سليمان: لا يمكن بناء الدولة وتحصينها من دون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أهمية متابعة الحوار ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية مع الرئيس الجديد ومتابعة مقررات جلسات الحوار السابقة، معتبراً أنّ «لا يمكن مباشرة بناء الدولة من دون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لتحصين لبنان ولحماية الجميع بما في ذلك المقاومة».
وخلال إطلاق مشروع قانون اللامركزية الإدارية في قصر بعبدا أمس، قال سليمان: «نعم لرئيس جديد، رئيس قوي وليس رئيساً ضعيفاً، رئيس لبناني، عربي، توافقي إذا أمكن، أو ينتمي إلى خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان، والأهم من كل ذلك، أن يكون رئيساً كبيراً بحجم لبنان المقيم، ولبنان الاغتراب، لكي يقوم بواجباته بالشكل الصحيح»، وأعرب عن أمله في «استكمال تطبيق اتفاق الطائف عبر إنشاء مجلس للشيوخ ووضع قانون انتخابات نيابية، وإلغاء الطائفية السياسية بإرادة اللبنانيين جميعاً، فهم يريدون المناصفة ويمكننا تجاوز القاعدة الطائفية في الانتخاب وإرساء قاعدة وطنية، والإبقاء على الطوائف داخل المجالس النيابية ومجالس الشيوخ مناصفة».
وأشار سليمان إلى أنّ الطائف «أرسى حالة استقرار جيدة في لبنان ولكن يلزمه التحصين، باستكماله وبالنظر في الثغرات الدستورية، ليس على قاعدة تنازع الصلاحيات، بل على قاعدة توزيع المسؤوليات».
وأكد رئيس الجمهورية أهمية اللامركزية الإدارية، لافتاً إلى أنّ أهم قانونين من بعد الدستور اللبناني، هما قانون الانتخاب وقانون الموازنة، ولكن اللامركزية الإدارية التي ورد ذكرها في اتفاق الطائف ترتدي الأهمية نفسها لهذين القانونين لأنها تطال قانون الانتخاب وتتداخل معه وتطال الموازنة لجهة تأمين متطلبات الإدارات ومتطلبات الناس».
وقال: إنّ أهمية هذا القانون تكمن في أنه يؤمن الإنماء المتوازن، الذي هو ركن أساس من أركان وحدة الدولة وفقاً للدستور، وهذه اللامركزية تعزّز الوحدة الوطنية وتؤمّن التنوع الذي يتميز به لبنان ضمن هذه الوحدة من دون أن تلامس طبعاً الفيديرالية أو أي نوع من أنواع التقسيم.
وإذ أكد أهمية ممارسة الديمقراطية، رأى سليمان أننا «لا نمارس الديمقراطية بالشكل الجيد، فنحن ننتخب ولكن لا ننتخب كما يجب أن ننتخب، وانتقال هذا الموضوع إلى اللامركزية سيحسن من ممارسة الشعب اللبناني للديمقراطية، خصوصاً أنّ هناك أشياء مهمة وردت في هذا المشروع، كاعتماد النسبية والأكثرية».
أما بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتخفيض سن الاقتراع، أشار إلى أنّ «إشراك المرأة أمر مهم جداً في التمثيل وفي اتخاذ القرار، وقد عجزنا لغاية الآن في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء عن تحقيقه». مضيفاً أنّ من مميزات هذا القانون أيضا،ً إشراك الشباب في الاقتراع وليس فقط في الانتخاب. ولقد ذكر أنّ سن الشباب يجب أن يكون 18 سنة، ولكن عندما زرت البرازيل وجدت أنّ البرازيليين من أصل لبناني ينتخبون من عمر 16 سنة اختيارياً، ومن عمر 18 يصبح الانتخاب إجبارياً ويتحمل المسؤولية الشاب الذي لا ينتخب، لذلك يجب تخفيض سن الاقتراع في لبنان إلى 18 سنة كدرجة أولى.
واعتبر أنّ «إشراك المقيمين في البلديات في انتخاب المجالس التابعة لهم أمر مهم جداً، وقد حدّدت مدة الإقامة بست سنوات، إذ يصبح الفرد قادراً على الترشح وعلى الانتخاب، وهذا كله يؤدي إلى تقليص الهوة بين السلطة والشعب».
وفي ما يتعلق بأهمية القانون من الناحية الأمنية قال سليمان: لقد نفّذ الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي خطة أمنية محكمة في طرابلس ونجحوا في تطبيق هذه الخطة، والتي استطاعت أيضاً تفكيك وتعطيل شبكات الإرهاب والانتحار والتكفير بصورة سريعة، ولذلك أقول إنّ إنشاء جهاز شرطة على مستوى القضاء هو أمر مهم وفائق الأهمية بضبط الأمن، فالجريمة تبدأ في القرية وفي الشارع والشرطي البلدي هو الأكثر علماً بما يحصل في الشارع. وعندما نعطي القضاء جهازاً للشرطة مع مركز للتدريب يصبح لدينا فعلاً أمن وعندما تحصل أمور مهمة، تتدخل القوى المركزية مثلما يحصل الآن على مستوى طرابلس لأنّ القوى المركزية لديها مهمات كثيرة منها ضبط الحدود، وهذا مشروع جدي وسيكون لهذه الشرطة صفة الضابطة العدلية، ما يساعد كثيراً على ضبط الأمن.