روني لحود: المسكن اللائق يشكّل معبراً إلى التنمية المستدامة

شارك رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود ممثلاً وزير الشؤون الاجتماعة النقيب رشيد درباس في أعمال «المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة» الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة، وذلك تحت شعار «مكافحة الفقر وعودة النازحين واللاجئين إلى بلدانهم واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية العربية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التراث الإنساني الذي تحتفظ به بعض المدن العربية المهدد بفعل العمليات الإرهابية والحروب الداخلية».

وحضر المنتدى 14 وزيراً عربياً يمثلون بلدانهم و550 مشاركاً من 18 دولة عربية على مدى ثلاثة أيام خُصّصت للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وانتهى إلى «إعلان القاهرة» حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

وأفاد لحود فور عودته إلى بيروت، بأنّ المؤتمر «كان حافلاً بالمناقشات العميقة الفنية منها والتقنية والإدارية»، منوّهاً بما أقرّه الوزراء العرب في «إعلان القاهرة» ولا سيما لجهة الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الفقر والإرهاب واللاجئين في عالم عربي تفوق ثرواته الطبيعية والمادية مختلف القارات».

وشدّد خلال الموتمر على «أهمية توفير المسكن اللائق للمواطن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي يشكّل معبراً إلى التنمية الإجتماعية والإنسانية والحضارية المستدامة. كما مواجهة حركات النزوح التي تسببت بها الحروب الداخلية»، ودعا إلى «مواجهة آثارها على اللاجئين انفسهم والدول المضيفة والعمل بكل الوسائل على إعادتهم إلى بلدانهم، تقديراً لحجم المخاطر الكبيرة التي ستنعكس آجلاً أم عاجلاً على مختلف الدول العربية ولبنان واحد منها».

واستضافت مصر المنتدى بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالتنسيق مع منظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن.

وبعد سلسلة من الجلسات العامة التقنية والفنية التي شارك فيها الخبراء والمتخصصون من المنظمات الإقليمية والبلدان كافة على مدى يومين، توّجت بانعقاد المؤتمر الخاص بالوزراء العرب تحت عنوان «العمران العربي…من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل» وذلك من ضمن التحضيرات الجارية للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة عن الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي يُعقد في مدينة كيتو في الإكوادور العام المقبل.

وافتتح وزير الإسكان المصري مصطفى كمال مدبولي المنتدى، معدداً «التحديات السياسية والإقتصادية والأمنية والثقافية والإجتماعية التي تواجه مهمتنا التنموية»، مؤكداً «السعي الدائم إلى تحقيق آمال المواطنين العرب برفع مستواهم المعيشي الى المستوى الحضاري اللائق»، مشدداً على «تعزيز التعاون العلمي والتقني المشترك بين مكوّنات المنتدى والمشاركين فيه لتحقيق هذه الأهداف».

وبعد حفل الافتتاح الذي شهد كلمات لممثلي الدول والمنظمات المشاركة في المنتدى، عقدت 16 جلسة تقنية وفنية وعلمية وهندسية تمحورت حول ظروف توفير جودة الحياة والاندماج الاجتماعي ومواجهة الفقر بالعدالة والتنمية الإجتماعية والتخطيط للإفادة من الثروات والموارد البشرية العربية الكبيرة واستثمارها بهدف نشر المشاريع العمرانية وتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية ومواجهة المخاطر الناجمة عن الحروب الداخلية والخارجية والتغيّرات المناخية والبيئية. وتوفير التشريعات الفنية والهندسية والإقتصادية والمالية والإدارية لتسهيل النهضة المطلوبة في العالم العربي.

وفي أعقاب الجلسات التقنية، انعقد المؤتمر الوزاري العربي في اليوم الثالث للمنتدى في حضور الوزراء العرب وممثليهم الذين ناقشوا التوصيات الصادرة عن المنتدى وتبنوا معظمها في إطار ما سمي «إعلان القاهرة» الهادف الى «مواجهة الفقر والسعي الى تنمية المجتمعات البشرية الحضرية العربية والإستعدادات الجارية للمشاركة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة عن الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، واستعداداً لتنفيذ «أجندة العام 2030» الهادفة الى جعل المدن العربية والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة للجميع وقادرة على المواجهة المستدامة، لظروف الحياة ومقتضيات العيش الكريم في أفضل الظروف الممكنة. وكل ذلك وفق استراتيجية عربية شاملة للإسكان والتنمية الحضرية، توفر المسكن اللائق للمواطن وتلغي المناطق العشوائية في محيط المدن وعلى أبوابها نتيجة الفقر وعدم المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

كما أقرّ المجتمعون بنوداً خاصة لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة ورفض تهويد القدس. ومواجهة آثار الهجرات البشرية القسرية الداخلية منها والدولية إضافة الى الهجرات الجماعية للنازحين واللاجئين نتيجة الحروب الداخلية ونتيجة العمليات الإرهابية التي تركت آثاراً كبيرة في المدن العربية ومواجهة آثارها على اللاجئين أنفسهم وعلى المجتمعات المضيفة».

وأقرّ الإعلان بضرورة تعزيز كلّ أشكال البحوث الفنية والاستراتيجية المشتركة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية والوطنية وإقرار الآليات القانونية والدستورية والمالية التي تسهل هذه الإجراءات على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.