النرويج تدرّس المهاجرين فن «الإتيكيت» مع المرأة

قال نائب مستشار النمسا راينولد ميترلينر أمس إن النمسا لا تستطيع استقبال أكثر من مئة ألف مهاجر في العام وذلك بعد أن تعهدت الجارة الكبرى ألمانيا بتحديد أعداد الوافدين، مضيفاً أن «ما يتراوح بين 90 و100 ألف أكثر من هذا سيكون مستحيلاً».

ونقل عن مستشار النمسا فيرنر فايمان المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبنى موقفاً أكثر تعاطفاً في المسألة مقارنة بالمحافظين قوله في وقت سابق أن النمسا عليها أن تسرع في ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم طلب اللجوء.

وأكد فايمان أنه يتم تنسيق القرارات السياسية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تعهدت «بخفض أعداد اللاجئين بشكل ملحوظ» تفادياً للانتقادات التي يوجهها لها معارضوها.

ودخل مئات الآلاف النمسا من البلقان في رحلتهم إلى شمال غرب أوروبا منذ أوائل أيلول وكان عدد كبير منهم فارون من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفغانستان ومناطق أخرى.

وسافر غالبيتهم الى ألمانيا لكن النمسا تتوقع تلقي نحو 95 الف طلب لجوء هذا العام وهو ما يزيد عن واحد في المئة من عدد السكان مقارنة بما بلغ 28 ألفاً في عام 2014 تم قبول ثمانية وثلاثين في المئة منهم.

وفي السياق، تجاوز عدد اللاجئين الذين دخلوا أراضي ألمانيا منذ بداية هذا العام مليون شخص، وهذا العدد مرشح للارتفاع علماً أن الكثير من للاجئين يفضلون عدم تسجيلهم لدى سلطات البلاد.

يذكر أن محافظة بافاريا وحدها استقبلت خلال العام الحالي حوالى 135 ألف لاجئ، وعليها أن توفر لهم الآن كل لوازم الحياة، من خدمات طبية وحتى المساكن.

وليس عجباً أن طالبت سلطات هذه المحافظة بالذات برلين بوضع سقف لعدد الداخلين، من دون أن تستجب الحكومة المركزية لهذه المطالبة.

وأدت مسألة اللاجئين إلى استقطاب المجتمع الألماني الأمر الذي وجد انعكاسه في تعزيز مواقع اليمين الشعبي فيه، مقابل تراجع نفوذ الديموقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين.

أما نسبة شعبية المستشارة أنغيلا ميركل فانخفضت من 75 في المئة في نيسان إلى 49 في تشرين الثاني، فيما يعتقد 52 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع أن ميركل فشلت في التعامل مع أزمة اللاجئين. أما 54 في المئة منهم فيرون أن تدفق اللاجئين بوتيرته الحالية يقوض أسس الأمن القومي ويؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي.

وجاء في تقرير سري لأجهزة الأمن أن قبول ملايين من اللاجئين أمر مستحيل وأن هذه الظاهرة تؤدي إلى تصدير التطرف الديني ونزاعات قومية وعرقية خاصة بالشعوب الأخرى إلى أوروبا، وهي وجهة نظر تؤيدها الاستخبارات الألمانية والشرطة والهيئة الفيدرالية لحماية الدستور.

وقد أجمع خبراء وعلماء اجتماعيون موظفون أمنيون على أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو أنغيلا ميركل وسياسة الانفتاح التي تخوضها. و كان لقرار المحكمة الفيدرالية في مدينة كاسل القاضي بإعطاء حق في الحصول على مساعدة اجتماعية لكل شخص عاش في ألمانيا ولو 6 أشهر أصداء سلبية جداً في الأقاليم الألمانية، وذلك نظراً إلى كون المساعدات الاجتماعية مدفوعة من موازنات الأقاليم، خلافاً لتعويضات البطالة المدفوعة من الميزانية المركزية.

يذكر أن حجم هذه المساعدات يبلغ حوالى 400 يورو شهرياً وهو مبلغ يزيد عما يتقاضاه عامل أو مدرس عادي في رومانيا ، إضافة إلى أن الحاصل على المساعدة الاجتماعية لا يدفع ثمن السكن والتدفئة.

وكانت السلطات الألمانية، وعلى مدار سنين، تقاوم محاولات مواطني الاتحاد الأوروبي الاستفادة من النظام الألماني السخي في مجال المساعدات الاجتماعية، لكن القرار القضائي المذكور جاء سابقة ستمكن مئات الآلاف من طالبي المساعدات من رومانيا وبلغاريا وغيرها من دول أوروبية أكثر فقراً من «اجتياح» ألمانيا، الأمر الذي سيمثل تهديداً وجودياً لـ»الدولة الاجتماعية» الألمانية المبنية على مبدأ العدالة.

الى ذلك، بدأت النروج تلقين دروس للمهاجرين في أساليب التعامل وفن «الإتيكيت»مع المرأة، واستهدفت السلطات اللاجئين والذين يندهشون عندما يرون النساء بملابس ضيقة ويشربن الخمور أو يتبادلن القبلات في العلن.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير، إلى برنامج مثير للجدل، والذي يسعى إلى الوقاية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف من خلال مساعدة المهاجرين من الذكور، خاصة ممن ينزحون بشكل كبير من مجتمعات مغلقة أو من تلك التي لا تظهر المرأة جسدها أو عواطفها علانية.

وعللت الصحيفة السبب في تلقين هذه الدروس حتى يتكيف هؤلاء المهاجرين الجديد مع المجتمعات الأوروبية الأكثر انفتاحاً، ونبهت إلى أن معظم الدول الأوروبية تجنبت تناول هذه المسألة والتي تتمثل في ما إذا كان الرجال الذين يصلون من مجتمعات أكثر تحفظاً، يكوّنون فكرة خاطئة بمجرد وصولهم إلى مناطق يبدو أن كل شيء فيها جائز، مرجعة السبب في ذلك إلى خشية هذه الدول من وصف المهاجرين، بأنهم «مغتصبون محتملون» أو أن يتلاعب بها السياسيون المناهضون للهجرة.

واستدركت الصحيفة، بأنه مع وصول نحو مليون من طالبي اللجوء السياسي هذا العام لقارة أوروبا، فإن مزيد من السياسيين وبعض النشطاء المهاجرين يؤيدون في الوقت الراهن تقديم برامج تدريبية على أعراف أوروبا المتعلقة بالجنس والمواثيق الاجتماعية.

ويجرى تقديم البرنامج بشكل تطوعي، ويتم تنظيمه أسبوعياً حيث يتطرق إلى قضايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف، وقالت الصحيفة نقلاً عن مديرة مركز سانديز الذي ينظم البرنامج، قولها، إن الهدف هو أن يعرف المشاركون على الأقل الفرق بين الصواب والخطأ.

ويضع البرنامج، وفقاً للصحيفة، قاعدة بسيطة مفادها أن كل طالبي اللجوء السياسي بحاجة إلى أن «يتعلموا أن إجبار أي امرأة على ممارسة الجنس ليس مسموحاً به في النروج حتى لو كان متزوجاً بها».

وأضافت، أن القضية هنا لا تتعلق بالاختلافات الدينية، فعلى الرغم من أن النروج في معظمهما دولة مسيحية إلا أن الدين ليس هو الذي يسن القوانين وبغض النظر عن ديانة الشخص، فإنه يجب إتباع القواعد والقوانين.