عن سداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت موسكو أنها سترفع شكوى ضدّ أوكرانيا بسبب تخلفها عن دفع دين مستحق لها بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة المالية الروسية إنّ كييف «في حالة تخلف عن السداد» بخصوص التزاماتها حيال موسكو وسيتم بدء إجراءات قضائية.

وأضافت الوزارة في بيان إنّ «وزارة المالية الروسية بدأت الإجراءات اللازمة لرفع شكوى فورية ضدّ أوكرانيا» مضيفة أنّ الشكوى ستقدم أمام محكمة بريطانية.

وأعلنت أوكرانيا رسمياً الشهر الماضي أنها لن تسدد ثلاثة مليارات دولار إلى روسيا، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بين البلدين لإعادة هيكلة هذا الدين، ورغم تهديد موسكو بملاحقة كييف أمام محكمة تحكيم في حال تخلفت عن السداد.

ومنذ أشهر، بدأ نزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الديون التي حصلت عليها كييف من موسكو في عهد الرئيس المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش قبل ثلاثة أشهر من إطاحته وهروبه إلى روسيا.

وطالبت السلطات الأوكرانية بأن تلغي روسيا عشرين في المئة من قيمة الدين كما فعل دائنو القطاع الخاص المصارف والصناديق ، لكنّ روسيا رفضت واقترحت تمديد مهلة السداد على ثلاث سنوات.

وقالت وزارة المالية الروسية إنّ «أوكرانيا فضلت التخلف عن السداد بالنسبة لالتزاماتها من الديون على إجراء مفاوضات نزيهة» مشيرة إلى أنّ الملاحقات القضائية «لا تعرقل إجراء حوار بناء من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة للدين».

وهذا الخلاف يعرقل خطة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي لأوكرانيا قيمتها 17.5 مليار دولار.

وقد وافق البرلمان الأوكراني الجمعة الماضي على ميزانية العام 2016 بعجز يبلغ 3.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في خطوة مهمّة لحصول البلاد على المساعدات الضرورية من صندوق النقد الدولي والدول الغربية.

وتزامن الإعلان عن الشكوى مع تطبيق حظر روسي على منتجات غذائية ضدّ أوكرانيا احتجاجاً على اتفاق التجارة الحرة بين كييف والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أعلن أنّ بلاده ستوسع الحظر الذي فرضته على منتجات غذائية من دول غربية ليشمل أوكرانيا اعتباراً من الأول من كانون الثاني الحالي، مع دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وهدّدت روسيا منذ أشهر عدة بتطبيق هذا الإجراء الانتقامي المفروض منذ صيف العام 2014 على الدول الغربية التي أقرّت عقوبات ضدّ موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقدر رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك كلفة إجراءات موسكو ضدّ بلاده بحوالى 600 مليون دولار.

وأقر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في وقت سابق هذا الشهر بأنّ خطوات روسيا الانتقامية ستلحق «أضراراً» بالاقتصاد الأوكراني لكنه أبدى استعداده «لدفع الثمن» والمضي في جهود الانضمام إلى منطقة التبادل الحرّ الأوروبية.

يذكر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في الأسبوع الأخير من كانون الأول 2015 مرسوماً يستثني أوكرانيا من منطقة التجارة الحرة التي تربط عدداً من دول الاتحاد السوفياتي السابق منذ العام 2011.

وأكد مدفيديف أنّ على روسيا «حماية سوقها ومنتجيها وعدم السماح بدخول منتجات تبدو ظاهرياً أنها آتية من أوكرانيا ولكنها في الواقع قادمة من بلدان أخرى».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى