تعديل حكومي وشيك في فنزويلا بعد الإطاحة بالاشتراكيين في الانتخابات

طالب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من وزرائه الاستقالة بعد يومين على انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات العامة سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن أن تصل إلى رحيل مبكر للرئيس.

وقال مادورو خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: «طالبت مجلس الوزراء تقديم باستقالته للقيام بعملية اعادة هيكلة وتجديد وإنعاش عميق لكل الحكومة الوطنية»، مضيفاً: «هذا ما أريده: برنامج للمرحلة الجديدة من الثورة مع مراجعة عميقة وانتفاضة».

وقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أول من أمس حصول ائتلاف طاولة الوحدة الديموقراطية المعارض على غالبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد.

وحصل الائتلاف على 109 مقاعد من أصل 167 نائباً في البرلمان، كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب إقليمية مرتبطة بالائتلاف. وحصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 سنة، على 55 مقعداً فقط.

وقال الأمين العام لائتلاف الطاولة المستديرة خيسوس توريالبا إن النواب الـ112 سيجتمعون اليوم الخميس للبحث في دورهم في البرلمان المقبل الذي سيبدأ دورته في 5 كانون الثاني المقبل.

وتسمح غالبية الثلثين هذه بالدعوة إلى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي وإعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة، وكذلك تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي والموافقة على القوانين وتعديلها وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.

يذكر أن المعارضة الفنزويلية لم تملك يوماً مثل هذه الصلاحيات الواسعة. وكان أنصار تشافيز يهيمنون على كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان منذ 1999.