«المالكين» أبدت ارتياحها لإعادة نشر القانون ودامرجي يعتبر أنّ الحوار هو الحلّ

عقد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وجيه دامرجي اجتماعاً في مكتبه أمس، بحضور ممثلي المناطق ومحامي الدفاع للبحث في التحركات المستقبلية للجان.

ولفت دامرجي إلى أنّ «الاجتماعات ستبقى مفتوحة ومستمرة للتواصل مع النواب، في شأن إعادة صياغة قانون عادل ومنصف، لأنّ القانون القديم الذي تمّ الطعن به يؤدي إلى حرمان العشرات من العائلات من حق السكن، الذي هو حق مقدس وكرسه الدستور». وقال: «إنّنا ملء الثقة بالنواب، ونعول على حكمتهم، كي ترضي هذه القضية الطرفين».

ودعا دامرجي كل المستأجرين إلى «رفض من يحاول استغلالهم، ومن يدعي أنّه يمثلهم، في إلقاء الاتهامات على تحركاتهم، واجتماعاتهم التي تقوم بها لجان المناطق»، معتبراً أنّ «التواصل والحوار مع نقابة المالكين، هو الباب الحقيقي للوصول إلى حلّ يرضي الفريقين».

وأبدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في اجتماع حضره خبراء في الاجتماع والقانون والاقتصاد «ارتياحها لإعادة نشر القانون الجديد للإيجارات في الجريدة الرسمية وفق الأصول بعد تصحيح الخطأ الإداري والإجرائي في تاريخ النشر وبما ينسجم مع القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري حول القانون».

وأكدت النقابة في بيان أنّ «خبراء دستوريين أفادوا بضرورة نشره مجدداً في الجريدة الرسمية كما حصل الأسبوع الماضي، لأنّ مهلة الشهر المعطاة إلى رئيس الجمهورية لدرس القانون انتهت قبل حصول النشر الأول بعدما تمّ تحويله للنشر من قبل دوائر رئاسة الجمهورية، وبعدما أحجم الرئيس عن الاعتراض في نص المراجعة الدستورية التي تقدم بها أمام المجلس الدستوري على خطوة النشر في غير تاريخه».