مصير العسكريين لدى «داعش» مجهول… وآمال الأهالي على إبراهيم

محمد حمية

سنة وأربعة أشهر من الخطف لدى «جبهة النصرة»، انتهت بالحرية لـ16 عسكرياً لبنانياً خطفوا في الثالث من آب عام 2014 على يد الإرهاب من داخل منزل «أبو طاقية»، الذي تعهّد حينذاك بأن العسكريين في حمايته، ثمّ سلمهم طوعاً إلى الإرهاب. ولعلّ ما قاله العسكري المحرّر إيهاب الأطرش عن كيفية اختطافهم، يقطع الشك باليقين بدور الحجيري الرئيس في عملية الخطف، إذ قال الأطرش: «كنا في منزل مصطفى الحجيري الذي أخذنا كأمانة لديه، ثمّ أتى عناصر جبهة النصرة إلى المنزل وأخذونا باتجاه الجرود، لذلك الشكر لا يكون للنصرة التي خطفتنا بل لكل من سعى إلى تحريرنا».

سنة وأربعة أشهر من المفاوضات الشاقة فشلت مرات ومرات، ولكن الأمل بقي في نفوس المفاوضين، وعملوا بسرّية تامة على إنجاز آخر بنود الاتفاق، بحرفية وتطبيق عاليَي الدقة، لأن الجهات الرسمية كانت تفاوض جهة إرهابية كانت ترفع من مطالبها لدى الوصول في كل مرة إلى حلول ملموسة، وآخرها كان مطالبة «النصرة» بتسوية الملف القضائي للحجيري. إلا أن الدور القطري وضغوط ربع الساعة الأخير التي مارسها الوسيط القطري على «أمير النصرة في القلمون» أبو مالك التلي بضرورة انهاء الملف كانت حاسمة في إخراج الصفقة إلى النور.

شكوك عدّة تطرح حول بنود الاتفاق، لا سيما فتح ممر الزامي آمن بين مخيم اللاجئين وعرسال بشكل دائم، وجعل منطقة وادي حميد منطقة آمنة، ما يجعل عرسال البلدة وجرودها منطقة مستباحة للمسلحين، إلا أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم يؤكد أن هذه الممرات ستمر عبر حواجز الجيش اللبناني في المنطقة.

علامات استفهام تطرح أيضاً، حول إخلاء سبيل جمانة حميد المتهمة بنقل متفجرات في سيارتها من عرسال إلى مناطق متعددة، وغيرها من الذين أخلي سبيلهم، ما يؤكد أن إخلاء سبيلها قضية سياسية بامتياز، فلا يمكن لشخص صادر بحقه مذكرات توقيف وحكم غيابي كالشيخ مصطفى الحجيري إلا أن يمثل أمام المحكمة للمحاكمة، فضلاً عن «عراضات» مقاتلي «النصرة» التي خدشت سيادة الدولة، وإعلام ارتمى في أحضان من ذبح العسكريين.

فرحة ممزوجة بغصة في قلوب الجميع، لا سيما أهالي العسكريين لدى «داعش»، حيث لا معلومات عن ابنائهم تشفي غليلهم وتطفئ نار الشوق في قلوبهم وهم ينظرون إلى أجواء الاحتفالات في ساحة رياض الصلح، وعلامات الفرح البادية على وجوه «رفاق الساحة»، فتحار العيون وتتشتت الكلمات لا بل تضيع، أيتقبلون التهاني أم يطلقون سراح الحزن القابع في قلوبهم، هكذا حال أهالي العسكريين في «رياض الصلح» الذين استطلعت «البناء» آراءهم في تلك اللحظات القاسية.

تمكّن ذوو أحد العسكريين المختطفين لدى «داعش» منذ ثلاثة أشهر من التواصل مع مسؤول في التنظيم، والتقاه في جرود عرسال ودار حديث بينهما حول العسكريين، وحاول الاستفسار عن مطالب التنظيم، لكن هذا المسؤول لم يفصح عن شيء، بل تكتم عن إعطاء أيّ معلومة عن العسكريين.

