مصر في نهاية 2015 المخاطر والتحديات
حمل هذا العام في طياته العديد من التطورات السياسية والأحداث الأمنية في مصر، كان من أبرزها الحكم بالإعدام على الرئيس المخلوع محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة، وإجراء الانتخابات التشريعية وسط إقبال ضعيف من الناخبين.
في السادس من حزيران حكم على مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين وآخرين بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بالهروب من السجون وهو ما زاد التوتر القائم أصلاً بين الإخوان والسلطة.
وفي التاسع والعشرين من حزيران اغتيل النائب العام المصري هشام بركات متأثراً بإصابته جراء انفجار سيارة مفخخة زُرعت خلف سور الكلية الحربية بالقاهرة أثناء مرور موكبه، اغتيال أتى بعد أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس الموالية لداعش الإرهابية عزمها استهداف القضاة على خلفية الحكم بإعدام ستة من عناصرها.
وفي السابع عشر من تشرين الأول بدأ الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق وذلك بإجراء الانتخابات التشريعية، وعكست المرحلتان الأولى والثانية مشاركة محدودة من الناخبين علاوة على مقاطعة الحركات الثورية وعدد من أحزاب المعارضة هذا الاستحقاق. وعلى الرغم من محاولات الحكومة للتخلص من شبح ضعف الإقبال إلا أن النتائج النهائية أظهرت نسبة مشاركة متواضعة مقارنة مع استحقاقات انتخابية سابقة.
واتفقت غالبية المحللين على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمكن خلال عام 2015 من كسر عزلة القاهرة الدولية بعد الثلاثين من حزيران 2013، كما أنه تمكن من إحياء علاقات دولية لمصر مع مراكز دولية مهمة مثل روسيا واالصين
كما يميل معظمهم إلى أنه استطاع إضعاف خصمه الرئيس وهي جماعة الإخوان المسلمين وتقليل خطر الجماعات الإرهابية وحصر معظمها في شبه جزيرة سيناء.
إلا أنهم يتفقون على أن نجاحه في هذه الملفات ليس حاسماً بعد وأنه يواجه تحديات عديدة من بينها.
1ـ استخدام الأجهزة الأمنية مسألة مكافحة الإرهاب في تعزيز سلطاتها بدرجة أقلقت المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل الرئيس ومحللين وشخصيات عامة تؤيده واعتبرته تهديداً لما ورد في الدستور المصري من ضمانات لدولة القانون والحريات العامة والخاصة.
2ـ المشكلة الاقتصادية وما يرتبط بها من بطالة واختلالات اجتماعية حادة وهذه ما يعتبرها الجميع تقريباً المشكلة الأخطر ليس فقط لتعقيد الوضع الاقتصادي المصري ولكن أيضاً لآثارها المباشرة على الاستقرار السياسي وشعبية النظام السياسي.
3ـ مشكلة فاعلية الدور الخارجي المصري سواء في مواجهة مشكلات مباشرة تتعلق بأمنها القومي ليبيا وسورية ومشكلة مياه النيل وسد النهضة أو في لعب دور إقليمي مؤثر في أزماته الملتهبة أو منع نزاعات أخرى محتملة مثل نزاع عربي إيراني أو مذهبي.