أردوغان يسعى إلى اتخاذ القصر الجمهوري غطاء يحميه من المحاكمة
أكدت صحيفة «جمهورييت» التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يسعى الى تحصين نفسه واتخاذ القصر الجمهوري في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا كغطاء يحميه من سلسلة من الجرائم والتهم الموجهة له في البلاد.
وقالت الصحيفة: «إن أردوغان سيتملص لمدة 5 سنوات أخرى من المحاكمة بالعديد من التهم الموجهة إليه في إطار التحقيقات في قضية الفساد والرشوة، إضافة إلى جرائم ارتكبها في فترة توليه رئاسة بلدية اسطنبول ما عدا تهمة الخيانة الوطنية، ذلك بعد أن يتمكن من تثبيت كرسيه من خلال التعيينات التي سيجريها في جهاز القضاء».
واستعرضت الصحيفة التركية الملفات التي تدين أردوغان بتكوين مجموعة لارتكاب الجريمة وتزوير الوثائق الرسمية في فترة توليه رئاسة بلدية اسطنبول معتبرة أن هذه الملفات ستبقى في درج البرلمان كما هي حالياً إذا فاز في الانتخابات الرئاسية إضافة إلى أنه سيتملص من التحقيقات البرلمانية المحتملة في إطار التحقيقات بقضية الفساد والرشوة.
واكدت أن «أردوغان سيغلق الطريق أمام احتمال إعداد مذكرة تحقيق برلمانية بحقه بعد صعوده إلى قصر الرئاسة التركية من خلال التعيينات التي سيجريها في جهاز القضاء».
وأشارت «جمهورييت» إلى أن أردوغان الذي سيتملص من المثول أمام القضاء في إطار التهم الموجهة إليه بعد تحصنه بالدرع الدستورية لن يحاكم سوى بتهمة الخيانة الوطنية بقرار البرلمان التركي عن طريق اقتراح ثلث أعضاء البرلمان التركي اذا ما شغل منصب الرئيس.
ولفتت إلى وجود ثلاث مذكرات تحقيق بحق أردوغان مقدمة إلى البرلمان التركي تدينه بالإهمال الوظيفي والتزوير في بطاقات النقل العام والوثائق الرسمية والسجلات و تكوين مجموعة لارتكاب الجريمة ومدح الجرم والمجرم وتحريض الشعب على العداوة والحقد والكراهية بينما ستستمر حصانة أردوغان القانونية إذا ما شغل منصب الرئيس ليتملص من المحاكمة في هذه الجرائم.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان سيتولى مهمة إجراء التعيينات في جهاز القضاء وفقاً للدستور التركي إذا ما شغل منصب الرئيس وبالتالي سيعين 14 عضواً من أصل 17 في المحكمة الدستورية وربع أعضاء المحكمة الإدارية العليا ومدعي عام المحكمة العليا ونائبه وأعضاء القضاء العسكري الأعلى وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية وأربعة أعضاء. وأشارت إلى أن الرئيس التركي عبد الله غل سيحاكم في قضية التريليون المفقود بعد انتهاء ولايته إذ رفعت دعوى قضائية ضده ومسؤولي حزب الرفاه الذي أغلق، بينهم رئيس الحزب نجم الدين أربكان بتهمة تزوير وثائق رسمية وفواتير تظهر إنفاق تريليون ليرة تركية بهدف عدم إعادة المساعدة إلى قدمتها الخزينة إلى الدولة في عام 1997.
يُشار إلى أن ولاية الرئيس التركي تنتهي في 28 آب المقبل وبالتالي ستسقط حصانته الدستورية في الوقت الذي سيتحصن فيه أردوغان بدرع الحصانة القانونية بعد صعوده إلى قصر تشانكايا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.