على رغم الحزن وألم الفراق، ينظر الأهالي إلى نجاح صفقة التبادل مع «النصرة» على أنها بصيص أمل لتحريك المياه الراكدة في ملف أبنائهم، ويفتح ثغرة في الجدار المغلق منذ 11 شهراً، ويعتبرون أن إعلان اللواء ابراهيم استعداد الدولة اللبنانية للتفاوض مع «داعش» إذا ما أبدى استعداده لذلك، بمثابة إشارة إيجابية من الدولة إلى التنظيم علّه يتلقفها ويجيب عليها بالايجابية نفسها. فاللواء إبراهيم سينكبّ بعد إنجازه النصف الاول من الملف بنجاح، على فحص مدى جدية بعض الأقنية للتواصل مع «داعش». فهل ينفذ إلى ثغرة تمكنه من مفاوضة «داعش»، هذه المفاوضات التي ستكون أكثر صعوبة من المفاوضات مع «النصرة» ويضيف إلى سجلّ انجازاته انجازاً جديداً؟

بنود الاتفاق

ـ فتح ممر الزامي آمن بين مخيم اللاجئين وعرسال بشكل دائم، ما سيؤدي إلى تخفيف عملية الاحتقان بين اللاجئين والقوى الامنية.

ـ تأمين إغاثة بشكل شهري إلى اللاجئين في عرسال من خلال الهيئات الانسانية.

ـ إجلاء الجرحى المدنيين وتسهيل دخولهم إلى مشافي عرسال، حيث سيتم الاطلاع على لائحة بأسماء الجرحى وتسوية اوضاعهم للمعالجة داخل الاراضي اللبنانية.

ـ تأمين المواد الطبية وتجهيز مشفى عرسال.

ـ جعل منطقة وادي حميد منطقة آمنة.

ـ متابعة الاوضاع الانسانية والقانونية للاجئين.

عندما يوضع القانون جانباً

يعلق وزير العدل السابق شكيب قرطباوي في حديث إلى «البناء» على إخلاء سبيل جمانة حميّد، ويؤكد أن إخلاء سبيلها قضية سياسية بامتياز ولا علاقة للقضاء بذلك. فهي متهمة وكانت قيد المحاكمة وأخلي سبيلها ضمن صفقة لتحرير العسكريين المخطوفين، أي عملية الافراج كانت نتيجة عملية الخطف وهذه هي المشكلة التي دفعت الدولة إلى اخلاء سبيلها وآخرين مثلها. فالحاجة لإجراء الصفقة وإنجاحها يدفعان المعنيين إلى وضع القانون جانباً.

أما عن الوضع القانوني للشيخ مصطفى الحجيري، فيشير قرطباوي إلى أنه من الجهة القانونية، على الحجيري أن يمثل أمام القانون والمحكمة هي التي تقرر إذا كان بريئاً أو مداناً. لكن عندما يوضع القانون جانباً، كل شيء يصبح مباحاً، فلا يمكن لشخص صدرت بحقه مذكرات توقيف وحكم غيابي إلا أن يمثل أمام المحكمة، وهي التي تقرر وغير ذلك هو كلام سياسي.

ويشرح الآليات القانونية التي يمكن من خلالها إخلاء سبيل الحجيري، ويقول: «إما عفو عام من خلال قانون في مجلس النواب ويطلب المجلس اخلاء سبيل متهمين أو محكومين، أو العفو الخاص، وهو حق عائد إلى رئيس الجمهورية فقط ويتناول العفو عن المحكومين بحكم نهائي مبرم».

لكن هاتين الحالتين غير متوفرتين الآن، فلا رئيس للجمهورية الآن والمجلس النيابي لا ينعقد بسبب الخلافات السياسية، وهنا يؤكد قرطباوي أن على الاجهزة الأمنية إلقاء القبض على الحجيري ولا يحق لأحد السماح له بالمرور عبر مطار بيروت والسفر إلى الخارج ضمن أي اعتبارات إلا إذا سوّيت الأحكام. وبذلك تكون تسوية سياسية لترتيب ملفه القانوني.

