سلام يرعىإطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة: توطين النازحين غير وارد

أكد رئيس الحكومة تمام سلام «أنّ توطين النازحين غير وارد لا في حساباتنا ولا في حسابات إخواننا السوريين»، لافتاً إلى «أنّ الحلّ الجذري يكمن في وقف حمام الدم في سورية وتسوية الأزمة، الأمر الذي يفتح الباب أمام عودة جميع النازحين إلى بلدهم».

وخلال رعايته حفل إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2016 في السراي الحكومية، أكد سلام «أنّ لبنان في حاجة إلى مساعدات مالية مخصّصة لأهداف تنموية ولمشاريع البنى التحتية، من شأنها تحفيز النمو وخلق فرص عمل، مع ما يعنيه هذا وذاك من تراجع للفقر وما يفرزه من مخاطر».

وأضاف: «لقد وجهت، في الاجتماع الأخير لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انعقد في نيويورك، دعوة إلى المشاركين لمساعدة لبنان كي يساعد نفسه، وهذا بالضبط ما نعنيه ونكرره اليوم. إنّ الجهات المانحة مطالبة باستنفار جدي وحقيقي، وما لم تتمْ زيادة المساعدات المالية فعلاً، ويتمْ دفعها فعلاً، وتوجيهها بطريقة شفافة نحو ما تعتبره الحكومة اللبنانية أولويات حقيقية للبلاد، فإنّ كلّ هذه الجهود لن تُثمر، في أحسن الأحوال، سوى في تغطية جزء بسيط من الحاجات المطلوبة».

وذكّر بأنّ «العالم بأسره يعرف هشاشة وضعنا الاقتصادي بالمقارنة مع الدول التي أصابتها موجات النزوح السوري، ويعرف أننا نستضيف في مدننا وقرانا ومدارسنا ومستشفياتنا وبيوتنا ما بات يفوق ثلث عدد سكان لبنان». وقال: «كنا وما زلنا نعول على تفهم الدول الصديقة والجهات المانحة، للمترتبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والأمنية لهذا الحجم الهائل من النزوح، ونأمل أن يتمكن المؤتمر المقبل في لندن من تخطي هذا التقصير في حق لبنان».

وختم سلام مشدّداً على «أنّ كلّ هذه الجهود التي نبذلها جميعاً، إنما هي علاج موقت لحالة يجب أن لا تدوم. ذلك أنّ الحل الجذري يكمن في وقف حمام الدم في سوريا وتسوية الأزمة السورية، الأمر الذي يفتح الباب أمام عودة جميع النازحين إلى بلدهم. ونقول لمن يريد أن يسمع: إنّ توطين النازحين غير وارد لا في حساباتنا ولا في حسابات إخواننا السوريين».

درباس

ثم تحدث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، لافتاً إلى أنّ معظم الجهد الدولي «ما زال حتى الآن ينصب على أعمال الإغاثة فيما الأمر تخطى هذا المفهوم، لأنّ الإغاثة في حقيقتها إجراءات عاجلة لأحداث تستغرق وقتاً محدوداً، أما الأزمة السورية فهي براكين متوالدة ومتعاظمة تزلزل الشرق الأوسط وتقذف حممها إلى العالم كله».

وأشار إلى «أنّ الخطة الحالية تهدف إلى تطوير نهج متكامل ذي مسارين، الأول على المدى القصير سنة واحدة والثاني على المدى المتوسط 4 سنوات وذلك لضمان توفير المساعدة الإنسانية والحماية للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز القدرات المؤسساتية ونظم تقديم الخدمات بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفقا لأولويات الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر يفضي إلى إعادة وضع أطر تمويل جديدة لدعم المجتمعات المضيفة، عن طريق الإسهام في مشروعات استثمارية كبرى تصون اقتصادها من التهاوي وتستوعب الطاقة الإنتاجية للمواطنين ولبعض النازحين بخلق أسواق للعمل، بما تجيزه القوانين المحلية، لإتاحة الفرصة لهم لإنتاج أسباب حياتهم».

وتابع: «إنّ لبنان، هذا البلد الصغير بمساحته والذي يستضيف حوالي 1,5 مليون من النازحين يدفع الآن ثمن حرب الآخرين، وهو بلد يعاني من الهشاشة ما يعانيه إذ أصبح حوالي 1,5 من أهله أيضاً يقاسون التهميش والاستبعاد. ومع ذلك لم يجد ما يكفي من تمويل لازم لتخفيف أعباء هذا الحمل، ذلك أنه على الرغم من أنّ خطة السنة الماضية قد لحظت مبلغ مليارين ومئة وأربعين مليون دولار أميركي ككلفة لتنفيذها، إلا أنه لم يتحقق من هذا المبلغ سوى أقل من النصف. ومع ذلك لم نفقد الأمل بالأصدقاء من المجتمعين العربي والدولي لتمويل تكاليف خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2016 بمبلغ 2,48 مليار دولار أميركي».

وأكد درباس «أنّ الدولة اللبنانية ما زالت على موقفها بالنأي بالنفس عن الصراع الدائر في سورية»، آملاً «أن يعي المجتمع الدولي ما حدث وما يمكن أن يحدث في المنطقة من تداعيات وأن يعمل وبشكل سريع وحازم على إيجاد حلّ للأزمة».

كاغ

ولفتت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى «أنّ

خطة لبنان للاستجابة للأزمة تعالج جزءاً مهماً من معادلة الاستقرار في لبنان من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة التي من المتوقع أن تبرز في العام 2016».

