أرمينيا تتخلَّى عن النظام الرئاسي وتعتمد نظام الحكم البرلماني

تبنت اللجنة المركزية للانتخابات الأرمينية أمس نتائج الاستفتاء على إضافة تعديل دستوري يقر نظام حكم برلماني في الجمهورية، حيث أعلنت النتائج النهائية للاستفتاء الذي شهدته البلاد في الـ6 من هذا الشهر على تعديل دستوري ينتقل بأرمينيا إلى نظام الحكم البرلماني عوضاً من الرئاسي، صوت فيه 63,37 في المئة، ممن أدلوا بأصواتهم لمصلحة التعديل الدستوري، فيما صوت 32,36 في المئة ضده.

الناطقة الرسمية باسم اللجنة المركزية للانتخابات الأرمينية أرميني أروتيونيان أعلنت أنه تم خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة توقيع البروتوكول النهائي لنتائج الاستفتاء بالإجماع.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن اعتماد نتائج الاستفتاء وتبني التعديل الدستوري حسب التشريعات الأرمينية إلا إذا أيده أكثر من خمسين في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وشارك في التصويت ما لا يقل عن 25 في المئة من إجمالي عدد المواطنين المتمتعين بحق التصويت.

وبموجب الإصلاح الدستوري الجذري الذي طرح مشروعه البرلمان الوطني الأرمني على الاستفتاء في الخامس من تشرين الأول الماضي، سيتحول رئيس الجمهورية في أرمينيا إلى شخصية رمزية رغم تمديد مدة صلاحياته من 5 إلى 7 سنوات على أن يمنع لأي مواطن شغل وظيفة رئيس الدولة لأكثر من ولاية واحدة.

وسيتم من الآن فصاعداً انتخاب رئيس جديد لجمهورية أرمينيا من قبل جمعية نيابية تضم نواب البرلمان الوطني وممثلي هيئات الحكم المحلية، وليس من قبل المواطنين مباشرة كما كان في السابق.

وستتولى الحكومة كامل السلطة التنفيذية في انتهاج سياسة البلاد الداخلية والخارجية والدفاعية ليصبح رئيسها قائداً أعلى للقوات المسلحة في زمن الحرب، كما سيتم تقليص عدد نواب البرلمان الوطني من 131 نائباً حالياً إلى 101 نائب.

من جهة أخرى، تجمع معظم الأحزاب والحركات السياسية المعارضة في أرمينيا على حدوث كثير من الانتهاكات والخروقات خلال الاستفتاء، فيما تؤكد السلطات أن المخالفات المشار إليها لم يكن لها أن تؤثر في نتائج التصويت.