الجيش الألماني يوقف مساعداته للاجئين في 2016

أعلن رئيس الوزراء الدنماركي لاس ليوكي راسموسن أمس، أن بلاده تعتزم إنشاء نقاط مراقبة على حدودها مع ألمانيا وذلك على خلفية أزمة تدفق اللاجئين المستمرة.

وقال راسموسن: «فحص الهويات الذي تطبقه السويد قد يزيد من مخاطر تكدس أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في كوبنهاغن وحولها»، مضيفاً أن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ قرارات جماعية لحماية الحدود الخارجية.

وكانت السويد قد أعلنت في وقت سابق أمس أنها بدأت تطبيق إجراءات جديدة للتحقق من هويات جميع الآتين إليها من الدنمارك عبر وسائل النقل المتاحة كافة بين البلدين، وذلك بسبب كثرة تدفق اللاجئين.

وتريد ستوكهولم بهذه التدابير الجديدة، التي أعلنت نية اتخاذها قبل شهرين، كبح جماح الهجرة واللجوء إلى السويد التي استقبلت خلال السنة الماضية حوالى 163 ألف لاجئ.

وقد أثارت هذه الإجراءات الجديدة استياء كبيراً لدى شركات النقل المختلفة التي اعتبرتها مكلفة مالياً كما أنها ستزيد من مدة السفر بشكل محسوس. وينظر الكثير إلى هذه الإجراءات على أنها معاملة غير جيدة في حق طالبي اللجوء.

ولم تشهد العلاقة بين السويد والدنمارك مثل هذه الإجراءات منذ خمسينات القرن الماضي، حيث جهزت السلطات السويدية محطة مدينة مالمو الأقرب إلى الدنمارك للتدقيق في وثائق كل الوافدين من الأراضي الدنماركية.

وفي هذا الإطار قال مدير العمليات في الشرطة السويدية بول جوهلين: «سعياً إلى عدم خلط المسافرين المحليين في نقطة المراقبة سوف يبقون في نفس الرواق، بينما سيكون المسافرون الآتون من الدنمارك في الرواق الآخر لأنهم هم المعنيون بالمراقبة».

ويتنقل عبر جسر «أوريسونسكي» البحري الذي بني قبل 15 سنة والذي يربط بين البلدين، ما بين 8 آلأف و9 آلاف مسافر في اليوم، منهم 93 في المئة من جنوب السويد يتنقلون للعمل في الدنمارك.

من جهته، قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشتكوفسكي إن الحكومة البولندية المحافظة الجديدة ستلتزم بما أعلنته الحكومة السابقة من قبول نحو سبعة آلاف مهاجر رغم الاعتراضات التي أثارتها عندما كانت في المعارضة، لكنه أضاف أن الحكومة الجديدة ستقوم بمراجعات أمنية شاملة للراغبين في الهجرة ولن تقبل اللاجئين إلا بعد التحقق والتأكد من هوياتهم.

وسئل فاشتكوفسكي عما إذا كانت خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة السابقة لقبول سبعة آلاف لاجئ ما زالت قائمة فقال: «نعم لقد استعددنا لها بالفعل ونؤكد أننا سنبدأ في تطبيقها. الغالبية الكبيرة من هؤلاء الأشخاص مهاجرون ولكن يُعاملون كلاجئين. في رأينا أن الفرضية القانونية لهذا القرار فاسدة».

وأضاف وزير الخارجية البولندي: «لدينا معلومات من ألمانيا بأن الألمان لا يستطيعون التأكد من هوية نحو 20 في المئة من المهاجرين وفي معظم الحالات لا يعرفون من هؤلاء الأشخاص».

وتعرضت حكومة يمين الوسط السابقة في وارسو لانتقادات من حزب القانون والعدالة عندما خالفت المجر ودول أوروبا الشرقية الأخرى بقبولها نحو سبعة آلاف لاجئ في أعقاب توجيه من الاتحاد الأوروبي بتوزيع ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبر دول الاتحاد.

