إلغاء قمة بوتين – أردوغان في سان بطرسبورغ

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي إلغاء القمة الروسية – التركية التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء في سان بطرسبورغ، وقال: «كلا، لن تكون هناك قمة، ولا يجرى التخطط لعقدها».

وكان المتحدث باسم الكرملين قد ذكر نهاية تشرين الثاني لممثلي وسائل الإعلام أنه لم يتم بعد إلغاء القمة، قائلاً إنه «لم يتم توضيح الأمر. فلم يكن هناك أي إلغاء رسمي. ولكن هناك الكثير من التساؤلات العالقة في الهواء حول إمكانية إجراء هذه الفعالية. لكنني أؤكد أنه لم يتم إلغاؤها بعد».

وكانت الرئاسة التركية قد أكدت استعداد أنقرة للمشاركة في القمة الروسية، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيد موسكو.

قرار الإلغاء تزامن مع تصريحات روسية لرئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة المخدرات فيكتور إيفانوف، قال فيها إن تجار المخدرات يستخدمون تركيا كنقطة ترانزيت للهيروين الأفغاني.

وأضاف: «هنا يتطابق طريق النفط مع طريق المخدرات مع اختلاف في الاتجاه، فإذا كان الهيروين الأفغاني ينتقل عبر تركيا إلى دول البلقان وبلدان الاتحاد الأوروبي، فإن النفط يذهب بالاتجاه المعاكس»، مشيراً إلى أن الهيروين الأفغاني يعود بدخل يقدر بـ 150 مليار دولار تصب في دورة المال الجنائي وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في بلدان الترانزيت.

وفي السياق، أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن أنقرة وواشنطن كان يجب عليهما إبلاغ مجلس الأمن الدولي بتهريب النفط من قبل «داعش»، إلا أنهما لم تفعلا ذلك.

وأضاف المسؤول الروسي أنه تحدث مع جنرالين في «البنتاغون»، وأبلغهما أن القوات الروسية تمكنت خلال شهرين من التقاط العديد من الصور التي تظهر تهريب النفط عبر الحدود التركية، لكن الأميركيين ينفذون تحليقات هناك خلال أكثر من عام وكانوا على الأرجح يعلمون أن النفط يهرب إلى تركيا وكان عليهم إبلاغ مجلس الأمن بذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2199 .

وأكد تشوركين: «ذلك يعني أن الأميركيين كان عليهم تقديم هذه المعلومات، ناهيك عن الأتراك الذين كان يجب عليهم الإبلاغ في حال أي نشاط تجاري غير مشروع… إنهم لم يفعلوا ذلك».

وأشار إلى أن موسكو تقوم بالتعاون مع واشنطن بإعداد مشروع قرار جديد قد يلزم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن بشأن الوضع حول تجارة النفط من قبل الإرهابيين، وقال: «قد نلزم الأمين العام أو مؤسسات لمكافحة الإرهاب بتقديم تقارير دورية. ولا يزال شكل ذلك قيد الدراسة، إلا أنه يجب أن تكون هناك تقارير دورية حول وجود معلومات بشأن تجارة النفط وغيرها من أنشطة التنظيمات الإرهابية. ونأمل في تبني هذا القرار في 17 كانون الأول».

من جهة أخرى، أعلن تشوركين أن موسكو لا تنوي في الوقت الحالي طرح قضية قصف التحالف مواقع للجيش السوري في مجلس الأمن الدولي، قائلاً: «لا توجد لدينا الآن مثل هذه الخطة، إنه حادث نادر في ظل هذا المشهد المأساوي».

ومع ذلك، قال المندوب الروسي: «يوجد هنا خطر: يتسم أعضاء هذا التحالف، كما تبين، ببعض العشوائية: هناك من يقصف في إطار التحالف، وهناك من يقصف خارج هذا الإطار، مثلاً تركيا. وبالطبع هناك اشتباه بأن ذلك لم يقع بالصدفة، وأن ضربات ستوجه إلى مواقع لقوات الحكومة السورية من حين إلى آخر رغم كل التأكيدات بشأن عدم قصف القوات السورية. وإن ذلك سيؤدي إلى التصعيد وتعقيد الوضع على الأرض في سورية. إلا أننا نأمل في أن ذلك لن يحدث».

الى ذلك، حاولت سفينة تسير تحت العلم التركي إعاقة نقل منصات حفر تعود لشركة «تشرنومورنفتيغاز» في المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود.

وأفادت الشركة الروسية أن سفينة تجارية مجهولة تحت العلم التركي ظهرت في طريق قافلة من السفن التي تجر منصة الحفر، وانتهاكاً لقواعد منع اصطدام السفن في البحر وقواعد الإبحار المعمول بها، لم تفسح السفينة التركية الطريق للقافلة التي يتقاطع اتجاهها مع اتجاه السفينة، لا بل حاولت التوقف في طريق القافلة متعمدة بذلك خلق حالة طوارئ.

وحسب الشركة، لم يجب قبطان السفينة التركية على النداءات اللاسلكية من سفن المرافقة، وتم تجاوز «سوء التفاهم» هذا بمساعدة زورق تابع لحرس الحدود لهيئة الأمن الفدرالية وزورق صواريخ تابع لأسطول البحر الأسود، حيث أجبر الزورقان السفينة التركية على تغيير اتجاهها.

جاء ذلك في وقت نفى مالك السفينة التركية التي اقتربت بشكل خطر، من سفينة حراسة روسية في بحر إيجة أنباء زعمت إطلاق السفينة الروسية النار على مركبه.

وقال صاحب السفينة مظفر غيتشيدجي: «لم نقترب من السفينة الروسية أقل من ميل بحري أو 1,8 كم. وسفينة الحراسة الروسية «سميتليفي» لم تكن تتحرك، ولم يطلقوا النار علينا، وإذا اطلقوا النيران بالفعل، فلم يسمع ذلك أحد ممن كانوا على متن السفينة».

وأضاف غيتشيدجي الذي يدير شركة صيد سمك، أن سفينته التي تبلغ 46 متراً بالطول مجهزة بالأجهزة الضرورية وتم «تسليم التسجيلات من الكاميرات الخارجية لحرس الحدود التركي».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان، أن سفينة حراسة روسية اضطرت لإطلاق أعيرة نارية لمنع التصادم مع سفينة صيد تركية في بحر إيجة. وقالت، إن «طاقم سفينة الحراسة «سميتليفي» كشف عند الساعة 9:03 صباحاً بتوقيت موسكو سفينة تركية على بعد 1000 متر بحري تقترب من الجانب الأيمن لـ»سميتليفي» التي كانت راسية».

وأضافت أن «السفينة التركية تجاهلت جميع محاولات طاقم «سميتليفي» للاتصال اللاسلكي وبالإشارات الضوئية وقنابل الإنارة بها»، مشيرة إلى أنه «عند اقتراب سفينة الصيد التركية من السفينة الروسية على مسافة نحو 600 متر أطلقت السفينة الروسية أعيرة نارية تحذيرية للسفينة التركية على مسافة آمنة وذلك بهدف تفادي اصطدام السفينتين».

وأكد البيان أن «السفينة التركية غيرت مسارها بسرعة بعد إطلاق الأعيرة النارية التحذيرية، وأنها تابعت سيرها على مسافة 540 متراً من دون أن تحاول الاتصال بالسفينة الروسية، كما حذرت وزارة الدفاع الروسية أنقرة من العواقب المحتملة لأي عمل عسكري ضدها.