«الدستوري» ردّ الطعن بقانون استعادة الجنسية والخارجية استعجلت تأليف اللجنة الخاصة

ردّ المجلس الدستوري بغالبية 9 أصوات مقابل صوت واحد، الطعن المقدّم من نوّاب اللقاء الديموقراطي بقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني الذي أقرّه المجلس النيابي في إطار تشريع الضرورة، معتبراً أنّ القانون المطعون في دستوريّته لم يفرق بين الأشخاص الواقعين في الوضعية القانونية نفسها، إنّما فرّق بين أشخاص في وضعيّتين قانونيتين مختلفتين.

وخالف القرار نائب رئيس المجلس القاضي طارق زيادة.

ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار معتبرة أنّه «إسقاط لإحدى المحاولات السياسية لمنع اللبنانيين الأصيلين من استعادة جنسيتهم اللبنانية فيما مئات الآلاف من غير اللبنانيين يتواجدون على أرض الوطن ويهدّدون من خلال نزوحهم أو لجوئهم، صيغة لبنان وحريته».

وذكّرت الوزارة «بضرورة الإسراع ببدء تطبيق القانون، وهي قد قامت في هذا المجال بإرسال كتابين إلى كل من وزيري الداخلية والعدل للتشديد على ضرورة تأليف اللجنة الخاصة المنبثقة من القانون والتي من المفترض تأليفها منذ 23122015 أي بعد شهر من صدور القانون . كما أنّها تدعو كافة الإدارات الرسمية وجميع المعنيّين من هيئات اغترابية ومقيمين ومغتربين إلى المشاركة معها في الحملة التي تعدّها من أجل حضّ اللبنانيين على استعادة جنسيتهم وتقديم كل التسهيلات اللّازمة لهم في سبيل ذلك».

وفي السياق، هنّأ عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، «المجلس الدستوري على موقفه»، مشيراً إلى أنّ القرار «يؤكّد بما لا يقبل الشك، أنّ ما عملنا عليه على مدى سنوات، أكان كتكتّل التغيير والإصلاح أو ككتل نيابية مع المؤسسة المارونية للانتشار، كان دستورياً وقانونياً ووطنياً، بات اليوم مكرّساً».

ورحّبت الرابطة المارونية في بيان بالقرار، ورأت في إقرار هذا القانون «مصلحة لبنانية عليا في ربط لبنان المقيم بلبنان الانتشار».

وقالت، «إنّ الرابطة المارونية، التي ناضلت ابتداءً من عام 2003 عبر مجالسها التنفيذية المتعاقبة وبمواكبة من النائب نعمة الله أبي نصر، تعتبر أنّ إصدار هذا القانون الذي يُعيد إلى اللبنانيين المنتشرين حقهم في جنسيتهم الأم مع كامل الحقوق السياسية، اقتراعاً وترشّحاً وانتخاباً، هو إنجاز يحتم على مجلس الوزراء الإسراع في إصدار مراسيم تنظيمية تؤول إلى تنفيذ هذا القانون».