الى ذلك، أعلن الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس أن من الخطأ اعتبار أن موجة الهجرة الى أوروبا قد هدأت، محذراً من أن القارة العجوز تقف على أبواب موجة هجرة جديدة.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة «بريما» التشيكية قال كلاوس: «يبدو أننا على أبواب عصر هجرة جديدة… هناك من يعتقد أن موجة الهجرة قد مرت لكنها لا تزال في مرحلة البداية، أما تسونامي الهجرة الحقيقي، فسنراه قريباً جداً».

وحسب كلاوس، فإنه «يجب وقف هجرة اللاجئين على حدود منطقة شنغن»، مؤكداً استحالة صد تلك الموجة في وسط أوروبا.

وأشار إلى أن التشيكيين لم يدركوا بعد حجم موجة المهاجرين ولا يعرفون عنها، إلا ما يجري تداوله في وسائل الإعلام، وقال: «لسنا في بودابست أو فيينا أو تراسبورغ أو ميونخ لرؤية آلاف المهاجرين».

وأعرب كلاوس عن قناعته بأن تشيكيا سوف تلتحق بنظام الحصص الذي اقترحته اللجنة الأوروبية لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، «لكن ذلك الأمر لن يعالج المشكلة»، بحسب قوله.

وفي السياق، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، في تصريح صحافي، إن الجيش الألماني سيوقف مساعداته للاجئين في صيف 2016، وذلك بعد عام واجهت فيه ألمانيا أزمة تدفق اللاجئين.

وسخّرت ألمانيا خلال تدفق اللاجئين السوريين قدراتها للتعامل مع تلك الأزمة، وقالت الوزيرة إن المساعدة التي كان يقدمها الجيش الألماني كانت مساعدة إدارية في حالة طوارئ. وتوقعت أن تتحسن الظروف بناء على التدابير المتخذة.

وصرحت الوزيرة الألمانية أنه بحلول صيف 2016 يكون الجيش الألماني قد أنهى عاماً كاملاً في مساعدة اللاجئين، مضيفة أن المسؤوليات ستكون على عاتق البلديات والولايات التي يصل إليها اللاجئون.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقية مع تركيا تم فيها منح أنقرة ثلاثة مليارات دولار كتعويض عن استقبالها لمليوني لاجئ سوري، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق لإلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل اتخاذ إجراءات أكثر حزماً في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفقا على عقد قمة مرتين كل عام، ويأتي هذا البند في إطار إزالة المعوقات التي تحول دون انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وستكون القمم الدورية التركية الأوروبية، بمثابة منبر لبحث العلاقات بين الطرفين، وستعزز بدورها سبل التعاون بينهما في مسائل الأمن والسياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب.

في غضون ذلك، أنقذ خفر السواحل الأتراك 57 مهاجراً علقوا قبالة جزيرة صغيرة في بحر إيجة فيما كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من السواحل التركية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن مركب هؤلاء المهاجرين واجه مشاكل بعد أن غادر منتجع ديكيلي في محافظة إزمير التركية ووجد ركابه أنفسهم عالقين قبالة إحدى الجزر الصغيرة في بحر إيجة.

وقد تم انتشال 12 شخصاً من المهاجرين الأكثر ضعفاً بينهم ثلاثة أطفال بالمروحية وأعادهم خفر السواحل إلى ديكيلي فيما تم إنقاذ الـ45 الآخرين بواسطة مراكب صيد، إذ أن سفن خفر السواحل كبيرة لا تستطيع الاقتراب من الجزيرة الصغيرة.

ورغم حلول فصل الشتاء إلا أن ذلك لم يثن هؤلاء اللاجئين خاصة من السوريين والعراقيين والأفغان عن المجازفة في خوض هذه المغامرة حتى ولو تباطأت وتيرة التدفق.