أردوغان يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية التركية

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، في حين يخشى معارضوه أن يُرسخ ذلك الحكم الاستبدادي، بينما يعتبره مؤيدوه جائزة تتوج مساعيه لإعادة تشكيل تركيا عضو حلف شمال الأطلسي.

وهلل أنصار حزب العدالة والتنمية وصفقوا وأنشدوا الأغاني المؤيدة لأردوغان بعد أن أعلن محمد علي شاهين نائب رئيس الحزب ترشح رئيس الوزراء الذي كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال أردوغان أمام حشد ضم آلافاً من أنصار حزبه في العاصمة «سنعمل جاهدين على تطوير الاقتصاد وتحقيق مستويات أعلى من الديمقراطية والانضمام للاتحاد الأوروبي» في حين هتف أنصاره «تركيا تفخر بك».

ومن المرجح أن يفوز أردوغان في الانتخابات التي تجري في آب إذ يحظى بشعبية كبيرة على رغم فضيحة فساد ألقى بمسؤوليتها على «الخونة والإرهابيين». وبهذه الخطوة يعزز أردوغان السلطات الكبيرة التي يحظى بها بعد أن أمضى 11 عاماً كرئيس للوزراء كبح خلالها النظام القضائي العلماني وموظفي الحكومة والجيش الذي تمتع يوماً بنفوذ كبير.

ويطرح أردوغان نفسه كنصير للمواطنين المحافظين المتدينين الذين عوملوا كمواطنين من الدرجة الثانية لسنوات طويلة. وفي حالة انتخابه فإن رئاسة أردوغان لن تختلف نظرياً كثيراً عن المنصب الشرفي الذي شغله الرئيس الحالي عبد الله غول. ولكن نفوذه وحقيقة أنه منتخب شعبياً وليس من خلال البرلمان، يعطيان قراءة من منظور مختلف للدستور الذي يمنحه سلطات أوسع. ويمكن الطعن دستورياً في حالة ممارسته هذه السلطات لكن هذا سيكون صعباً.

وكان حزبا «الشعب الجمهوري» و»الحركة القومية»، تقدما الأحد للبرلمان التركي، بطلب ترشيح أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كمرشح لرئاسة الجمهورية التركية، عن الحزبين المعارضين. فيما رشّح حزب الشعب الديموقراطي الكردي للمنصب رئيسه صلاح الدين دميرتاش.

جاء ذلك في وقت قال فيه مسؤولون أتراك إن أنقرة ترفض قيام دولة كردية مستقلة شمال العراق وتريد حكومة وحدة في بغداد، لمواجهة التهديد الذي يمثله المتشددون بعدما سيطروا على مساحات كبيرة من العراق.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد أعلن بعد زيارته محافظة كركوك أن المادة 140 من الدستور المعنية بالمناطق المتنازع عليها أنجزت. وطرح بارزاني قضية الانفصال عن العراق مع وزيري خارجية أميركا وبريطانيا.

من جهة ثانية أجمعت الأحزاب الكردية على المشاركة وبكامل أعضائها في جلسة البرلمان العراقي. لكنها أبقت على مطالبها إزاء شكل الحكومة الجديدة مع بدء مفاوضات تأليف الحكومة وحسم المناصب السيادية.

من ناحيتها أكدت النائب فيان دخيل عضو التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي «إصرار الكتل الكردية على أن تحظى الشخصية التي سيختارها التحالف الوطني بقبول جميع الأطراف» مشددة على «وجوب أن يكون مبدأ الشراكة الوطنية هو الأساس الأول في تشكيل الحكومة».

الإجماع الكردي على الذهاب إلى بغداد لم ينسحب على تسمية مرشحهم لتولي منصب رئيس للبلاد، بعدما طرحت الأحزاب الكردية مرشحين للتنافس على المنصب الذي كان من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وبدورتين متتاليتين.

وبحسب الكاتب والصحافي الكردي مسعود عبد الخالق فإن النقاش بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني انحسر بين اسمين هما برهم صالح وهوشيار زيباري». مشيراً إلى أن «الأمر لم يحسم بعد».

المشاركة في الحكومة من عدمها، نقطة خلافية أخرى سجلت حضوراً بين نواب بارزاني من جهة وكتل طالباني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي من جهة أخرى. خلاف لم يمنع الكرد من تأكيد حسم موضوع الرئاسات الثلاث بصفقة واحدة.

إشارات الكرد حيال المشاركة في الحكومة من عدمها، تبددت الشكوك إزاءها بحضور نواب كردستان جلسة البرلمان العراقي التي ستكون بوابة لبدء مفاوضات تأليف الحكومة.