تنفيذ الاتفاق النووي دخل مرحلته النهائية بعد إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إتمام عملية تبادل اليورانيوم مع روسيا، موضحاً أن بلاده سلمت روسيا نحو ثمانية أطنان من اليورانيوم المنخفض التخصيب واحتفظت بثلاثمئة كيلوغرام، وحصلت في المقابل على اليورانيوم الطبيعي.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن سفينة تحمل أكثر من 11 ألف كغم من اليورانيوم منخفض التخصيب غادرت إيران إلى روسيا بموجب الاتفاق النووي، وقال إن هذه الخطوة «تضمن إزالة كل المواد النووية الإيرانية المخصبة حتى مستوى 20 في المئة، والتي لم يكن قد تم تشكيلها بالفعل إلى ألواح وقود لمفاعل طهران البحثي».
ورأى الوزير الأميركي أن «إزالة كل هذه المواد المخصبة من إيران خطوة مهمة نحو وفاء إيران بالتزاماتها بعدم امتلاك ما يزيد عن 300 كغم من اليورانيوم المنخفض التخصيب»، بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية المبرم في 14 تموز.
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إتمام عملية إخراج اليورونيوم المخصب من إيران يعني دخول تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني في المرحلة النهائية.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس، «تم بمساعدة روسيا إخراج كل اليورانيوم المخصب من أراضي إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة. إذ، نُفذ الشرط الأساسي والأكثر تعقيداً لخطة العمل، ما يعني دخول عملية التحضير لتطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة في «المرحلة الختامية».
وأشار البيان إلى أن «تحقيق هذه النتيجة بات ممكناً بفضل العمل الحازم والمواظب على مستوى الوكالة الحكومية للطاقة الذرية «روس آتوم» والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، داعياً جميع المشاركين الآخرين في العلمية إلى تبني موقف بناء وبذل الجهد المطلوب من أجل تطبيق خطة العمل المشتركة عمليا بأسرع وقت.
وكان مصدر دبلوماسي مطلع قد أفاد بأن روسيا أنجزت عملية نقل اليورانيوم المخصب من إيران، وذلك في إطار الاتفاق النووي خطة العمل المشتركة ، الذي تم التوصل إليها في فيينا في شهر تموز الماضي بين طهران والسداسية.
وكانت طهران قد حذرت في وقت سابق من أنها ستتخذ إجراءات رداً على أي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك عقب فرض قيود أميركية جديدة على تأشيرات الدخول تتعارض مع الاتفاق التاريخي.
وبدأت إيران تفرض قيوداً على برنامجها النووي بموجب شروط الاتفاق، الذي أبرم في 14 مع القوى العالمية الست، وبينها الولايات المتحدة، وعندما تكتمل هذه القيود سترفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، لكن عقوداً من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن لا تزال تفعل مفعولها، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقويض الاتفاق المعروف باسم خطة التحرك المشتركة الشاملة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري خلال مؤتمر صحافي، عندما سئل عن القانون الأميركي «أي خطوات تتخذ خارج إطار الاتفاق غير مقبولة لإيران، وحكومتنا ستتخذ خطوات خاصة بها للرد حينما تقتضي الضرورة».
وذكر أنصاري أن لجنة كلفت بالإشراف على الاتفاق ستكون مسؤولة عن إعداد الرد الإيراني على أي انتهاكات، فيما ذكر المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي، الذي يقود اللجنة، أن قانون تأشيرات الدخول يتعارض مع الاتفاق. يذكر أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق الكونغرس الأميركي على قانون يفرض قيوداً على حق السفر من دون تأشيرات دخول للأشخاص الذين زاروا إيران، أو يحملون الجنسية الإيرانية مع جنسية أخرى، في تحرك وصفته وزارة الخارجية الإيرانية بأنه انتهاك للاتفاق.
ووصف المسؤولون الأميركيون هذا الإجراء، الذي ينطبق على مواطني 38 دولة، أبرمت اتفاق إعفاء من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، بأنه تحرك لمكافحة الإرهاب يستهدف أيضاً العراق وسورية والسودان.