كواليس

قالت مصادر جمعيات الإغاثة الأممية في اليمن إنّ مطالبة حكومة منصور هادي برحيل مفوضية حقوق الإنسان العاملة في اليمن بسبب تقاريرها التي تكشف الجرائم السعودية من دون مسايرة للفريق الآخر، تعني اعترافاً سعودياً بالعجز عن الردّ القانوني بالوقائع على ما ورد في تقارير المنظمات الأممية، وتعني أنّ ما هو حاصل فعلياً من ارتكابات بحق القانون الدولي وحقوق الإنسان الذي سيكشفه وقف الحرب أكبر بكثير من المعلوم والموثق أممياً.