«الشرعي الأعلى» يجتمع برئاسة قباني: الطائف نصّ دستوري ملزم لكلّ اللبنانيين

حذّر المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى من «مغبة المواقف والمطالبات بتعديل اتفاق الطائف»، مشدداً على «موقفه الثابت بالتمسك باتفاق الطائف لاعتبار أنه تحول إلى نص دستوري ملزم لكل اللبنانيين».

واعتبر المجلس خلال اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى أمس، أنّ أي صيغة أو تعديل لاتفاق الطائف «يجب أن يأتي في ظروف مناسبة حتى لا يشكل انقساماً بين اللبنانيين». كما طالب «الكتل النيابية والحكومة اللبنانية معاً تحمل مسؤوليتهم الوطنية والرسمية برفع درجة الاهتمام والرعاية للملفات الاجتماعية، والمعيشية التي تطاول قوت المواطن».

وأشاد المجلس بـ «إنجازات الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، على ما قامت به في الآونة الأخيرة بتصديها للإهارب والإرهابيين الذين يخططون لإحداث فتنه مذهبية طائفية، وترويع اللبنانيين في مساكنهم وأماكن عملهم وتعطيل الحركة الإقتصادية». كما «استنكر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وعمليات المطاردة والملاحقة والاعتقالات في الضفة الغربية لعدد من الشباب بذريعة الاقتصاص ممن خطفوا المستوطنين»، مؤكداً: «الحقّ الإنساني والقانوني والوطني للشعب الفلسطيني، في مقاومة الاحتلال «الإسرائيلي» بكلّ الطرق والوسائل المتاحة حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني»، مطالباً: «مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية ومعاقبة سلطات العدو على جرائمه البربرية».