«النقد الدولي» يتوقع 4.5 في المئة نمواً في الإمارات
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الإمارات الاقتصادي ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المئة في عام 2014، وبنسبة 4.5 في المئة في الأعوام المقبلة.
وأشار الصندوق في تقرير أصدره عقب مشاورات أجراها وفد يمثله مع المسؤولين في الإمارات إلى أنّ «هناك عدداً من المشاريع العملاقة التي تمّ الإعلان عنها في الإمارات في الثمانية عشر شهراً الماضية. ونجاح دبي في الفوز باستضافة معرض إكسبو 2020 عزّز التوقعات للنمو الاقتصادي. كما أنّ الانتعاش العقاري، خصوصاً في دبي، يمكن أن يجذب المزيد من الطلب»، متوقعاً أن يسجل نمو الإمارات الاقتصادي ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المئة في عام 2014، وبنسبة 4.5 في المئة في الأعوام المقبلة.
من ناحية أخرى، حذّر الصندوق من أن يكون طلباً للمضاربة. وأشادت البعثة بالإجراءات التي اتخذت لمنع المضاربة في العقارات، لكنها أوصت باتخاذ المزيد إذا ما استمر الارتفاع المحموم في الأسعار، مع ملاحظة الإجراءات الاحتياطية القوية التي يمكن اتخاذها إذا ما حدثت صدمة في السوق.
الأزمة المالية
وأشاد الصندوق بأسلوب معالجة دبي للأزمة المالية في عام 2009، مشيراً إلى الانتهاء من عملية إعادة هيكلة ديون الشركات وديون حكومة دبي، وبدء شركة «نخيل» في سداد التزاماتها المستحقة في عام 2015.
كما بدأت موانئ دبي العالمية في الإسراع ببيع بعض الأصول لجمع المال للسداد في إطار إعادة هيكلة ديونها.
وأفادت بعثة صندوق النقد الدولي بأنّ الإمارات استمرت في الاستفادة من وضعها باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار في منطقة يعمّها عدم الاستقرار، لافتة إلى أنّ النظام المصرفي الإماراتي في حال صحية جيدة، إذ يحافظ على مستوى السيولة النقدية ورأس المال اللازم لمواجهة المخاطر. وبدأت الديون المعدومة في التراجع، وبدأ إقراض القطاع الخاص من البنوك يرتفع.
وتوقع الصندوق استمرار الانتعاش الاقتصادي، لكنه حذّر من سرعة ارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن الاعتماد في شكل كبير على سوق النفط العالمية.
ولفت الفريق إلى تركيز الإمارات على سياسات مالية حصيفة، مرحباً باستمرار خطط التضامن التدريجية وجعل الإنفاق أقرب إلى مستويات تسمح بادخار نسبة من الثروة النفطية للأجيال المستقبلية. كما قال أعضاء الفريق أنّ تعزيز عملية الموازنة في أبو ظبي سيقوي التخطيط المالي.
نمو إيجابي
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي معدل النمو الاقتصادي في إمارة دبي خلال عام 2013 نسبة 4.6 في المئة، إذ ارتفع حجم الاقتصاد بالأسعار الثابتة إلى 325.7 مليار درهم مقارنة مع 311 مليار درهم في عام 2012. وطاول النمو الإيجابي معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبحسب التقارير الاقتصادية الإماراتية، تراوحت معدلات النمو بين 4.1 في المئة و4.7 في المئة، ما يؤكد كفاءة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي استهدفت تعزيز التنمية، من خلال استقطاب الاستثمارات لتعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة الطلب.
وأدت هذه الاستراتيجيات، التي يشيد بها صندوق النقد الدولي اليوم، إلى نمو رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعزّز كفاءة الأداء الاقتصادي لدبي، ويؤكد مستوى الحوافز التي يتمتع بها اقتصادها في جذب المستثمرين.
وكان قطاعا الفنادق والمطاعم أكثر الأنشطة نمواً في ناتج دبي المحلي، بمعدل 13 في المئة، وبقيمة مضافة بلغت 16.3 مليار درهم.