ألمانيا تسعى إلى الحد من اللاجئين المتدفقين إلى أراضيها
أطلقت المفوضية الأوروبية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في أثينا برنامجاً مشتركاً يهدف الى توفير 20 ألف مكان استقبال في شقق وفنادق للاجئين المؤهلين لإسكانهم في الاتحاد الاوروبي ولطالبي اللجوء في اليونان.
وسيموّل البرنامج الذي وقعته نائب رئيس المفوضية المكلفة الموازنة كريستالينا جورجييفا ومساعد المفوض لعمليات المفوضية العليا للاجئين جورج اوكوثوبو والوزير اليوناني لسياسة الهجرة يوانيس موزالاس، من موازنة الاتحاد الأوروبي بمستوى 80 مليون يورو، وستنفّذه المفوضية العليا للاجئين.
وتمت الموافقة على المشروع أثناء قمة مصغّرة عقدت في تشرين الأول الماضي في بروكسيل للدول الواقعة على طريق البلقان.
وأكدت جورجييفا في مؤتمر صحافي أن خطة الإسكان هذه تشمل إعانات للإيجارات وغرف فندقية للعائلات، مضيفة أن «البرنامج يسمح باستقبال اللاجئين في شكل أفضل وأكثر قبولاً اجتماعياً، كما يسهم في جعل البرنامج الأوروبي للإسكان أكثر جذباً لهم».
وتعهّدت اليونان توفير أكثر من 20 الف مسكن إضافي في مراكز استقبال ومخيمات، في وقت أعربت جورجييفا عن ثقتها بتوافر أكثر من 30 ألفا في الإجمال بحلول كانون الثاني المقبل.
وتتخذ إجراءات لتوفير نحو خمسة الآف مسكن في مراكز التسجيل والتحقق من الهوية على جزر ليسبوس وليروس وكيوس، إلى جانب نحو ثلاثة الآف متوافرة أصلاً في أثينا، فيما أقيمت تسع خيم لحوالى 1500 مكان على الحدود مع مقدونيا كما أوضح مصدر أوروبي، وتدخل السلطات في تعدادها حوالى 5500 مكان متوافر في مراكز احتجاز.
وسيعاد تشغيل هذه المنشآت الأخيرة التي أغلقت بكاملها تقريباً بعد قرار الحكومة اليسارية وضع حد لاحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، في إطار سياسة الإبعاد القسري للمهاجرين الذين يعتبرون غير مؤهلين للجوء، بعدما تعهدت اليونان تنفيذها تحت ضغوط قوية من شركائها الأوروبيين.
وقال مصدر حكومي إن بلاده تأمل في «عدم اللجوء الى ذلك إلّا في نهاية إجراء الإبعاد»، لتفادي احتجاز الواصلين الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم لأشهر طويلة، لكن 123 مهاجراً مغربياً وصلوا إلى تركيا أثناء تدفّق اللاجئين وعلقوا في اليونان بعد قرار مقدونيا عدم السماح إلّا بمرور الأشخاص الآتين من مناطق نزاع، اقتيدوا خلال عطلة نهاية الأسبوع من مركز في أثينا إلى مخيم احتجاز في كورينثيا في منطقة بيلوبونيز جنوب غربي البلاد . وعزت الشرطة هذا التدبير إلى تسببّهم بشجارات وتدميرهم معدات.
وفي السياق، أعلنت دوائر الهجرة الهولندية أنها تتجه لتلقي عدد قياسي من طلبات اللجوء في عام 2015، يعود نصفها لمهاجرين من سورية.
وقال مدير دوائر الهجرة الهولندية رينغر فيسر «هذا العام، نتوقع تسجيل عدد قياسي منذ تم قبول طالبي اللجوء في البلاد»، مضيفاً: «حتى منتصف تشرين الثاني الماضي، سجلنا 54 ألف طلب لجوء»، على أن تضاف إلى هذا الرقم بضعة آلاف من الطلبات في كانون الأول الجاري. وخلص فيسر إلى أن «التدفق كان أكبر مما كنا نعتقد، ونتوقع أعداداً مماثلة عام 2016.
وتواجه أوروبا في الوقت الراهن أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ يفر مئات آلاف العراقيين والسوريين والأرتيريين وغيرهم من بلدانهم سعياً إلى حياة أفضل في القارة العجوز.
ومتوسط عدد طلبات اللجوء أسبوعياً هو 1700 لعام 2015، علماً أن العدد الأقصى لطالبي اللجوء سجل في بداية الخريف وبلغ 4200 أسبوعياً.
ويشكل السوريون نحو نصف طالبي اللجوء، الذين سجلوا في هولندا في 2015، وتبلغ نسبتهم 48 في المئة، يليهم الأرتيريون 15 في المئة والفلسطينيون ثمانية في المئة .
من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ولأول مرة، من منبر مؤتمر حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، عن الحاجة للحد من عدد اللاجئين المتدفقين إلى ألمانيا، مؤكدةً ضرورة العمل في هذا السياق.
وقالت ميركل، في كلمة أمام مؤتمر الحزب، في مدينة كارلسروه: «نحن نريد، وسنسعى جاهدين، لخفض عدد اللاجئين الكبير، لأن الجميع مهتم بهذا الأمر».
ووفقاً لها، فقد بات من الضروري اتخاذ تدابير مختلفة على الصعيدين الوطني والدولي، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تعمل بشكل جماعي، في ما يتعلق بقوانين وسياسة الهجرة، وفق أسس المبادئ الإنسانية.
والجدير بالذكر أن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، أعلن بداية شهر كانون أول الجاري، آخر تفاصيل وبيانات اللجوء لشهر تشرين الثاني، فوفقاً لهذه البيانات، بات من المتوقع لما يقرب من 956 ألف شخص، أن يحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا، أو أنهم حصلوا عليه فعلاً، علماً بأن التوقعات التي وضعتها الحكومة الألمانية 800 ألف لاجئ في عام 2015 ، قد تمَّ تجاوزه نظراً لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين منتصف شهر آب 2015.