أيام التفاوض الأخيرة

لا شك في أن المفاوضات في هذا الملف كانت شاقة ومرت بعدد من الصولات والجولات، إلا أن ربع الساعة الاخير كان الأشد والأكثر حساسية، حيث تم وصل الليل بالنهار. فبعد ظهر الجمعة الماضي وصل ما انتظره اللواء ابراهيم لحظة خروجه من «بارك أوتيل شتورا» حيث رنّ هاتفه وفيه جواب من الوسيط القطري ينقل عن أمير «النصرة» أبو مالك التلّي إصراره على المطالب، عُلّق التنفيذ حتى إشعار آخر، لكنّ غرفة العمليات المشتركة اللبنانية ـ القطرية استمرت في العمل في انتظار ان يتمكّن الوسيط القطري من الضغط على الخاطفين للتراجع عن مطالبهم الأخيرة لتذليل العقبات وإقناع المسلحين بالعودة عن شروطهم.

غادر اللواء ابراهيم البقاع مساء الاحد إلى بيروت، وحصل اجتماع ثنائي طارئ ليل الإثنين ـ الثلاثاء، جمع الموفدين اللبناني والقطري في ليل متأخر واستمر حتى فجر الثلاثاء، وكان الموفد القطر على اتصال مباشر مع أبي مالك التلي: «شيخ أبو مالك الموضوع يجب أن يُنهى بسرعة، والوفد اللبناني قدّم التسهيلات اللازمة وعليكم القبول بها وهي مرضية لكم». وما هي إلا ساعة وكان الجواب عند الوفد اللبناني عبر الوسيط القطري من أبي مالك، رن هاتف الموفد القطري، وإذ بأبي مالك: «قبلنا بالاتفاق». أبلغ الجانب اللبناني وتمت الصفقة.

لا ضمانات أمنية للمسلحين

أشارت مصادر عسكرية لـ«البناء» إلى أن العسكريين المخطوفين لم يشكلوا درعاً بشرية للمسلحين خلال حرب القلمون ولا حتى موعد تحريرهم، لأن مقاتلي «النصرة» غير محصورين بمكان واحد ليضعوا العسكريين فيه. فعندما شنّت المقاومة والجيش السوري عملية عسكرية على المسلحين في القلمون لم يعرف المقاومون مكان تواجد العسكريين المخطوفين بالتحديد لكي يستهدفوا المكان ويدخلوا في عملية خاصة لتحريرهم، لكن التبادل بحدّ ذاته لم يكن ليتم لولا انهيار المسلحين والتطورات الميدانية التي حصلت بعد حرب القلمون والحدود اللبنانية السورية وعلى صعيد الميدان السوري، والآن العمليات العسكرية ضد «النصرة» و«داعش» مستمرة وفقاً للضرورات العسكرية وخطة العمليات الموضوعة من قبل القيادة السورية وقيادة المقاومة. وتنفي المصادر أي ضمانات أمنية للمسلحين ضمن صفقة التبادل.

حال الأهالي في «رياض الصلح»

فرحة ممزوجة بالغصة، هكذا يختصر مشهد أهالي العسكريين في «رياض الصلح»، ويشير نظام مغيط، شقيق المخطوف لدى «داعش» المعاون أول ابراهيم مغيط لـ«البناء» إلى أن أهالي العسكريين لدى «داعش» فرحوا لفرح أهالي العسكريين الذين حرروا، «لأننا كأهالي جميعاً عشنا هذا الوجع وذقنا اللوعة على مصير أبنائنا منذ سنة ونصف السنة، ولا نزال، لكن في المقابل في قلوبنا غصة كبيرة ونشبّه اللحظات التي عشناها بإطلاق سراح العسكرين بالفرحة المنقوصة أو المسلوبة او المنغصة».

ويؤكد أن الاهالي ينظرون إلى نجاح الصفقة مع «النصرة» واطلاق سراح العسكريين على أنه بصيص أمل ونور سيضيء المستقبل وعلّها تكون بارقة امل لفتح باب التفاوض في ملف أبنائهم، وأن يستكمل المسؤولون جهودهم في هذا الملف. ونفى مغيط أيّ معلومات عن حياة العسكريين لدى «داعش»، وأكد أن المسؤولين لم يتمكنوا بعد من معرفة أماكن تواجدهم.

