أبو فاعور: الأمر ليس موجّهاً ضدّ المستشفيات

أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن آلية جديدة لتدقيق فواتير المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس، أوضح خلاله أنّ هذا التدبير هو «نظام إصلاحي بكل المقاييس في الإدارة اللبنانية عموماً، ووزارة الصحة خصوصاً»، آملاً في أن «يؤدي تطبيقه إلى وقف الهدر في فاتورة الاستشفاء التي تبلغ سنوياً 420 مليار ليرة لبنانية».

ولفت أبو فاعور إلى أنّ «هذا النظام إلكتروني لا تستطيع اليد البشرية أو الواسطة أن تتلاعب به، أو أن تستخدم الرشوة». وقال: «إنّ وزارة الصحة كانت تدقق في السابق بعشرة في المئة من فواتير الاستشفاء التي يتم اختيارها عشوائياً، علماً أنها قد لا تكون أحياناً عشوائية لتأثرها بمحسوبيات في اختيار الفواتير. أما أهمية النظام الجديد فتكمن في كونه قادراً على اكتشاف أي فاتورة مضخمة ترفع إلى وزارة الصحة، وتالياً العمل على التقليل من حجم الهدر والتجاوزات».

وحذّر أبو فاعور من «التذاكي في التعاطي في هذه المسألة»، قائلاً: «نحن في زمن جديد في التدقيق بفواتير المستشفيات، وأي فاتورة مضخمة تتجاوز المعيار بنسبة التجاوز أو الهدر أو السرقة، وتمّ تقديمها من قبل أي مستشفى، ستؤدي إلى تعامل الوزارة مع باقي فواتير المستشفى على أساس هذه الفاتورة»، موضحاً أنه «في حال تمّ اكتشاف فاتورة مضخمة بنسبة سبعين في المئة، سيتم حسم كل الفواتير المقدمة من قبل المستشفى نفسه إلى وزارة الصحة بنسبة سبعين في المئة».

وشرح وزير الصحة الإجراءات التي سيتم اتخاذها والتي ستشمل لاحقاً تصنيف المستشفيات التي ستتأثر تعرفتها بنتيجة التدقيق الجديد الذي سيحصل.

وإذ أكّد عدم إمكان مراجعته في هذه المسائل، شدّد أبو فاعور على ضرورة أن لا تضعه المستشفيات أمام خيارات صعبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ «الأمر ليس موجّهاً ضدّ المستشفيات على الإطلاق، وليس الهدف منه الانتقام أو التشفي، بل إنّ هذه المستشفيات تقوى بتطهير نفسها وباعتماد معايير إنسانية من دون استغلال معاناة المرضى».

وأمل في «أن يؤدي هذا النظام الجديد إلى تعامل أكثر رقياً بين وزارة الصحة والمستشفيات، وإلى وقف الهدر والفساد وتخفيض فاتورة الاستشفاء، خصوصاً أنّ الإنفاق على هذه الفاتورة يجب أن يكون مجدياً ولا يذهب في اتجاه تكديس بعض الحسابات المالية لبعض المؤسسات».

لقاءات

وكان أبو فاعور عرض مع وزير العمل سجعان قزي، في حضور المدير العام للضمان محمد كركي، تفعيل التعاون بين الوزارتين، ثم استقبل النائب إبراهيم كنعان.

كما استقبل نقيب الصيادلة ربيع حسونة الذي أثار التوصية بالترخيص لستّ كلّيات صيدلة جديدة في لبنان.

وتسلّم وزير الصحة من مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان هبة من ثلاث عشرة سيارة مجهزة للعمل الميداني الطبي، لدعم تنفيذ برامج وزارة الصحة المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية والترصد الوبائي ومكافحة التدرن واللوائح الصحية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، وذلك في حضور ممثل المنظمة في لبنان حسن البشرى ورئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية رندة حمادة.