بوتفليقة يُقرّ حزمة إصلاحات دستورية جديدة

ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أمس، أن الرئيس بوتفليقة أقرّ حزمة إصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهّد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.

وسوف تُعرض مسودة مراجعة الدستور، التي أقرّها اجتماع وزاري «مصغّر» في وقت متأخر من مساء الاثنين على البرلمان، حيث يتمتع حلفاء الرئيس بوتفليقة بأغلبية كبيرة، من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.

ولم يظهر عبد العزيز بوتفليقة، الذي أصيب بجلطة العام 2013، علانية منذ الانتخابات، وكان الرئيس الجزائري تعهّد بإجراء إصلاحات لتعزيز الديمقراطية في الجزائر، التي يهيمن عليها بشكل كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ الاستقلال العام 1962.

وعندما نوقشت المقترحات العام الماضي، تضمنت تفويض رئيس الوزراء مزيداً من السلطات التنفيذية ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات، إضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد.

ولم تذكر الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية سوى القليل من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة، لكنها قالت إن «مسودة كاملة ستطرح في كانون الثاني المقبل».