«الإدارة» تدرس تعديل قانون القضاء العدلي
تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية درس تعديل قانون القضاء العدلي في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر نوار الساحلي والأعضاء غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي، إيلي كيروز، عماد الحوت، سمير الجسر، هاني قبيسي وعلي خريس والقضاة محمد رعد، ومحمد صعب عن وزارة العدل ومحمد مرتضى عن مجلس القضاء الأعلى.
واستمعت اللجنة إلى رأي وزارة العدل وإلى رأي مجلس القضاء الأعلى كما تمّ التشاور في الاقتراح المذكور وتركز النقاش حول المعايير التي يجب أن تحكم التشكيلات القضائية لتأمين استقلالية القضاة في عملهم القضائي كما تناول النقاش دور مجلس القضاء الأعلى الإداري، إضافة إلى إيجاد آلية لتقييم عمل القاضي وإنتاجيته.