التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث والدراسات الأميركية

استمرّت الأحداث الضاغطة على المشهد السياسي بالحضور والاهتمام على الرغم من انشغال واشنطن الرسمية في العطلة السنوية احتفالاً بالعام الجديد.

سيستعرض قسم التحليل مسألتين من صلب المشهد السياسي الأميركي، وانْ بغياب ترابطهما المباشر: الاولى، استعادة القوات العراقية لمدينة الرمادي من سيطرة قوات الدولة الاسلامية، بعد معارك قاسية والثانية، الكشف عن استمرار الأجهزة الأمنية الأميركية في التجسّس على محادثات هاتفية لقادة دول اجنبية، من بينها «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو»، وتوجهات الساسة الأميركيين وتنسيقهم معه في عدد من القضايا التجسس الداخلي يعد مخالفا للقانون الأميركي لما له من تداعيات محلية واقليمية، خاصة في البعد الانتخابي وتأثيره على حملة المرشحة هيلاري كلينتون ابان توليها منصب وزير الخارجية كونها كانت من اركان الادارة.

الاستراتيجية الأميركية المقبلة

شرع معهد أبحاث السياسة الخارجية إرساء مبادئ الاستراتيجية المقبلة للإدارة الأميركية الجديدة وحثها على الاقتداء بما أفرزته «نهاية الحرب الباردة التي حرمت صناع القرار في واشنطن من تركيز الجهود على مسألة مركزية كبرى بينما تواجه راهناً سلسلة من القضايا والتهديدات المتجدّدة». واوضح انّ الإرث السياسي السائد لا يأخذ بعين الاعتبار «اهمية تربية واحتضان مواهب قيادية تتميّز بحسّ استراتيجي على المستوى الدولي، يؤهّلها تخصيص جهود عالية لتداول تحليلات استراتيجية بدلاً من العرف السائد بأسلوب إدارة الأزمات». كما انّ «بنية النظم البيروقراطية الراهنة التي تتحكم بالسياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي، تحيل تطبيق استراتيجية متماسكة الى أمر بعيد المنال، لا سيما في مضيّها للتركيز على اعتماد حلول تقنية وإطلاق مواقف مثالية، عوضاً عن الالتفات الى مزاوجة الاهداف بالامكانيات المتوفرة».

تباين موقفي الحزبين من «إسرائيل»

اعاد معهد كارنيغي قراءة استطلاعات الرأي بين قواعد الحزبين حول الموقف من «اسرائيل»، قائلاً انه اذا استثنى المرء جمهور «الانجيليين» من الحزب الجمهوري «الذين يمثلون نحو 10 من مجموع السكان و23 من ناخبي الحزب»، المعروفين بتبني قراءة حرفية صارمة لنصوص ونبوءات الكتاب المقدّس، فإننا «نقترب من تلمّس حقيقة كاشفة تشير الى تبخر الفروقات بين قواعد الحزب الجمهوري وباقي التوجهات السياسية في ما يتعلق بإسرائيل وتتقلص الى حدّ بعيد في ما يخص الموقف من الاسلام والمسلمين». وزعم انّ قراءة الاستطلاعات تدلّ على انّ «التشبّث بالموقف الاسرائيلي ليس بالضرورة مسألة شائعة في صفوف الحزب الجمهوري بل تخصّ التيار المتديّن تحديدا».

دور الإعلام في الصراع الطائفي

استعرض معهد كارنيغي وسائط التواصل الاجتماعي في «الصراع الدائر بين السنة والشيعة، واستشراء الخطاب العدائي. اما تبادل الرسائل المناهضة للطائفية وحدها قد تبدو بلا جدوى نسبية امام تنامي الاصابات جراء المعارك الميدانية والهجمات الارهابية». واوضح استناداً الى تراكم المعلومات المتوفرة انّ «الروايات الطائفية متعدّدة الأشكال والتلاوين يجري استغلالها منذ زمن من قبل العائلات الحاكمة، ورجال الدين، والمحتلين الأجانب لنيل التأييد لمخططاتهم وفي نفس الوقت تشويه سمعة وتشتيت المعارضين المحتملين، الدعاية والخطاب الطائفي تجد آذاناً صاغية بين صفوف العرب على امتداد الاقليم في وقد تؤدي إلى مضاعفات جيوستراتيجية». ومضى بالقول انّ الاسر الحاكمة «السنية في منطقة الخليج بدعم بيّن من رجالات الدين تقرع طبول الحرب، واستطاعوا حشد التأييد الشعبي للحرب على اليمن وتصويرها على انها معركة طائفية بين اقرانهم السنة والمسلحين الحوثيين الذين تدعمهم ايران».

تركيا

اعتبر صندوق مارشال الالماني أن انعقاد القمة الاوروبية التركية، في شهر تشرين الثاني الماضي، اتاح فرصة «لتنشيط العلاقات الاوروبية التركية بعد سنوات من التعثر، ويمكن مقاربة دور تركيا الراهن في ازمة اللاجئين الى دورها كمنطقة عازلة في افق حلف الناتو ابان الحرب الباردة». واوضح انّ تباين المواقف الاوروبية اخذ منحى مختلفاً لا سيما في ظلّ «مطالبة الجانب البريطاني بإدخال إصلاحات على آلية عمل الاتحاد الاوروبي، بينما في المقابل تواجه مطالب حاجة الاتحاد للاندماج تحدياً تضعه في موقف صعب في ما يخصّ مستقبله». علاوة على ذلك، يشهد الاتحاد تبايناً ايضاً في آلية تعامل دوله المتعدّدة مع روسيا على خلفية الأزمة الاوكرانية «وتصاعد وتيرة الجدل حول الرؤية المستقبلية لشكل الاتحاد». في هذا السياق، يقول الصندوق، ان «تركيا أعيد انتاجها كحارس لحدود اوروبا الغربية مقابل تلقيها دعماً مالياً وبعض الامتيازات».