التقرير السنوي لاتحاد المصارف العربية: أداء جيد حتى الفصل الثالث من 2015

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أنّ «القطاع المصرفي العربي حقق أداء جيداً حتى الفصل الثالث من العام 2015 بحسب البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية»، متوقعاً «أن يستمر هذا الأداء الجيد حتى نهاية العام المذكور».

وأوضح في بيان للاتحاد أنّ «تقديرات اتحاد المصارف العربية تشير إلى أنّ متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي حوالي 7 في المئة، لتتخطى الموجودات المجمعة عتبة 3.3 تريليون دولار. وبذلك، سوف تساوي موجودات القطاع المصرفي العربي حوالي 135 في المئة من حجم الاقتصاد العربي أي الناتج المحلي الإجمالي . كما فاقت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي مبلغ 2.1 تريليون دولار أي ما نسبته حوالي 85 في المئة من حجم الاقتصاد العربي ، وقروضه 1.7 تريليون حوالي67 في المئة من حجم الاقتصاد العربي . مع الإشارة إلى أنّ الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت بنهاية العام 2014 حوالي 3.05 تريليون دولار أميركي».

وجاء في البيان: «يدير قطاعان مصرفيان عربيان حالياً موجودات تزيد عن نصف تريليون دولار وهما الامارات والسعودية ، يضاف إليهما ثلاث قطاعات تدير موجودات تزيد عن ربع تريليون دولار وهي مصر، قطر، والعراق .

وقد حققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو جيدة في الموجودات خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي. فعلى سبيل المثال زادت أصول القطاع المصرفي الإماراتي مقيمة بالدولار الأميركي بنسبة 5.1 في المئة، والسعودي بنسبة 4.3 في المئة، والعُماني بنسبة 12.6 في المئة، والقطري بنسبة 6.3 في المئة، والمصري بنسبة 11.6 في المئة، والأردني بنسبة 5.5 في المئة. كذلك يسري الأمر نفسه بالنسبة للقطاعات التي تتوفر لها بيانات رسمية للنصف الأول من العام 2015 فقط، كالقطاع المصرفي السوداني الذي زادت موجوداته بنسبة 6.3 في المئة. مع الاشارة إلى تحقيق عدد آخر من القطاعات المصارف العربية زيادة في مجموع موجوداتها بالعملة الوطنية، إلا أنّ التراجع في أسعار الصرف خلال العام 2015 قد إدى إلى انخفاض في قيمة الموجودات بالدولار الأميركي.

وحققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد العالمي خلال العام 2015، حيث أُدرج 83 مصرفا عربيا في قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال Tier 1 capital . وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 2.24 ترليون دولار ومجموع الشريحة الأولى لرأس المال حوالي 248.2 مليار دولار. وقد تضمنت القائمة 19 مصرفاً إماراتياً، 12 مصرفاً سعودياً، 9 مصارف في كلّ من قطر ولبنان والبحرين، 8 مصارف كويتية، 5 مصارف في كل من مصر وسلطنة عمان، 4 مصارف مغربية، مصرفين في الأردن، ومصرفا واحدا في ليبيا. المصدر مجلة The Banker الصادرة في شهر تموز 2015 كما أظهرت البيانات التي نشرتها المجلة في عددها الصادر في شهر أيلول 2015، والمتضمنة لائحة بـ «250 مصرفاً الأكثر سلامة حول العالم» Top 250 Bank Safety Ranking Ranking بنهاية العام 2014، دخول 20 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة. وقد سجلت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة 8 مصارف ، تلتها الإمارات العربية المتحدة 7 مصارف ، فالكويت مصرفين ، ومصرف واحد في كلّ من البحرين وقطر والأردن».

