مؤتمر في جنيف لإيجاد أماكن لاستقبال اللاجئين

حددت الشرطة الألمانية هوية 32 شخصاً ممن شاركوا في أحداث كولونيا ليلة رأس السنة 31 كانون الأول، بينهم 29 مهاجراً يقيمون في ألمانيا.

وأعلن الممثل الرسمي لوزارة الداخلية الألمانية توبياس بلاته أمس، في مؤتمر صحافي الأرقام المتوفرة لدى الشرطة حتى مساء الخميس قائلاً: «حددت الشرطة الفيدرالية هوية 32 شخصاً وأسماء 31 شخصاً وجهت إليهم اتهامات بالضرب والسرقة. وتوجد كذلك شكاوى على اعتداءات جنسية، عددها ثلاث حتى الآن فقط».

وأضاف ممثل الوزارة أن بين 31 مهاجماً معروفة أسماؤهم وهم ألمانيان و29 يقيمون في ألمانيا منهم 9 جزائريين و8 مغاربة و4 سوريين.

وكان حوالى 90 امرأة من نساء كولونيا تعرضن ليلة رأس السنة للتحرش من قبل رجال بسحنة أفريقية أوعربية، وحسب الشهود حاصر حشد من الرجال السكارى ضحاياهن وانتزعوا منهن حقائبهن.

وقد أثارت هذه الهجمات موجة قوية من الانتقادات للتعامل الألماني مع المهاجرين وتطبيق سياسة الباب المفتوح، التي اعتمدتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في أيلول الماضي والتي أسفرت عن دخول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا.

من جهتها، أكدت ميركل أن الاعتداءات الجنسية في مدينة كولونيا تطرح تساؤلات بشأن التعايش الثقافي، ولا تعتبر حادثاً انفرادياً، وقالت: «بالطبع، هناك تساؤلات جدية تتخطى إطار ما حدث في كولونيا. وهذه التساؤلات تخص ما إذا كانت هناك علاقة، وما إذا كان هناك أسلوب عام للتصرف، وما إذا هناك نوع من الاحتقار تجاه النساء. علينا أن نقف ضد ذلك بكل حزم، لأنني لا أعتقد بأن هذا حادث انفرادي».

وأكدت المستشارة الألمانية أنه يجب على الدولة إيجاد الردود على تلك التساؤلات. وأشارت إلى أنه «إذا تطلب ذلك تغييرات قانونية، وتغييرات في نظام الحماية الذي توفره الشرطة، فأود التذكير بأننا قد اتخذنا خطوات لزيادة ميزانية وزارة الداخلية، وزيادة عدد الشرطيين الفدراليين بمقدار 4 آلاف شخص، وهذه أمور ضرورية. لكننا يجب أن نتحدث أيضاً عن أسس التعايش الثقافي في ألمانيا». ووعدت بأن تكون هناك «أفعال محددة» بعد هذا الكلام.

في غضون ذلك، قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إقامة سياج جديد عند الحدود الشمالية لليونان، لأن الاتفاق الذي أبرم مع تركيا لن يكون كافياً لوقف مئات الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا.

وأضاف أوربان إن ألمانيا التي استقبلت مليون لاجئ العام الماضي تحولت في الآونة الأخيرة صوب «المنطق السليم» لإبطاء وصول اللاجئين. لكنه اقترح أن الحل الوحيد للقضية هو منع وصول المزيد من المهاجرين.

رئيس الوزراء المجري قال في مقابلة إذاعية: «أعتقد أن خط الدفاع التالي الذي نحتاج أن نبنيه يقع على الحدود الشمالية لليونان»، مضيفاً: «لا أعتقد أن الاتفاق مع تركيا سيكون كافياً في حد ذاته.

واكتسب أوربان تأييداً في المجر بسبب موقفه المتشدد من قضية الهجرة. وأقامت حكومته أسيجة عند الحدود الجنوبية للبلاد لصد المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا.

وأثارت الحواجز في البداية انتقادات من شركاء المجر في الاتحاد الأوروبي، لكن الكثير من الدول مثل سلوفينيا والنمسا حذت حذو المجر وأقامت أسيجة عند حدودها. بينما فرضت دول أخرى قيوداً داخل منطقة شينغن التي تسمح بالسفر من دون الحصول على تأشيرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تدفق اللاجئين.

وفي السياق، أعلن مفوض الأمم المتحدة الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن مؤتمراً سيعقد في جنيف أواخر اذار لإيجاد أماكن استقبال للاجئين السوريين.

وأكد الدبلوماسي الإيطالي الذي يخلف منذ بداية السنة البرتغالي انطونيو غوتيريس، أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه للأمم المتحدة. وأضاف أن المؤتمر «سيقتصر على اللاجئين السوريين كونهم المشكلة الأكثر إلحاحاً، لكن من المهم أن يكون هناك تمثيل جيد على المستوى الوزاري، وأن تأتي الدول مع التزامات ملموسة للأماكن، وليس أموالاً».

وأشار المفوض الأعلى إلى أن تركيا تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في العالم، معلناً أنه سيتوجه إلى هناك الشهر الحالي، وكذلك إلى الأردن ولبنان، قبل مؤتمر إنساني في لندن في الرابع من شباط مخصص لجمع الأموال.

وبالنسبة لشبكات الاتجار بالبشر، التي تستفيد من محنة السوريين الفارين من مناطق النزاع، قال: «يجب أن نكون واقعيين، هناك مجرمون سيقومون بهذا العمل بدلاً منا، إذا كنا لا نفعل ذلك بشكل صحيح».

وأشاد غراندي بالمستشارة الألمانية، التي استضافت العام الماضي أكثر من مليون من طالبي اللجوء من سورية والعراق وأفغانستان، إلا أنه أبدى قلقاً حيال محاولات بعض الدول الأوروبية إغلاق الباب بوجه اللاجئين.

وأوضح أن «العالم يراقب ما تفعله أوروبا في مجال اللجوء. وإذا بدأت فرض القيود، وإقامة الحواجز، وأصبحت معادية، يمكنني أن أؤكد أن العالم سيتبعها في ذلك»، وأضاف: «لو اعتمدت أوروبا رداً منسقاً ومتماسكاً، لما كان حصل مثل رد الفعل هذا»، وتعهد ممارسة الضغوط على الاتحاد الاوروبي بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي 2015، دخل أكثر من مليون لاجئ، غالبيتهم من السوريين إلى أوروبا، ما تسبب في أخطر أزمة هجرة في القارة العجوز منذ عام 1945.

وأشار غراندي إلى أن 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم غادروا منازلهم بسبب الحرب والاضطهاد، ووفقاً للمفوضية، فهذه الأرقام هي الأعلى في التاريخ، حيث شردت الحرب العالمية الثانية 50 مليون شخص.