واشنطن: الحكومة الفنزويلية تتدخل في الجمعية الوطنية الجديدة
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس إن بلاده ستعلن إجراءات اقتصادية استثنائية خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى زيادة المؤشرات الأساسية للإنتاج، وتوزيع المنتجات وتسويقها والرقابة على الأسعار، لافتاً إلى أنه من بين التدابير تفعيل خطة طوارئ في مجال الاقتصاد.
واكتفى الرئيس الفنزويلي بتصريح مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفنزويلية، ولم يدل بأي توضيحات بشأن خطة الطوارئ الحكومية. كما تحدث عن تغيرات مقبلة في صلب الكتلة الاقتصادية داخل الحكومة، من دون توضيح معنى قوله.
وكان الرئيس الفنزويلي قد طالب بتحديد أسعار النفط لمناطق العالم وفرض قيود على الإنتاج، في خطوة برأيه ستؤدي إلى رفع أسعار النفط المتدنية والتي تضررت بسببها بلاده، لافتاً إلى أن اقتراحات بهذا الشأن تعد بهدف مناقشتها في إطار منظمة «أوبك» ومع الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة.
ويدعو مادورو في الآونة الأخيرة إلى عقد قمة لزعماء الدول المنتجة للنفط والتنسيق مع الدول غير الأعضاء في «أوبك»، إلا أن الأعضاء الخليجيين الأكثر ثراء في المنظمة يتبنون تغييراً في الاستراتيجية منذ العام الماضي يسمح لأسعار النفط بالانخفاض من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية ومواجهة المنافسة المتزايدة.
الى ذلك، عبرت الولايت المتحدة عن قلقها من أن الحكومة الفنزويلية تحاول عرقلة عمل البرلمان الجديد في البلاد الذين عقد أمس أول جلسة منذ أكثر من 16 سنة في ظل غالبية معارضة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين «نحن قلقون لمحاولات الحكومة الفنزويلية للتدخل في ممارسة الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً لواجباتها المفوضة لها دستورياص». من جهته، رد الرئيس الفنزويلي قائلاً إن فنزويلا لن تقبل الامبريالية، مضيفاً: «لماذا تهتم وزارة الخارجية والحكومة الأميركية بتنصيب الجمعية الوطنية؟».
وفي السياق، بعث السناتور روبرت مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى الرئيس باراك أوباما قال فيها إنه يشعر بقلق بالغ لمحاولات حكومة مادورو نقض نتائج انتخابات الجمعية الوطنية.
وحث مينينديز -الذي رعى مشروع قانون فرض عقوبات على فنزويلا في 2014 بعد حملة على المعارضين السياسيين- البيت الأبيض على اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع حكومة مادورو من محاولة تقويض انتقال سياسي بناء في فنزويلا.