«التغيير والإصلاح»: لا يمكن معالجة فضيحة النفايات بأخرى أكبر
أكّد تكتّل التغيير والإصلاح أنّه لا يمكن معالجة فضيحة النفايات بأخرى أكبر، مشدّداً على أنّه لا يحق لمن رفض الجنسية اللبنانية سابقاً أن يُطالب بها اليوم.
عقد التكتل اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيسه النائب ميشال عون في دارته بالرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، أوضح النائب نعمة الله أبي نصر أنّ التكتل توقف «عند موضوع مهم جداً، وهو إقرار قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدّرين من أصل لبناني، إضافة إلى الطعن الذي تقدّم به 10 نوّاب أمام المجلس الدستوري»، موضحاً أنّ هذا القانون «يهدف إلى إعطاء كل اللبنانيين، الذين لم يختاروا سابقاً الانتماء إلى الجنسية اللبنانية لأسباب عدّة، مهلة جديدة ليعودوا ويختاروا الجنسية اللبنانية. أمّا بالنسبة إلى من اختار الجنسية السورية أو الأردنية أو العراقية، بدلاً من الجنسية اللبنانية، فهؤلاء لم يختاروا جنسيّتهم وفقاً لمعاهدة لوزان، بل رفضوا أن يكونوا لبنانيين. ولذا، لا يحقّ لهم اليوم أن يُطالبوا بالجنسية اللبنانية بعد أن رفضوها سابقاً».
وأسف «أن يتقدّم بعض النوّاب بطعن ضدّ هذا القانون، فللمغتربين حقّ علينا، وحاولنا عبر هذا القانون أن نُعطيهم جزءاً بسيطاً من هذا الحق».
وتحدّث وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، فقال: «تكلّمنا اليوم أيضاً عن موضوعين أساسيين: أولاً، نُدين الكلام الصادر بحق السيدة فيروز عبر صحيفة لبنانية، التي يُفترض أن تكون مُدركة لأصول التعاطي مع رمز وطني كبير»، آملاً «من الوزارة المعنيّة وكل القيّمين اتّخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حدّ لتصرفات كهذه بحق أشخاص لهم قيمة كبيرة عند اللبنانيين، وذلك لمنع أيّ تعدٍّ وافتراء عليهم بهذا الشكل، ونحن الذين اعتدنا على الكثير من الافتراءات العديدة في السياسة».
أضاف: «أمّا النقطة الثانية والأهم، فهي موضوع النفايات، الجميع يعلم أنّه يتمّ الحديث اليوم عن حلول بديلة، لا سيّما عن ترحيل النفايات إلى خارج لبنان. لذلك، نودّ أن نذكّر بموقفنا الماضي والحاضر، الذي لم يتغيّر. نحن دائماً مع المحافظة على حقوق البلديات، وأموالها من عائدات الخلوي وتوزيعها بشكل عادل ومُنصف ودوري على كل البلديات. ولقد سبق أن رفضنا المناقصات، لأنّنا وجدنا أنّ التكلفة تفوق الـ150 والـ160 مليون دولار لكل طن، واعتبرنا أنّ هذه التكلفة عالية جداً، وفيها هدر لأموال البلديات وللمال العام. ومن هنا، نقول إنّ من رفض مناقصة بقيمة 160 دولاراً للطن أو ما يعادله لا يمكن أن يقبل بـ250 و300 دولار للطن. وإذا أردنا أن نعالج فضيحة أزمة النفايات، لا يمكن أن نعالجها بفضيحة أكبر». وأمل «أن يكون هناك تأنٍّ ودراسة أكبر وأعمق لهذا الموضوع، وإذا كنتم عاجزون عن حلّ هذه المشكلة، لا تذهبوا إلى تأزيمها وتكبيرها كي يصل المواطن إلى مرحلة يدفع فيها أي ثمن من الأثمان كي يجد حلّاً للنفايات، فيكون الثمن فضيحة وهدراً للمال العام بشكل أكبر».
وأكّد أنّ «هذه القضية ليست مستعصية علينا، فالدولة قادرة على أن تحلّ الموضوع. وعندما يكون هناك قرار جديّ تستطيع الدولة أن تفرض هيبتها، وتجد حلّاً تستطيع من خلاله معالجة هذه الأزمة من دون أن يكون هناك هدر لأموال البلديات التي من شأنها أن توصل الإنماء إلى القرى والمواطنين».