سلطنة عُمان تخفض الإنفاق في موازنتها الجديدة

أعلنت سلطنة عمان أنها ستخفض الإنفاق في موازنتها للعام الجديد بنسبة 15.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأرجع وزير المالية في السلطنة درويش بن إسماعيل البلوشي سبب الخفض لتراجع أسعار النفط، موضحاً أنّ خفض الإنفاق لن يمنع العجز الذي يُتوقع أن يبلغ نحو ثمانية مليارات وستمائة مليون دولار.

وفي حين لم يفصح عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لسدّ العجز، لفت البلوشي إلى أنّ الوزارة ستصدر لاحقاً بياناً مفصَّلاً بشأن الميزانية، متوقعاً أن يبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية الحالية نحو ثلاثين مليار دولار.

وتسهم إيرادات النفط، التي تراجعت بشكل حاد منذ حزيران 2014، بنسبة 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان التي أعلنت الأربعاء الماضي عن سلسلة من التدابير الرامية إلى تنويع اقتصادها، والحدّ من اعتمادها على عائدات النفط، ووافق مجلس الوزراء العماني من حيث المبدأ على تخفيضات في الإنفاق، وزيادات في الضرائب، وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير أموال، من دون أن يصدر أرقاما مفصلة.

وعمدت الحكومة العمانية إلى زيادة إصدار السندات بالعملة المحلية، وقال مسؤولون إنّ السلطنة قد تصدر أيضاً أول سندات دولية لها منذ عام 1997.

يذكر أنّ الاقتصاد العُماني يعتمد على إنتاج 900 ألف برميل من النفط يومياً، تصدر منها 885 ألف برميل يومياً، وبلغ سعر خام عمان 45.7 دولاراً في تشرين الأول 2015.