وأعلنت أنّ الأمم المتحدة «زادت من جهودها توازياً مع تطور الأزمة على مدى السنوات الأربع الأخيرة»، لافتة إلى «أنّ بعض برامجها في لبنان قد تكون بين الأكبر من نوعها حول العالم». وقالت: «بفضل جهود قوات حفظ السلام في يونيفيل إلى حدّ ما، تشهد منطقة جنوب نهر الليطاني أطول فترة من الهدوء منذ عقود. لا شك لدي أنّ كل هذه الجهود قد ساهمت في استقرار البلاد. لكنني أؤمن أنه يمكن إنجاز أكثر من هذا لضمان فعالية ومحاسبة أفضل لجهودنا بينما نمضي قدماً بها. لطالما كانت الحكومة اللبنانية شريكاً فعالاً للأمم المتحدة والدول الأعضاء. ولكن قد تظهر فرص جديدة من خلال الاهتمام المتجدِّد للمجتمع الدولي في المنطقة في الشهور الأخيرة. وعلى لبنان عدم تفويت هذه الفرص. وتدعو الأمم المتحدة بالاشتراك مع أعضاء مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية منذ فترة طويلة لاستعادة سلامة لبنان المؤسساتية، بما في ذلك انتخاب رئيس للبلاد. وأعتقد جازمة أنّ ذلك، بالاضافة إلى الاتفاق حول صيغة فعالة للحكومة، قد تساعد لبنان في الاستفادة أكثر من الموارد المتاحة».

لازاريني

وألقى المنسق المقيم لأنشطة الامم المتحدة والشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني كلمة أكد فيها «أنّ لبنان قدم مساهمة كبيرة في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة من خلال توفير ملجأ للسوريين، لكنّ هذه المساهمة أتت بكلفة عالية. فتأثير الأزمة على لبنان مذهل فضلاً عن تراجع دراماتيكي في مكاسب التنمية في القطاعات مثل التعليم والصحة والمياه والنظافة الصحية والطاقة والفرص الاقتصادية».

وقال: «استطاعت المساعدات الطارئة، والتي هي جوهر هذه الاستجابة للأزمة، أن تؤمن طريقة لمعالجة الضعف والنمو من خلال استراتيجيات أوسع وأكثر تعقيداً وطويلة الأمد. في هذه اللحظة نحن في حاجة إلى تفكير جماعي ومبتكر يرسي الأسس لتنمية مستدامة وقابلة للتطبيق. نحن في حاجة إلى آليات تمويل أمنة وكافية ومتوقعة من أجل الاستمرار في دعم الناس في الأزمات. نحن في حاجة إلى استثمار أكثر ذكاء في الموارد من أجل تأمين خدمة أفضل للبشرية. المقصود أنه يجب أن نركز على برامج تمتد لسنوات عديدة قادرة على سدّ الفجوة الإنسانية والإنمائية».

وأضاف: «يحمل مؤتمر لندن المنوي عقده في أوائل شهر شباط وعداً بتحويل الأزمة الإنسانية الطويلة الأمد إلى فرصة لإعادة التأكيد على التزامنا، كمجتمع معونة، بخلق مستقبل موثوق للملايين الذين خسروا مستقبلهم وللمجتمعات المضيفة التي تتحمل وطأة الأعباء. تنصب جهودنا ليس لهذا العام فقط بل للسنوات القادمة على تأمين الاستقرار للمجتمعات المضيفة، ودعم مؤسسات لبنان في ضوء الحاجات المتزايدة والضعف الذي ولدته الأزمة. على الرغم من الحاجات الدولية الملحة والمتنافسة، أبقت الكثير من الجهات الممولة لبنان على رأس أجندتها. فخلال هذا العام حصل لبنان على تمويل تجاوز المليار دولار، ما سمح لنا بمساعدة اللبنانيين الضعفاء والسوريين والفلسطينيين».

وختم لازاريني: «بإمكاننا اليوم البناء على التوافق القائم حول خطة لبنان للاستجابة للأزمة من حيث الحاجة إلى مقاربة شاملة، تجمع ما بين التنمية والجهود الإنسانية تحت قيادة الدولة اللبنانية. إنها فرصة لإعادة التأكيد على التزامنا ببناء مستقبل موثوق للملايين الذين خسروا مستقبلهم، ونحن مديونون لهم بذلك بحكم إنسانيتنا المشتركة. لا مجال لتعب الجهات المانحة. عليها إبقاء لبنان على رأس أجندتها والاستمرار في سخائها. ويجب إستكمال هذا الأمر من خلال انتهاج خيارات لزيادة إعادة التوطين خارج لبنان ، واعتماد سياسات مرنة لمنح تأشيرة، وتوسيع نطاق جمع شمل الأسرة، والمنح الدراسية الأكاديمية، وخطط راعية خاصة».

اجتماع لجنة النفايات

وكان سلام رأس مساء، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات بحضور أعضاء اللجنة الوزراء: وزير الزراعة أكرم شهيب، وزير المال علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعدد من الخبراء الفنيين.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين بعد انتهاء الاجتماع، قال شهيب: «الأمور ممتازة وعلى خواتمها، وقد رفعنا تقريرنا إلى الرئيس سلام».

وعمّا إذا كانت هناك دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أجاب: «هذا الأمر يعود إلى الرئيس سلام».

وفي نشاطه، استقبل رئيس الحكومة وزير الصناعة حسين الحاج حسن يرافقه وفد من بلديات بعلبك ـ الهرمل وتمّ البحث في أوضاع البلديات.

ثم التقى رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن الذي نقل عنه قوله «إنّ موضوع انضمام لبنان إلى التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب هو من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعاً».

ومن زوار السراي: النائب جمال الجراح، النائب هادي حبيش، والشيخ مرشد فرنسيس ضاهر وأمين الحلاق.