مقصود: من يسعى إلى تعطيل الهدنة يسعى إلى رفع سقف مطالبه

دمشق ـ سعد الله الخليل

أكد محافظ حمص طلال البرازي استمرار التهدئة في حي الوعر نافياً ما اشاعته قناة «العربية» عن انهيارها، نتيجة وضع الدولة شرط افتتاح مكاتب إيرانية في الوعر، وقال برازي لصحيفة «البناء»: «إن ما يشاع عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً»، وأضاف: «ما يتم في الوعر ينسجم مع التوجه بضرورة أن يكون الحوار سورياً – سورياً بامتياز» والهدنة ستقود إلى اتفاق قادم.

وأضاف برازي «ان الجهود تسير في التهدئة نحو إخلاء المنطقة من المسلحين وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الالزامية لتسوية أوضاعهم، أو المنقطعين لإعادتهم إلى الخدمة، والمدنيين وكل من يشملهم مرسوم العفو الرئاسي».

وتابع برازي «يتم العمل على عودة المؤسسات الرسمية في حي الوعر للإقلاع بعملها الطبيعي وتشكيل لجنة للمخطوفين للعمل على إعادتهم إلى ذويهم».

وعما إذا كان هناك أي وجود لمسلحين أجانب قال برازي «حتى المقاتلين الأجانب يشملهم مرسوم العفو حيث ستتم دراسة أوضاعهم».

وشدد برازي على أن الهدنة سارية المفعول، على رغم حالات الخرق التي تقوم بها الأطراف والتي يتم العمل على تلافيها لحين الوصول للاتفاق النهائي وإعادة الأمن إلى كامل مدينة حمص.

فصائل رافضة

رفضت بعض الفصائل المسلحة اتفاق الهدنة ورد المحلل العسكري علي مقصود الرفض لتبعية هذه التيارات لجبهة النصرة، وهي التي رفضت المصالحات السابقة في أحياء الخالدية وجب الجندلي والشياح والخالدية وباب هود، وأغلب أفرادها من الغرباء ومن السعوديين في شكل خاص، ووضع مقصود قرار الرفض ضمن المساعي لإبقاء الوضع متوتراً، وإشعال الميدان السوري بالتزامن مع التطورات في العراق وتقدم «داعش» في الميدان العراقي لإعادة صياغة استراتيجية جديدة لواشنطن عبرت عنه على الأرض تصعيداً في العمليات في دير الزور والرقة، في مسعى لاستثماره سياسياً بدأت بوادره باستدعاء القيادة العراقية الدعم الأميركي في مواجهة الإرهاب، وتساءل مقصود من المستفيد من محاولات التسلل عبر الحدود السورية من بوابة القلمون، ويرى أن تلك المحاولات ليست إلا هزات ارتدادية لانتصار الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وما ثبتته من مكانة لمحور المقاومة والممانعة على الساحة الدولية والاقليمية.

وتابع مقصود في الحسابات الضيقة وعلى الأرض تدرك الجماعات المقاتلة في الوعر أن ما حققته في المرحلة الماضية كان نتيجة التواصل مع خطوط الإمداد بين الوعر والدار الكبيرة، والوعر والاحياء الأخرى في حمص القديمة، وبعد المصالحة الكبرى لم تعد لهذه الفصائل إمكانية الاستمرار، فتحاول الانقلاب على المصالحة لحفظ شيء من ماء الوجه والمكاسب، فالتعطيل يفهم من باب رفع سقف المطالب، واختتم بالقول إن الجيش العربي السوري قادر على إنهاء حي الوعر بـ 4 ساعات لكنه مصر على الحفاظ على بنية الحي بتحييده عن المعارك، والبنية البشرية بتحييد المدنيين والبنية الاجتماعية بكسب حملة السلاح عبر تسوية أوضاعهم، وهو ما ينسجم مع مفهوم الدولة الراعية لأبنائها.

اتفاق على ثلاث مراحل

نصت اتفاقية الهدنة على وقف شامل ومستمر لإطلاق النار وتقديم إحصاء للسلاح بأنواعه وعدد المنشقين الموجودين في الحي، وفتح معبر طريق مصياف للأشخاص والبضائع وإطلاق سراح عدد من النساء المعتقلات وإخفاء أي مظهر للسلاح في الحي. وتقضي الهدنة بتشكيل لجنة لمتابعة المخطوفين وإجراء التبادل بالإضافة إلى تثبيت الوضع وكيفية انتشار الشرطة وتأهيلها بالتنسيق مع الأطراف المختصة تمهيداً لإعادة القصر العدلي وإعادة تفعيل مخفر الشرطة وتأمينهم لطرقات الحي تدريجياً وفتح القصر العدلي وإعادة الدوام والعمل بإشراف مباشر للشرطة من دون أي تدخل.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على تسليم الدفعة الأولى من السلاح وأعادة تفعيل مقسم البريد والهاتف بإشراف الجهات المعنية والمختصة وإزالة المظاهر العسكرية من مستشفى البر والمستشفى الوطني تأمينهم من قبل الشرطة المدنية واستئناف عودة الأهالي إلى منازلهم من المهجرين إلى الوعر والمقيم بعضهم في مراكز الإيواء وإطلاق سراح عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث ولا يشمل من ارتكب جرماً جنائياً.

وتتضمن المرحلة الثالثة تسليم الدفعة الأخيرة من السلاح بالتزامن مع سحب السلاح الثقيل من المزرعة والجزيرة التاسعة وعودة المدنيين وأصحاب الحقوق إلى بساتين الوعر تدريجياً وفتح معابر طريق الميماس وشارع خالد بن الوليد ودوار المهندسين وضبط السلاح المتبقي، كماً ونوعاً، وفق جداول اسمية متفق عليها من خلال لجنة الحي المدنية لتأمين الحي من الداخل بإشراف المحافظة وإطلاق سراح باقي المعتقلين وفق اللوائح كما يتضمن الاتفاق إخراج من لا يوافق على بنود هذا التفاهم إلى خارج الحي وإطلاق عفو خاص عن المطلوبين وتسريح المنشقين الموجودين في الحي عند التفاهم على نقاط هذا الاتفاق وذلك ضمن لوائح اسمية وتسوية أوضاع من يرغب من أهالي المدينة ممن هم خارج القطر وفق قوائم اسمية مع نهاية المرحلة الثالثة يتم التأكد من تطبيق جميع البنود السابقة للتفاهم.

ويقطن في حي الوعر 300 ألف نسمة، ويضم الحي 25 موقعاً ومؤسسة حكومية وخدمية و13 مدرسة لا تزال بحالة جيدة. ويقسم الحي إلى قسمين: قديم وجديد فالقديم له خصوصية فأغلب سكانه من العشائر والقبائل وتحديداً من عشيرتي العقيدات والبوعساف فيما يقطن في القسم الجديد مزيج من أهالي حمص والقرى المجاورة ومن أبناء المحافظات الأخرى حيث يعد الوعر الجديد من المناطق السكنية الراقية في المدينة.