مبادرة عون ليست انقلاباً على الطائف وأزمة نظام سببها عدم تنفيذ نصوص الدستور والحل بقانون انتخاب عادل أو انتخاب الرئيس من الشعب

مبادرة رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون لا يمكن اعتبارها انقلاباً على اتفاق الطائف، فهناك أزمة نظام في لبنان نابعة من عدم تنفيذ نصوص الدستور منذ بدء العمل بالطائف، ورئيس الجمهورية يجب أن ينتج بإرادة الشعب ولبنان يعيش في فراغ رئاسي منذ عام 1990.

على أن ما يهم السعودية هو معرفة علاقة الرئيس القوي بحزب الله وبالقرار الاقتصادي.

غير أن الخروج من الأزمة بات يتطلب حلولاً جذرية وما يطرحه العماد عون يصب في هذا الاتجاه فهو يقول إما قانون انتخاب جديد عادل أو انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، غير أن هناك من يرى في مبادرة عون مناورة لأن النظام اللبناني ليس نظاماً رئاسياً وإنما نظام برلماني وانتخاب الرئيس من الشعب يستدعي أولاً توسيع صلاحيات الرئيس لكن هذا الأمر غير متوافر في المدى المنظور.

إلى ذلك فإن المسيحيين في صراع وجودي، وما يحدث في المنطقة يستهدف تهجيرهم. ومنذ نكبة فلسطين الأحداث تتوالى وتستهدف الوجود المسيحي، ولهذا فالمسيحيون في حالة دفاع عن وجودهم وهم لن يقبلوا بعد الآن اتهامهم بالارتهان للغرب.

أما إعلان الدولة الإسلامية في العراق والشام فهو فصل بين مرحلتين، مرحلة ما قبل سايكس بيكو وما بعدها، وداعش فتح كل الاحتمالات وهي لا حدود لها وتضع كل الدول في المنطقة في مواجهته. وما يحدث في العراق سببه الحروب المتعاقبة التي شهدها وأدت إلى ضعف الدولة المركزية.

غير أن ما حصل كشف الأقنعة ومن كان يتهم النظام في سورية بإنشاء داعش يعيد النظر بمواقفه، وهو بات مقتنعاً بأن هناك بيئة حاضنة لداعش وغيره من التنظيمات.

إلى ذلك فإن العراق وهو يواجه خطر داعش يواجه أيضاً استحقاق اختيار رئيس لتشكيل الحكومة المقبلة وهو ما يشكل معضلة في ظل التباين في مواقف الكتل النيابية وسط تأكيد بأن رئيس الحكومة يجب أن يحظى بموافقة جميع الأطراف وكذلك فإن الحكومة يجب أن تمثل كل الأطراف وهو أمر ليس سهل التحقق في هذه الظروف التي يشهدها العراق.