لا تواصل مع «داعش»

يؤكد حسين يوسف، والد الجندي المخطوف محمد يوسف لـ«البناء» أن الفصل ما بين ملف العسكريين لدى تنظيم «داعش» والعسكريين لدى تنظيم «جبهة النصرة» جرى من قبل «داعش» لا من قبل الدولة اللبنانية التي أخذت الملف بجدّية. لكن «داعش» في المقابل لم يفتح خطوط التواصل مع الدولة لا بشكل مباشر ولا غير مباشر. «وحاولنا كأهالي التواصل مع التنظيم لكن من دون جدوى. ولا معطيات أو مؤشرات لدينا سلبية كانت أو إيجابية عن العسكريين لدى التنظيم منذ سنة».

ويأمل يوسف أن ينعكس نجاح صفقة التبادل مع «النصرة» على ملف العسكريين لدى «داعش»، وأن تُفتح ثغرة في الجدار المغلق منذ 11 شهراً. ويعتبر أن إعلان اللواء ابراهيم استعداد الدولة اللبنانية للتفاوض مع «داعش» بمثابة إشارة إيجابية من الدولة إلى التنظيم عله يتلقفها ويجيب عليها بالايجابية نفسها.

وينفي يوسف علمه بأيّ دور للوسيط القطري بالتواصل مع «داعش» للتفاوض حول العسكريين لدى التنظيم، والذي لم يستطع التوصل إلى أي طرف خيط مع «داعش»، إنما اهتم فقط بملف العسكريين لدى «النصرة». وجدّد يوسف الوقوف خلف الدولة والثقة بها لاستكمال جهودها للإفراج عن باقي العسكريين.

وتؤكد معلومات «البناء» أنّ واحداً من ذوي أحد العسكريين تمكن منذ ثلاثة أشهر من التواصل مع أحد المسؤولين في تنظيم «داعش»، والتقاه في جرود عرسال ودار حديث بينهما حول العسكريين التسعة المخطوفين لدى التنظيم، وحاول الاستفسار عن مطالب التنظيم للافراج عن العسكريين، لكن هذا المسؤول لم يفصح عن شيء، بل تكتم عن إعطاء أيّ معلومة عن العسكريين.

وتتحدث مصادر لـ«البناء» عن صعوبة في التواصل والانتقال لمسلحي «داعش» في الجرود التي يسيطر عليها التنظيم على الحدود السورية اللبنانية، لأن الجرود باتت محاصرة من جميع الجهات من قبل الجيشين اللبناني والسوري فضلاً عن مقاتلي حزب الله، وبالتالي من الصعب إيصال إمدادات اليهم أو سلاح»، وتؤكد صعوبة انتقال المسلحين من جرود عرسال إلى الرقة السورية أو الأنبار في العراق، بسبب المسافات الكبيرة والخطرة، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري فضلاً عن وجود المجموعات المسلحة الأخرى. واستبعدت المصادر نقل العسكريين لدى «داعش» إلى الرقة إلا إذا تم ذلك عبر مهرّبين مقابل تلقيهم أموال.

وتبدي المصادر اعتقادها أن مصير العسكريين لدى «داعش» لا يزال مجهولاً، وتلفت إلى أن التنظيم عادة لا يفاوض على الرهائن وسجله حافل في قتل الأسرى الذين يقعون في قبضته مدنيين كانوا أم عسكريين وذلك لبث الرعب في قلوب الرأي العام وليرسل رسائل إلى حكومات الرهائن الذين يقعون في قبضته.

وتستبعد المصادر أي تواصل بين الشيخ الحجيري و«داعش»، على رغم اعلانه عن استعداده للعمل في هذا الاتجاه.

وتؤكد أوساط مراقبة لـ«البناء» أنه لو عمد «داعش» إلى قتل العسكريين اللبنانيين لديه لكان أعلن ذلك وبث الصور والفيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي كما يفعل عادة، الا أن عدم بثه أي معلومات وصور عن العسكريين، يدل على أنّ التنظيم لا يزال يحتفظ بهم في مكان ما وهم أحياء، مرجحة أن يكون هذا المكان في أحد الجرود على الحدود اللبنانية- السورية.

