مذكرة تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية الإدارية: تعزيز الحوكمة ووضع خطة للنفايات الصلبة

وقع وزير البيئة محمد المشنوق ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج بعد ظهر أمس، مذكرة تعاون سعياً إلى تبادل الخبرات والتعاون الثنائي في مجال تعزيز الحوكمة البيئية ووضع خطة وطنية شاملة للنفايات الصلبة من ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء.

وتشير المذكرة إلى «أنّ وزارة البيئة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وإيماناً منهما بضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف الإدارات والجهات المعنية بموضوع البيئة، ورغبة منهما في تمتين أواصر التفاهم المشترك وسعياً إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجالات مكننة وزارة البيئة وخدماتها ووضع خطة وطنية شاملة للنفايات الصلبة وفي المشاريع المتعلقة بالإدارة المحلية للنفايات الصلبة وإتلاف النفايات الإلكترونية، قد اتفقتا في مجال تعزيز الحوكمة البيئية على التعاون في موضوع مكننة الإجراءات في وزارة البيئة وإطلاق الخدمة الإلكترونية لبعض خدمات وزارة البيئة واستكمال عملية تحضير بطاقات المهمات في ما يتعلق بالإحدى وعشرين وظيفة التي جرى تعيين الناجحين فيها مؤخراً في ملاك وزارة البيئة وفق المرسوم الرقم 9899 تاريخ 18/2/2013.

وفي مجال النفايات الصلبة، اتفقت الوزارتان، وفق المذكرة، «على التعاون في وضع خطة وطنية شاملة للنفايات الصلبة ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار الرقم 74 تاريخ 27/3/2014، والتعاون في المشاريع المتعلقة بالإدارة المحلية للنفايات الصلبة من خلال لجنة الإشراف ووضع آلية تنسيق لعملية إتلاف النفايات الإلكترونية».

ولفت وزير البيئة إلى ميزة هذه المذكرة، لجهة «تحقيق المزيد من التعاون بين وزارتي شؤون التنمية الإدارية والبيئة». وقال: «نحن لا نقول من ينفذ ماذا بل نحن نتعاون وهذا هو شعار المذكرة التي نوقع وتنص على مجموعة من الأهداف المشتركة».

من جهته، أشار دو فريج إلى أنّ «وزارة الدولة للتنمية الإدارية لا تتداخل مع موازنة الدولة اللبنانية». وقال: «إنّ وزارتنا تعمل بواسطة الهبات مع الاتحاد الأوروبي وباقي المنظمات الدولية، وقد وجدت أساساً لتساعد باقي الإدارات اللبنانية سواء بالتقنيات أو النفايات الصلبة أو بالهيكليات أو بتبسيط الإجراءات أو بالحوكمة الإلكترونية أو بالحوكمة البيئية، ونحن كوزارة وفريق عمل بتصرفكم وبتصرف كل المؤسسات العامة والبلديات».