لم تسر هذه التسوية، أن نكون لا سمح الله ندخل في المجهول الدستوري والسياسي، ونخشى أن يكون أي مجهول من أي نوع آخر أمني أو غير ذلك. لذلك نحضّ كلّ القوى السياسية على الإقبال على هذه التسوية المقترحة مع كلّ الآراء المختلفة، وإذا كان هناك من طروحات وتحسينات وآراء فيمكن أن تطرح ولكن تحت ظلال هذه التسوية التي نعمل لأجلها بكلّ اقتناع وبكل إصرار».

ورداً على سؤال حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، أجاب: «أولاً سليمان فرنجية لا يحتاج إلى التوقيع أو الاعتراف بمسيحيته ومارونيته، وهو واحد من المرشحين الأربعة الأقوياء الذين قيل عنهم أقوياء وتمّ الاتفاق عليهم في بكركي، وبالتالي هذا أمر يجب أن يخلق مناخاً مسيحياً إيجابياً. عندما كنا نطرح مرشحين آخرين كان يقال لماذا تهربون من الأقطاب الذين التقوا في بكركي؟ اليوم هناك طرح لأحد الأقطاب وهو يمثل تحالفاً سياسياً مقابل تسوية في الحكومة وفي إجراء استحقاقات أخرى تعيد إنتاج التوازن في البلاد. لا أحد يطرح فرنجية أو الفوضى، ولكن هذه الفرصة هي الفرصة المُتاحة والموجودة اليوم، وهي أفضل الممكن، فلماذا لا نُقبل عليها وتحصل كلّ القوى السياسية على كلّ الضمانات السياسية التي تريدها؟».

وحول ما يُقال بأنّ فرنجية مقابل قانون الستين، قال: «هذا ليس صحيحاً على الإطلاق. ليس في التسوية المقترحة أنّ سليمان فرنجية مقابل قانون الستين. فرنجية مقابل حكومة وحدة وطنية وإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ولجنة قانون الانتخاب بدأت نقاشها في مجلس النواب، وعندما نصل إلى صيغة جديدة نجري الانتخابات على أساسها، وهذا لا يعني أنّ هناك من يريد مقايضة قانون الستين برئيس جمهورية، وبالتالي سليمان فرنجية من 8 آذار وعندما يتكلم البعض يتكلم وكأنّ فرنجية من 14 آذار، ولكن الحقيقة أنه من 8 آذار».

وعن تصريح العماد عون بأنّ على 8 آذار أن تختار إذا كان الرئيس من 8 آذار، أجاب: «الأمر متاح لـ 8 آذار من أجل أن تتوافق، فهي توافقت على مرشح هو العماد عون سابقاً ولم يتم التوافق عليه وطنياً، اليوم هناك مرشح آخر من 8 آذار ربما نستطيع أن نستنبط توافقاً وطنياً حوله، فما هي المشكلة»؟

وأكد أبو فاعور أنّ «هناك مداولات تجري، لكنّ توقيت الإعلان لا أعرفه، ولكن أتصور أنه أصبح هناك مناخ عام غالب في البلاد يفيد بأنّ هذه التسوية يجب أن تسير وإلا كما قلت فنحن ندخل في مجهول لا نعرف إلى أين يمكن أن يؤدّي».

من جهة أخرى، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الـ 32 لانتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقرّرة أمس، إلى ظهر الأربعاء في 16 الحالي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان قد حضر إلى المجلس 39 نائباً، علماً أنّ نصاب الجلسة يتطلب 86 نائباً، وككلّ جلسة، حضر نواب «القوات» و«الكتائب» وكتلة «التنمية والتحرير».

وبعد أن دخل النواب إلى قاعة الجلسة وبعد انتظار نصف ساعة إضافية، تلا أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر بيان التأجيل الصادر عن رئاسة المجلس.

وبعد الإعلان عن رفع الجلسة، عقد النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي أكد خلاله «رفض القوات أي تسوية تتعلق بأشخاص»، مؤكداً «أنّ التسوية التي تتمسك بها القوات هي العودة إلى الدولة والقانون والدستور». كما رفض «ما يُحكى عن تسويات دولية». وقال: «إنّ اللبنانيين هم أخبر بمصلحة بلادهم»، مؤكداً الالتزام «بمشروع 14 آذار وليس بالأشخاص».

وأضاف: «يدنا ممدودة لأي تسوية شرط أن تكون لإنقاذ بلدنا من خلال العودة إلى الدولة والدستور والقانون».

المشنوق: تقدم جدّي نحو الاتفاق على انتخاب رئيس

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «وجود تقدم جدي في البحث حول إمكانية الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، لكنه لفت إلى أنّ «الأمور لا تزال في حاجة إلى المزيد من التشاور».

وقال في حديث تلفزيوني: «يجب ألا ننسى أنّ هناك قوى تمثيلية رئيسية في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية لم تقل رأيها النهائي بعد، مثل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وربما قوى أخرى لها شروط ومتطلبات».

أضاف: «إنّ أزمة عمرها سنة ونصف لن تنتهي خلال أيام أو أسابيع، والجزم والحسم يجب أن ينتظر معطيات لم تتحقق بعد ويجب أن نعطي الأمور مزيداً من الوقت».

وختم: «كلّ الأطراف مستعجلة لكن لن تتم الأمور خلال أيام أو أسبوعين ربما تحتاج إلى أسابيع وهذا أمر عادي».