«العمالي» يُحذّر من غموض قانون الإيجارات: إقرار السلسلة يستوجب فصلها عن التمويل
لفت الاتحاد العمالي العام إلى «أنّ تشكيل الحكومة الراهنة بعد كلّ هذا الوقت الطويل وعودة المقاطعين إلى جلسات المجلس النيابي وتفعيل الحياة التشريعية والتنفيذية، لاقى من الاتحاد كلّ الترحيب والأمل في معالجة جدية لعدد كبير من المطالب العمالية والشعبية ووقف الاحتقان في الشارع اللبناني».
وأكد «في ضوء التحركات العمالية والتشريعات ومشاريع القوانين القائمة» مواقفه الآتية:
– أولاً: إنّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب حق مشروع لا نقاش حوله من هذه الجهة، فهو نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة لتصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص لعقود طويلة، وفي هذا المجال يؤكد الاتحاد وجوب إنصاف موظفي القطاع العام في مختلف فئاتهم وأسلاكهم خصوصاً موظفي الإدارة العامة والأسلاك الأمنية والعسكرية والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، كما أنّ إقرار السلسلة يستوجب فصلها عن التمويل وعدم ربطها بتوجّب الواردات التي ينبغي تمويلها بعيداً من جيوب محدودي الدخل والأجراء والعمال من خلال الضرائب والرسوم غير المباشرة وبتغيير شامل وجذري للسياسة الضريبية المتّبعة التي تحمي مصالح أصحاب الرساميل والأغنياء على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
– ثانياً: انطلاقاً من وجوب احترام القانون وخصوصاً المراسيم المتعلقة بغلاء المعيشة، لا سيما لجنة مؤشر الأسعار والأجور ومتابعة تقلب الأسعار وارتفاع نسب التضخّم وتصحيح الأجور تبعاً لذلك حفاظاً على القدرة الشرائية وانطلاقاً من الاتفاق بين الاتحاد العمالي العام والحكومة وهيئات أصحاب العمل الذي قضى بتصحيح الأجور سنوياً قياساً على زيادة الأسعار، فإنّ الاتحاد يطالب بتكثيف اجتماعات لجنة المؤشر لتفضي إلى تصحيح أجور فوري يعيد التوازن إلى القوة الشرائية.
– ثالثاً: إنّ قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان ومعهم جباة الإكراء، انتصار لقضية محقة تطال المئات لا بل الآلاف من العاملين في القطاع العام. فإنّ إقرار القانون ينصف هذه الفئة وينهي بشكل لا عودة عنه فكرة ونمط أو الاستخدام عن طريق المياومين أو المتعاقدين أو أعمال المتعهّد أو غبّ الطلب التي كلها بدع تحايل على قانون العمل اللبناني وقانون الموظفين، سواء في مؤسسة كهرباء لبنان أو في المدارس الرسمية أو في جميع مؤسسات وإدارات الدولة نفسها، حيث هناك ما يفوق الآلاف ممن يعملون خلافاً للقانون محرومين من ديمومة العمل والحقوق التي ينص عليها قانون العمل والضمان الاجتماعي.
– رابعاً: إنّ إقرار قانون الإيجارات اول من امس بقيَ مبهماً في أجزاء منه وخصوصاً في ما يتعلق بتمويل التملك للمستأجر من قبل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للإسكان.