جريج: نرفض الالتفاف على قانون الإعلام اللبناني

في إطار الاجتماعات المتواصلة لبحث قرار «عربسات» وقف بثّ قناة «المنار» عبر قمرها الصناعي، زار وزيرا الإعلام رمزي جريج والاتصالات بطرس حرب، رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية، يرافقهما رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وممثلون عن بعض محطات التلفزة اللبنانية.

وقال جريج بعد اللقاء: «عرضنا مع رئيس الحكومة المشكلة المتأتية عن حجب عربسات للمنار، تجاوزنا هذا الموضوع لبحث سبل حماية المحطات التلفزيونية عن أي تصرف خارج عن إطار القوانين اللبنانية. المحطات التلفزيونية في لبنان تخضع لقانون المرئي والمسموع الذي يحدد واجباتها وحقوقها، ولا يجوز الالتفاف على هذا القانون لمساءلة المحطات التلفزيونية عن أخطاء منسوبة إليها من قبل محطات إرسال تقوم بخدمات تقنية وليس بمراقبة مضمون ومحتوى التعليقات والأخبار التي تبثُّ من هذه المحطات».

وأضاف: «المهم في الموضوع أنه يتجاوز أي بعد سياسي، فالموضوع غير سياسي وإنما يتعلق بالسيادة اللبنانية على المحطات التي رخص لها في لبنان وتخضع للقوانين اللبنانية».

ولفت وزير الإعلام إلى أنّ الرئيس سلام أبدى «تفهُّماً للقلق الذي ينتاب هذه المحطات وسنتخذ الخطوات اللازمة من أجل النأي بالمحطات عن أي تصرف يمكن أن ينال من حقوقها ومن موضوع السيادة اللبنانية التي وحدها ترعى أداء هذه المحطات، وستتم الاتصالات اللازمة سواء من قبل وزارة الاتصالات مع عربسات للتمني عليها البقاء في لبنان ولمعالجة المواضيع المتصلة بذلك، كما ستتم اتصالات أخرى من أجل تأمين الحماية اللازمة للمحطات اللبنانية».

وأشار إلى «أنّ جميع المحطات أبدت تضامناً كبيراً مع بعضها»، مؤكداً «أنّ الدولة اللبنانية ووزير الإعلام بالذات يعلن تضامنه الكامل مع الإعلام اللبناني وحرصه على الحرية الإعلامية التي هي ميزة في لبنان لن نتخلى عنها».

وتابع جريج: «تمنينا على عربسات البقاء في لبنان لأننا لا يمكن أن نلزمها بالبقاء في لبنان. التمني يتعلق فقط بالبقاء في لبنان. أما في ما يتعلق بالتصرف الذي قامت به فللموضوع شقان: شق يتعلق بالعلاقة بين عربسات والمنار وهذا الشق يخضع للعقد، فإذا خالفت عربسات العقد يمكن مقاضاتها وتتحمل مسؤولية مخالفتها للعقد. أما بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، فإنّ العلاقة مع عربسات مرعية بعقد مبرم بين وزارة الاتصالات وعربسات، وقد يكون هناك مبالغ مترتبة للدولة اللبنانية في ذمة عربسات يجب تحصيلها. نحن لم نتأخر في الموضوع أبداً».

فرحات: قرار «عربسات» خرق للسيادة

وقال المدير العام لقناة «المنار» ابراهيم فرحات، من جهته: «هناك شقان للموضوع الأول له علاقة بالتعاقد بين عربسات والحكومة اللبنانية، توافقنا مع دولة الرئيس والاجتماع كان جيداً جداً والملف بين يدي وزير الأعلام الذي سيتواصل مع إدارة عربسات ورئيسها، فهذا الشق تتابعه الحكومة اللبنانية لناحية حقوق الدولة اللبنانية وصيانة السيادة اللبنانية ونحن نعتبر أنّ عربسات خرقت السيادة اللبنانية في الإجراء الذي اتخذته كذلك في الإجراء الذي اتخذته في حق المنار الذي بدوره سيحتفظ في حقه وسيتابع الإجراءات على المستويات القانونية كافة. وبحثنا في اللقاء في كيفية تحصين الإعلام اللبناني من إجراءات أحادية الجانب ممن كان يتخذ قرار المنع والحجب على محتوى ومضمون دون مراجعة السلطات اللبنانية».

وأضاف: «لبنان بلد فيه تنوع حضاري وثقافي وتعدد ولا يمكن استباحته بهذا الشكل، يجب المراجعة في أي خطأ ترتكبه أي محطة إذا كان هناك من خطأ فعلى ناقل الإشارة أي القمر الصناعي أن يراجع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، هاتين السلطتين مسؤولتين عن مضمون ومحتوى البث وليس لأحد آخر مسؤولية مباشرة عليه».

ندوة العمل: طعن لحرية التعبير

وفي سياق متصل، أعلن رئيس «ندوة العمل الوطني» الدكتور وجيه فانوس، في بيان أمس، «أنّ الندوة انطلاقاً من التزامها بالديمقراطية وإيماناً بحرية الإعلام، تؤكد حقّ «تلفزيون المنار» في الانتشار الإعلامي الفضائي الحر. ولذا، فإنّ «الندوة» تطالب إدارة القمر الصناعي «عرب سات» وسائر القيمين على الشأن الإعلامي في لبنان، وعلى رأسهم معالي وزير الإعلام، ممارسة واجبهم الإعلامي الوطني بعدم حجب «القناة» عن الفضاء الإعلامي، كي لا يشكل هذا الحجب طعنة في صميم حرية التعبير وأسس الوجود الديموقراطي».