السلطات المصرية تُحظِر نشر ما يتعلق بمشروع الضبعة النووي

أصدر النائب العام المصري قراراً يحظر النشر في ما يتعلق بمشروع الضبعة النووي الذي تم الاتفاق مع روسيا لإنشائه شمال غرب مصر.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام المصري نبيل صادق قرر حظر النشر في ما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء، من دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الاثنين، قبل صدور القرار، بوزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش عدداً من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ووقعت مصر وروسيا في الـ 19 من تشرين الثاني الماضي، اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، شمال غربي مصر، وستقدم لها قرضاً لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 سنة.

يذكر أن وزير الكهرباء المصري قال مؤخراً إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة عام 2024، تليها الوحدة الثالثة عام 2025 والرابعة عام 2026.

على الصعيد الأمني، أصيب شخصان أحدهما مجند بالشرطة المصرية جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة للشرطة اليوم على الشارع العام بالعريش شمال سيناء.

ونقل موقع «اليوم السابع» عن مصادر أمنية مصرية قولها إن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون في شارع 23 تموز بالعريش بالقرب من ميدان النصر انفجرت خلال مرور مدرعة شرطة ما أسفر عن إصابة مجند بقوات الشرطة ومواطن».

ولفتت المصادر إلى أن قوات الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولجمع المعلومات حول المتورطين في الحادث.

وكانت عناصر ارهابية استهدفت الأسبوع الماضي مدرعة على طريق العريش شمال سيناء بعبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة أحد المجندين.