موظفو الإدارة العامة: إضراب كلّ أربعاء حتى إقرار السلسلة
عرضت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، التطورات المتعلقة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب، ودعت إلى الاضراب كل أربعاء حتى إقرار السلسلة.
واستنكرت الهيئة في بيان، «لامبالاة المسؤولين بقضايا الناس وحقوقهم وتناسي قضية سلسلة الرتب الرواتب التي تطاول ما يزيد على ثلث الشعب اللبناني، موظفين وعاملين في الأسلاك الإدارية والعسكرية والأمنية والتعليمية»، مؤكدة: «تمسكها بمواقفها السابقة لناحية زيادة 121 في المئة كحد أدنى للقطاعات كافة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ومن تاريخ 1/7/2012، ومن دون تخفيض أو تقسيط، وكذلك رفضها القاطع لزيادة دوام العمل انطلاقاً من مبدأ لا عمل من دون أجر، والتمسك بحقوق الموظفين وتعويضاتهم وأنّ كلّ زيادة تلحق بقطاع يجب أن تشمل كلّ القطاعات درجات كانت أم نسباً مئوية وكذلك شمول الأجراء والمتعاقدين والمياومين وعمال الساعة والفاتورة بالسلسلة». وأشارت إلى أنّ «الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد هما العنوان الأساسي لاستراتيجيتها»، داعية إلى «ملء الشواغر من داخل الإدارة».
من جهة ثانية، حذرت الهيئة «بعض الفاسدين الذين يسيئون للإدارة، والراشين والمرتشين بأنها ستقوم بفضح أسمائهم وأسماء من يغطيهم».
كما توقفت «عند الاعتصام الذي ينفذه عضو الهيئة المهندس علي برّو الموظف في وزارة الزراعة والمضرب عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي»، مستهجنة «تغاضي المسؤولين عن هذه الظاهرة البطولية التي إن دلت على الشيء فإنها تدل على أنّ الإدارة اللبنانية تضمّ رجالاً شرفاء يهون الموت أمام كراماتهم وعزة أنفسهم».
وأضاف البيان: «انطلاقاً من مبدأ لا يموت حقّ وراءه مطالب وانسجاماً مع مواقفها السابقة ورفضها للمماطلة وحرصاً على الموظفين والأجراء والمتعاقدين والعاملين في الساعة، ولما كان العقد الاستثنائي لمجلس النواب شارف على نهايته، ولضمان حقنا بسلسلة رواتب عادلة، اعتبار يوم الأربعاء من كل أسبوع يوم إضراب عام وشامل في كل الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والمؤسسات العامة والبلديات حتى إقرار مشروع السلسلة وإنّ لدى الهيئة الكثير من الخطوات التصعيدية التي تتمنى ألا تضطر إلى اللجوء إليها»، وهي تؤكد التزامها بكل الخطوات والفعاليات التي تدعو إليها هيئة التنسيق النقابية».
متفرغو اللبنانية: مستمرّون في الإضراب
وفي سياق مطلبي آخر، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تمديد الإضراب في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية.
وأصدرت الهيئة بياناً جاء فيه: «نظراً الى عدم إقرار ملفي التفرغ وتعيين العمداء في مجلس الوزراء، وبعد اجتماع الهيئة يوم الخميس 3/7/2014، فقد قررت الاستمرار في الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 7 تموز 2014».
وأضاف البيان: «بناء عليه يستمر توقف جميع الدروس والامتحانات خلال فترة الإضراب باستثناء أعمال مباراة الدخول المقررة سابقاً، وتدعو الهيئة جميع كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها للالتزام بمضمون هذا القرار».