وشرحت مصادر عسكرية لـ«البناء» عن المنطقة الجغرافية التي يسيطر عليها التنظيم في الجرود، وتشير إلى أن «داعش موجود في الجرد الشمالي الشرقي لعرسال ضمن الاراضي السورية، وغير موجود في الاراضي اللبنانية، وهو يتعرض للحصار من جهات متعددة وليس بوضع أمني وعسكري مريح، لا سيما من الجهة اللبنانية».

وتؤكد مصادر مقربة من المفاوضين بملف العسكريين، أن الجزء الثاني من الصفقة، الإفراج عن المخطوفين لدى «داعش»، مستمرة لكنها بحاجة إلى طرف آخر «السعودية». وهنا توضح مصادر متابعة أن اجتماع اخذ الطابع الأمني جمع ضابطين رفيعي المستوى بين السفارتين التركية والسعودية.

أسماء العسكريين المفرَجِ عنهم… والموقوفين

العسكريون المفرج عنهم بموجب الصفقة هم: من الجيش اللبناني: الرقيب جورج الخوري، الجندي أول ناهي عاطف بوقلفوني والجندي ريان سلام.

ومن قوى الأمن الداخلي: المعاون بيار جعجع، الرقيب أول ايهاب الأطرش، العريف سليمان الديراني، العريف ميمون جابر، العريف أحمد عباس، العريف وائل حمص، العريف زياد عمر، العريف محمد طالب، الدركي لامع مزاحم، الدركي عباس مشيك، الدركي ماهر فياض، الدركي جورج خزاقة والدركي رواد بودرهمين.

العسكريون التسعة الأسرى لدى «داعش» هم: محمد يوسف، ابراهيم مغيط، خالد حسن، حسين عمار، مصطفى وهبي، علي المصري، علي الحاج حسن، سيف ذبيان وعبد الرحيم اللويس، وجميعهم من جنود الجيش اللبناني.

أما المفرج عنهم الـ 13 من السجون اللبنانية، فإن القاسم المشترك بينهم عدم صدور أي أحكام في حقهم، الأمر الذي سهّل اتخاذ قرار الإفراج عنهم، وهم: شابان لبنانيان، شابان فلسطينيان، أربعة شبان سوريون، إضافة إلى خمسة نساء هن: العراقية سجى الدليمي طليقة زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي الذي تزوّجها لمدة شهر وأنجبت له ابنة تدعى هاجر، وأوقفت على أحد حواجز الشمال في تشرين الثاني 2014، اللبنانية جمانة حميد التي ألقي القبض عليها أثناء قيادتها سيارة مفخخة بما يزيد عن 100 كيلوغرام من المتفجرات في شباط 2014 كانت متجهة من عرسال نحو اللبوة في منطقة البقاع الشمالي، والسورية علا العقيلي زوجة القيادي في «داعش» أنس جركس الملقب بأبي علي الشيشاني، والتي أوقفت في كانون الأول 2014 في منطقة الشمال وزوجة شقيق جركس السورية ليلى عبد الكريم النجار، إضافة إلى سمر الهندي.

ولاحقاً، نشرت «جبهة النصرة» على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء المساجين الذي كانوا في السجون اللبنانية والسورية والذين بادلتهم السلطات اللبنانية بالعسكريين الأسرى.

والمساجين في السجون اللبنانية هم :جمانة حميد، علا مثقال العقيلي، سجى الدليمي وأطفالها الأربعة، سمر سليم الهندي، ليلى عبد الكريم النجار، حسين الحجيري، إيهاب الحلاق، محمد ياسين، محمد رحال، محمد نجم، محمد يحيى، عبد المجيد الغضبان، وعبد اللطيف أسعد.

والمساجين في السجون السورية هم: خالدية حسين زينية، آلاء محمد شرارة، نور محمد شرارة، اسراء محمد شرارة، سارة محمد شرارة، حذيفة نوح البني، ابتسام عبد الرحمن بالوش، زينب شعلان عيشة، تقى علي عيشة، رؤى يحيى عيشة، غيث يحيى عيشة، وآلاء يحيى عيشة.