قانون «فاتكا» الأميركي انتهاك صارخ للسرية المصرفية

بدأ يوم أمس، تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»، في دول العالم بعد تأجيل حوالى السنة ونصف لاستمهال بعض الدول التي لم تكن جاهزة لتطبيقه.

ويطبّق هذا القانون على المواطنين الأميركيين لملاحقتهم عن أي تهرب ضريبي في أي بلد من دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المصارف اللبنانية ملتزمة بهذا القانون وقد وقعت عليه وهي ماضية بتطبيقه بجدية، وهو يطاول المدخول السنوي للمواطن الأميركي من حيث الضريبة.

ويتيح قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية «فاتكا» لواشنطن الحصول على كافة المعطيات المصرفية للأشخاص الخاضعين للجباية الأميركية.

ويفرض قانون «فاتكا» على المصارف في كل أنحاء العالم أن تبلّغ وزارة الخزانة الأميركية مباشرة بكشوف حسابات عملائها من حملة الجنسية الأميركية، أو الحائزين على الـ»غرين كارد»، أو حتى الذين يشكّ المصرف في أنهم من المقيمين في الولايات المتحدة، لكن ذلك يعدّ انتهاكاً صارخاً للسرية المصرفية المعمول بها في لبنان.

ويجبر القانون المصارف على التبليغ مباشرة، من دون المرور بالمؤسسات السيادية، ومنها المصرف المركزي، إذ يفرض قانون «فاتكا» لائحة عقوبات على أي مصرف لا يلتزم ببنوده، تصل إلى حرمانه اعتماد جهة مصرفية أو مالية أميركية لتقوم بدور تمثيله أو المراسلة أو حتى فتح حساب مصرفي له لدى المصارف الأميركية، وبالتالي يصبح غير قادر على إجراء المقاصة بالدولار الأميركي.