أضاف: «من جهه أخرى، لم يمثل التراجع الكبير في أسعار النفط أية مشكلة نظامية systematic بالنسبة إلى مصارف الخليج، بدليل استمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية كما هو وارد أعلاه. وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو استمرار حكومات تلك الدول بضخّ السيولة في الأسواق معتمدة في ذلك على الاحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها خلال السنوات الماضية، والاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. وإستمرت هذه الأموال تشكل مصدراً أساسياً لسيولة للقطاع الخاص، وبالتالي استمرار حركة الإيداع في المصارف. إلا أننا لاحظنا انخفاضاً في نسب نمو الودائع لمعظم القطاعات المصرفية العربية. فعلى سبيل المثال زادت ودائع المصارف الاماراتية بنسبة 1.1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقابل نسبة 11.1 في المئة خلال العام 2014 بأكمله. كذلك الأمر بالنسبة لمصارف السعودية: 4.9 في المئة مقابل 12.4 في المئة، وقطر: 5.9 في المئة مقابل 9.6 في المئة، وسلطنة عمان: 5 في المئة مقابل 13.9 في المئة. أما في للكويت فقد استقرت موجودات القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقابل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة خلال العام 2014، وفي البحرين تم تسجيل زيادة 1 في المئة مقابل انخفاض بنسبة 1.1 في المئة. نشير كذلك إلى انخفاض نسب نمو الودائع في عدد من القطاعات المصرفية العربية الأخرى، كلبنان: بلغت الزيادة 3.2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل 6.1 في المئة خلال عام 2014، والأردن: 5.3 في المئة مقابل 9.5في المئة، ومصر 8.2في المئة مقابل 15.3في المئة. في مقابل الانخفاض في نسب نمو الودائع، شهدت بعض القطاعات المصرفية العربية توسعا في الاقراض خلال عام 2015. فعلى سبيل المثال، زادت قروض المصارف الاماراتية بنسبة 17.5في المئة خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2015 مقابل 11 في المئة خلال عام 2014 بأكمله، والمصارف الكويتية: 2.3 في المئة مقابل 1 في المئة، والبحرينية: زيادة بنسبة 6.7في المئة مقابل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة، والمصرية: 12 في المئة مقابل 11.1 في المئة. في المقابل تراجع نسبة الزيادة في الائتمان المقدم من المصارف السعودية: 6.7في المئة مقابل 11.3 في المئة، والعمانية: 7.5في المئة مقابل 11.3 في المئة، والقطرية: 8.1 في المئة مقابل 10 في المئة، واللبنانية: 1.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة، والجزائرية: انخفاض بنسبة 4.8 في المئة خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل زيادة بنسبة 10.2 في المئة عام 2014.

أما بالنسبة لتوقعات عام 2016، فإننا نرى أنّ التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها ، سوف يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على آداء المصارف العربية. إذ أنّ تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة والتي تدنت عن 40 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول 2015 سوف يؤثر في قدرة تلك الدول على الاستمرار في ضخ السيولة في الأسواق والاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى. وسوف يكون لانخفاض السيولة في الأسواق العربية، والخليجية بشكل خاص، آثار سلبية على المصارف. وقد تتمثل هذه الآثار السلبية في استمرار التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوفرة، وبالتالي استمرار التراجع في الائتمان المقدم إلى الاقتصاد. ولا بد من الاشارة هنا إلى أن بعض التحليلات تشير إلى أنّ بعض المصارف المركزية الخليجية قد تعمد إلى ضخ سيولة بشكل مباشر للمصارف لتعويض التراجع في السيولة المتأتية من الأسواق».

وختم البيان: «عامل آخر قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية هو ارتفاع مخاطر الائتمان بسبب انكماش السيولة في الأسواق، ما قد يؤثر سلباً على ربحية تلك المصارف. مع التأكيد في هذا المجال أنّ القواعد الرأسمالية للمصارف المصارف الخليجية سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية. مع الاشارة إلى أنّ مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من العام 2015 حوالي 265 مليار دولار.

أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخرى، وبخاصة في كلّ من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان، فنتوقع عدم مواجهتها لمخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار، ومنها على سبيل المثال الاجراءات المتعددة التي إعتمدها البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة احتياطات النقد الأجنبي. وعلى الرغم من انكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير كحالة لبنان مثلاً ، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي النسبي الذي تتمتع به حالياً».